2018 عام "جنى الثمار".. أوكسفورد بيزنس جروب ترسم سيناريوهات إيجابية للاقتصاد المصرى.. شركة الأبحاث العالمية تشيد بـ"خطة الإصلاح".. وتؤكد: انتعاش قطاعات السياحة والاتصالات والإنشاءات مفاتيح التعافى

فى إشادة جديدة بخطة الإصلاح الاقتصادى الجريئة التى أقدمت عليها الحكومة المصرية قبل أكثر من عام، ووسط توقعات بمزيد من الانتعاش فى قطاعات عدة خلال العام 2018، قالت شركة الابحاث الاقتصادية العالمية أوكسفورد بيزنس جروب، إن النهوض الذى تشهده قطاعات السياحة والنقل والإنشاءات والاتصالات قادرة على جعل العام الجديد فارقاً فى ملامح الاقتصاد المصرى. الرئيس السيسي ووزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وقالت الشركة العالمية فى تقرير لها اليوم، السبت، إن الاقتصاد المصرى شهد تحسنا على صعيد القطاعات الرئيسية خلال عام 2017، حيث قادت عمليات الإدارة المالية الصارمة وزيادة تدفقات رأس المال الاقتصاد نحو التعافى وسط توقعات بتسارع معدل النمو فى 2018. وأشارت الشركة العالمية، فى التقرير المنشور على موقعها الإلكترونى السبت، حول الأداء الاقتصادى فى 2017، إلى أن الاقتصاد المصرى واصل اتخاذ مسار تصاعدى فى السنة المالية 2016/2017، مسجلا نمو بمعدل 4.2% مقارنة بتوقعات سابقة بأن يبلغ 3.5%، بحسب صندوق النقد الدولى. وأوضحت الشركة ضمن تقريرها تسارع النمو فى النصف الثانى من العام، على وجه الخصوص، حيث توسع بمعدل متوسط قدره 4.6٪ بأسعار السوق - وهو أسرع وتيرة منذ السنة المالية 2009/2010. طارق عامر محافظ البنك المركزى وأشار تقرير أوكسفورد بيزنس جروب إلى انتعاش صناعة السياحة خلال عام 2017، حيث شهدت نموا بمعدل 3.9%، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى، وهو ما مثل مساهم رئيسى فى تعافى الإقتصاد. وتضيف أن النمو جاء مدفوعا ليس فقط بإرتفاع أعداد السائحين من الأسواق التقليدية، مثل غرب أوروبا، ولكن من قبل أسواق جدد بما فى ذلك الصين والخليج. وأشار إلى أن أفضل القطاعات أداءً فى عام 2016/2017، كان قطاع الاتصالات، الذى سجل نموا قدره 12.5%، متبوعا بقطاعى الإنشاء والنقل، اللذان شهدا توسعا بمعدل 9.5% و5.3%. كما شهدت قطاعات الزراعة والصناعة، اللذان يشكلا دعائم تقليدية للاقتصاد المصرى، إرتفاعا بنسب 3.2% و2.1%. ويقول تقرير أوكسفورد بيزنس جروب إن زيادة تدفق الاستثمارات لعب دورا كبيرا فى دفع الاقتصاد، حيث بلغ معدل الاستثمار الأجنبى المباشر 3.4% من معدل الناتج القومى الاجمالى، ذلك بحسب بيانات وزارة المالية، وإرتفعت صادرات الطاقة إلى 15.4% خلال العام 2016/2017، مقرونا بإرتفاع بنسبة 16.2% فى صادرات المواد غير النفطية، مما ساهم فى دفع أداء الاقتصاد ويعكس التأثير الإيجابى المتعلق بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. كما شهد عجز الموازنة تراجعا إلى 2% من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بنسبة 2.2% العام المالى السابق، مما ساعد على تحسين ميزان المدفوعات. ويشير تقرير شركة الأبحاث العالمية إلى علامة إيجابية أخرى على تحسن الأداء الإقتصادى العام، حيث تراجع التضخم إلى 26.7% فى نوفمبر وهو أقل معدل منذ ديسمبر 2016، كما واصلت البطالة تراجعا وسط تحسن الإقتصاد، حيث تراجع المعدل من 12.5% فى بداية العام إلى 11.9% بنهاية سبتمبر وهو أقل معدل للبطالة منذ 2011.