قدم عدد من رجال الأعمال روشتة من أجل تنفيذ الخطة التى أعلن عن انطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر إطلاق رؤية مصر 2030، تتضمن ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإدارة والتنفيذى بالدولة من أجل سهولة تنفيذ الرؤية على أرض الواقع، بالإضافة إلى تعاون السلطة التشريعية فى الدولة «مجلس النواب» مع حكومة المهندس شريف إسماعيل من أجل إصدار تشريعات اقتصادية تساعد على تنفيذ وتحقيق تلك الرؤى، التى بدورها ستضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وتحقيق نهضة اقتصادية.
رجل الأعمال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، قال: إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إطلاق مؤتمر «رؤية مصر 2030» يدعو للتفاؤل، لافتا إلى أنه إذا استطعنا تحقيق 50% من الرؤية التى وضعتها الحكومة خلال الـ10 سنوات المقبلة، فإن ذلك سوف يعد إنجازا حقيقيا وبداية حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأضاف «أبو المكارم» فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن الخطاب كان موجها لجميع فئات الشعب، سواء كان للمواطنين من محدودى الدخل ورجال الأعمال والعمال والشباب، مطالبا بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بالدولة والمواطنين مع الرئيس من أجل تحقيق هذه الرؤية بشكل سريع وبكفاءة جيدة.
وطالب بضرورة تفعيل الجهاز الإدارى بالدولة، خاصة أنه يعانى من قصور واضح، مطالبا بسرعة إعداد خطة عاجلة لإعادة هيكلته من أجل تنفيذ هذه الرؤية، كما أكد على وجود شباب متميز، يستطيع أن يدير الجهاز التنفيذى بالدولة بشكل متميز وبجودة وكفاءة عالية.
من جانبه، أكد رجل الأعمال «محمد البهى» عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إطلاق مؤتمر «رؤية مصر 2030» جيد ودليل على حرص الرئيس على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
وأضاف «البهى» فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن تحقيق هذه الرؤية وتنفيذها يحتاج إلى توفير بيئة تشريعية جيدة من خلال السلطة التشريعية. وطالب «البهى» بأن يسرع مجلس النواب فى إنجاز القوانين الاقتصادية خاصة الاستثمار والشركات والعمل، مطالبا بإعادة العمل بقانون الاستثمار القديم من أجل تنفيذ المشروعات التى أشار إليها الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر.
بدوره قال أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الصناعات للطباعة والتغليف واتحادات الصناعات المصرية: إن المشروعات التى أعلن عنها الرئيس السيسى رئيس الجمهورية خلال مؤتمر «رؤية مصر 2030»، تحتاج إلى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة. وأضاف «جابر» فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن البيروقراطية داخل الأجهزة الإدارية والجهات الخاصة بإصدار تراخيص إقامة مشروعات جديدة للدولة، تعوق تنمية الاستثمار القومى، مطالبا ببناء أنظمة قادرة على سرعة تسجيل الحصول على التراخيص ومنحها لدفع عجلة الإنتاج والتقدم.
وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال إطلاق موتمر «رؤية مصر 2030»، احتضن جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عملياً وعلمياً.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن خطاب الرئيس هو خطاب تاريخى، خاصة أنه أول رئيس مصرى يتحدث عن رؤية مصر خلال 15 عاما مقبلة، لافتا إلى أن هناك بعض المحاور التى تحدث عنها الرئيس تؤكد طريقنا نحو تنمية صناعية حقيقية حال تنفيذها بالشكل الصحيح.
وأشار أبوالعينين، إلى أن تلك المحاور تتضمن أولا حديث الرئيس على «التخصص الإنتاجى» عن طريق إقامة مناطق صناعية متخصصة، تحتضن الصناعات المغذية لتلك الصناعات، مما يحقق تنمية صناعية حقيقية قائمة على ضلعين الأول هو المشروعات الكبرى، والثانى هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لهذه المشروعات.
وأكد أبوالعينين أن هناك دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة يقع على كاهل كل من مجلس النواب، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، وهو توفير التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الرؤى، ووضع مصر على الخريطة الاستثماريه العالمية، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس اليوم هو خطوة حقيقية نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار أبوالعنين إلى ضرورة توفير منظومة تسويقية على أعلى مستوى تسطيع أن تسوق لرؤى مصر الاقتصادية خلال الـ15 عاما المقبلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد طرح بمسرح الجلاء، «رؤية مصر 2030»، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، التى أعدتها الحكومة، وتهدف إلى أن تكون البلاد من ضمن أفضل 30 دولة بحلول عام 2030، وذلك فى حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين.
