أبوبكر الجندى فى حوار المفاجآت: "صوتى للسيسى.. ومش شايف حد غيره".. رئيس التعبئة والإحصاء: إعلان مؤشرات الفقر كل 3 أشهر.. وسنبدأ أول تعداد اقتصادى إلكترونى بتكلفة 50 مليون جنيه فى يوليو المقبل

* إعلان خريطة شاملة للقرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية خلال أيام.. وسأقبل التجديد إذا عُرض على ذلك.. ولدى القدرة على مواصلة العمل * نستعد لإجراء مسح ديموجرافى صحى بتمويل خارجى لرصد أمراض السمنة ومعدلات الخصوبة ونسب وفيات الأمهات والرضع * متفائل بالوضع الاقتصادى لمصر فى 2018.. وقد نصل إلى معدل تضخم %13 نهاية العام الجارى.. ولرقم أحادى «%9» خلال عام 2019 كشف اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن مفاجآت، منها استعداد الجهاز حالياً لإطلاق خريطة شاملة بالقرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية خلال الأسبوعين المقبلين. وفى حواره مع «انفراد»، أكد «الجندى» أن الجهاز حرص على إعلان نتائج بحث «الدخل والإنفاق» الذى يرصد عدد الفقراء، ويحدد خط الفقر بنتائج ربع سنوية، أى كل 3 أشهر، بدلاً من إعلانها بعد عام ونصف العام، حتى تكون النتائج مترجما حقيقيا للواقع، مضيفا: «يدخل ضمن أجندة الجهاز فى عام 2018 استعداده لإجراء أول تعداد اقتصادى إلكترونى بتكلفة تصل لـ50 مليون جنيه».. وإلى نص الحوار: ما هى التوقعات المستقبلية لمعدل التضخم خاصة بعد بدئه فى الانخفاض منذ شهر نوفمبر الماضى؟ - من المؤكد أن يستمر معدل التضخم السنوى فى الانخفاض، نظراً لأن احتساب معدل التضخم السنوى يتم بمقارنة الشهر الذى نحسب معدل التضخم به بمثيله من العام السابق، وكل الشهور المقبلة التى سيحسب معدل التضخم لها ستقارن بمثيلتها من العام السابق، وهى أشهر ما بعد التعويم، التى شهدت الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية. ومنذ شهر نوفمبر 2017، بدأ التضخم فى التراجع لخانة العشرينيات بعد أن كان فى خانة الثلاثينيات طوال الأشهر السابقة لشهر نوفمبر، حيث تمت مقارنة الرقم القياسى لشهر نوفمبر 2017 بالرقم القياسى للشهر المماثل له فى 2016، وهو شهر نوفمبر 2016 الشهر الذى حدث خلاله التعويم وارتفعت الأسعار جراء هذا القرار. هل تراجع معدل التضخم يعنى انخفاضا حقيقيا فى الأسعار؟ - ليس بالضرورة أن يعنى تراجع معدل التضخم انخفاضا حقيقيا فى الأسعار، ولكنه يترجم باعتباره جانبا من جوانب تراجع معدلات الزيادة فى الأسعار. متى يحدث انخفاض حقيقى فى الأسعار على أرض الواقع؟ - الانخفاض الحقيقى حدث بالفعل خلال شهر ديسمبر الماضى، فلأول مرة سجل جهاز الإحصاء أسعارا بالسالب للسلع، خلال هذا الشهر، بينما كانت الأشهر السابقة تسجل تراجعا فى معدل الزيادة فقط. ما هى الأسباب وراء انخفاض الأسعار لأول مرة فى شهر ديسمبر الماضى؟ - يرجع السبب فى انخفاض أسعار بعض السلع، خلال شهر ديسمبر الماضى لقلة الطلب، مثل اللحوم، التى جاءت ضمن السلع المتراجع أسعارها، وهناك سلع أخرى ارتبط انخفاض أسعارها بحجم إنتاجها، مثل الطماطم والخضراوات، التى تراجعت أسعارها بسبب زيادة الإنتاج ومواسم حصادها. ما مدى تأثير انخفاض أسعار تلك السلع على معدل التضخم الشهرى؟ - نطلق على تلك السلع الغذائية اسم سلع ثقيلة فى سلة السلع التى تضم 1000 سلعة وخدمة، يقاس من خلال أسعارها معدل التضخم شهرياً، وتسمى هذه السلع بذلك الاسم، لأن أى تغيير فى أسعارها، سواء بالزيادة أو النقصان حتى لو كان بسيطا، يؤثر بشكل كبير فى نسبة التضخم، لأنها سلع استهلاكية لا غنى عنها فى حياة المواطن يومياً، وإنما هناك سلع أخرى كالذهب مثلاً، الزيادة بها حتى إذا وصلت لـ20 جنيها فى الجرام لا تؤثر إلا تأثيرا طفيفاً فى معدل التضخم. هل المستوى الحالى للتضخم فى مصر مقبول؟ بالطبع لا. ما هو المستوى المقبول لمعدل التضخم؟ - فى الدول المستقرة اقتصادياً والمتقدمة يتراوح معدل التضخم بين 2 و %3 وفى مصر لا يزال أمامنا وقت كبير للوصول لهذه المعدلات. متى يمكن أن نصل لمعدل تضخم أحادى أو %10 على الأقل؟ - لا يمكن لجهاز الإحصاء معرفة توقعات حول تلك الأمر، ولكن بناء على توقعات المختصين فى هذا الشأن، قد نصل إلى معدل تضخم %13 فى نهاية العام الجارى، ولرقم أحادى «%9» خلال عام 2019. ماذا عن بحث الدخل والإنفاق الذى بدأ الجهاز فى تنفيذه شهر أكتوبر الماضى؟ - من المعروف عن هذا البحث، الذى تخرج نتائجه بتحديد مؤشرات الفقر ونسبة الفقراء، أنه يستمر عام أعمال ميدانية ثم تعلن النتائج النهائية بعد 4 أشهر من انتهاء العمل الميدانى، ووفقا لهذه التوقيتات من المفترض أن تنتهى الأعمال الميدانية للبحث فى نهاية سبتمبر المقبل، على أن تعلن النتائج فى فبراير أو مارس 2019، ولكن نظرا لظروف الدولة المتغيرة اقتصادياً، قرر الجهاز لأول مرة إعلان نتائج هذا البحث بشكل «نتائج ربع» أى كل 3 أشهر. متى ستعلن نتائج الربع الأول لبحث الدخل والإنفاق؟ - البحث بدأ العمل به فى أول أكتوبر الماضى، ومن المقرر أن تعلن نتائج الربع الأول عن أشهر «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017» خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل لماذا حرص الجهاز على تقسيم نتائج بحث الدخل والإنفاق وإعلانها كل 3 أشهر؟ - آخر بيانات متاحة حول هذا البحث تعود لعام 2015، حيث يجرى هذا البحث كل عامين، وهذه بيانات ظهرت قبل التعويم وقبل إجراءات الإصلاح وكل القرارات الاقتصادية الأخيرة، لذا أصبحت تلك البيانات غير معبرة عن الواقع والأوضاع الحالية، ولأن النظام المعتاد أيضاً فى تنفيذ البحث يستغرق وقتاً كما ذكرنا، وحتى لا تخرج النتائج بعيدة وغير معبرة عن الواقع، قرر الجهاز إعلانها كل 3 أشهر أولاً بأول، من خلال ما يتم رصده من الميدان عن الأحوال المعيشية للمواطنين التى يقوم بها الباحثون حالياً. ما هى المنظومة التى يدار بها ذلك البحث.. هل هى إلكترونية مثل التعداد السكانى أم ورقية مثل الأبحاث السابقة؟ - يدار بحث الدخل والإنفاق بآلية إلكترونية كبيرة أضخم وأصعب من التعداد السكانى، فاستمارة التعداد كانت ورقة واحدة أو اثنين على الأكثر، أما استمارة هذا البحث فهى عبارة عن بوكليت كبير، يتم استيفاء كل بياناته من الأسر من قبل الباحث. ما هى آلية عمل الباحث فى الميدان ببحث الدخل والإنفاق؟ - يزور الباحث الأسرة فى يوم، ويحصل منها على البيانات اللازمة، وفى اليوم التالى يدخل الباحث هذه البياناتو، ويرسلها للإدارة المركزية بالجهاز، وما يميز هذا الأمر أنه فى حالة حدوث خطأ اكتشفه الباحث عند إدخاله البيانات وإرسالها، يستطيع تعديلها، خاصة أنه سيعود مرة أخرى للأسرة فى اليوم التالى، كما يوجد هنا بالجهاز إدارة مركزية وفريق عاكف على استقبال البيانات من الباحثين فى الميدان ومراجعتها، وفى حالة اكتشاف أى خطأ، يتم العودة للباحث مرة أخرى لتعديلها. تشير التوقعات إلى مضاعفة أرقام «خط الفقر» ما رأيكم فى ذلك؟ - قد يحدث ذلك بالفعل، بسبب زيادة إنفاق الأسر وتأثرها بارتفاع الأسعار، ولكن مقابل زيادة الأسعار التى شهدتها الفترة الماضية، كان هناك برامج حماية اجتماعية وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وهو ما أحدث شبه تعويض، فهذه البرامج التى أنفقت بها الدولة مليارات الجنيهات كدعم، ذهبت للأسر الفقيرة لتعويضها وتقليل حجم نفقاتها الذى زاد بسبب ارتفاع الأسعار، وهذا ما قد يقلل احتمالية مضاعفة خط الفقر عن عام 2015. من المعروف أن بحث الدخل والإنفاق يعلن ضمن نتائجه القرى الأكثر فقرا.. هل نتائج الربع الأول للبحث ستشمل ذلك؟ - ستعلن خريطة شاملة بالقرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية خلال الأسبوعين المقبلين، حيث يجرى إعدادها حالياً من خلال نتائج التعداد السكانى لعام 2017 مع نتائج البحث السابق للدخل والإنفاق وجارى تحديثها لإطلاقها خلال 15 يوما. ما هى توقعاتكم للوضع الاقتصادى فى مصر خلال عام 2018؟ - «أنا متفائل وده مش من فراغ»، فمثلا معدل النمو وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية وصل لـ%5 خلال الربع الأول، كما أنه من المتوقع أن يواصل عجز الموازنة انخفاضه لأقل من %9.5 من إجمالى الناتج المحلى بعد أن كان يسجل 11 و%12، هذا بالإضافة إلى الاحتياطى النقدى الذى تجاوز 37 مليار دولار، فتعتبر كل هذه الأرقام حقائق أمامنا، وصلنا إليها بفضل الإصلاحات الاقتصادية. ماذا عن معدل البطالة.. متى يمكن أن ينخفض؟ - من ضمن التأثيرات والانعكاسات السلبية لإجراءات الإصلاح التى بدأتها الحكومة بخلاف ارتفاع معدل التضخم، كان معدل البطالة الذى لم ينخفض بالرغم من زيادة عدد المشتغلين، إلا أن الداخلين لسوق العمل «الخريجين» أكثر من المشتغلين الفعليين، ولكن نأمل فى أن يساهم استمرار تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية فى استيعاب عدد أكبر من المشتغلين يساهم فى تخفيض معدل البطالة، خاصة أن هذه المشروعات تستوعب فئات مختلفة من العمال. وماذا عن المؤهلات العليا التى تعد أكثر فئة تعانى من البطالة؟ - بالفعل تعد المؤهلات العليا أكثر المتضررين من البطالة، ولكن تحاول الدولة تعويض ذلك من خلال رفع سعر الفائدة على المدخرات لـ%20 لتعويض ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم وتقليل حجم تضرر من هم بلا عمل فى ظل هذه الظروف. لماذا لا يحل الشباب الخريجون محل من خرجوا على المعاش خاصة أن متوسط عددهم سنويا يصل لـ700 ألف وهو ما يساهم فى تخفيض معدل البطالة؟ - «الجهاز الإدارى للدولة كبير جدا، وفيه أكثر من اللازم، عشان كده يصعب أن يحل الشباب محل من يخرجوا على المعاش سنوياً، فبخروج المعاشات يحاول الجهاز الإدارى التخلص من جزء من الترهل والعبء الذى يعانى منه بسبب ارتفاع الأعداد به». ما الحل أمام الشباب فى ظل عدم قدرة الجهاز الإدارى للدولة على استيعابهم فى الوقت الحالى؟ - يجب على الشباب تغيير فكره والبعد عن الجهاز الإدارى للدولة والاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من قرارات وتسهيلات الدولة فى هذا الإطار، لكى يستطيع الجهاز الإدارى للدولة التخلص من العبء الذى يعانى منه بسبب ارتفاع أعداد الموظفين به. من المفترض أن هناك ما يسمى بالتعداد الاقتصادى الذى يجريه الجهاز كل 5 سنوات.. الأخير كان فى 2013.. ماذا عن البحث الحالى؟ - يعد بحث التعداد الاقتصادى من أضخم الأبحاث التى يجريها الجهاز كل 5 سنوات، لتوفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوزيعاتها الجغرافية التى يمكن أن تستخدم فى قياس النمو الاقتصادى، ويجرى حاليا الاستعداد للبدء فى التنفيذ من خلال اجتماعات متواصلة تعقد يومياً بالجهاز. ما الفارق بين ما يرصده هذا التعداد وما رصدته مرحلة المنشآت بالتعداد السكانى؟ - مرحلة المنشآت فى التعداد السكانى ترصد معلومات وبيانات عامة وبسيطة عن المنشأة، وإنما استمارة التعداد الاقتصادى تضم 11 استمارة كل واحدة منها 25 ورقة بعشرات الأسئلة والتفاصيل، حول مختلف الأنشطة الاقتصادية عن التعدين، واستغلال المحاجر والصناعة والتجارة والاتصالات والتشييد والصناعات التحويلية والزراعة والخدمات المالية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وجار مراجعة هذه الاستمارة حالياً بعد أن تم إرسالها لمختلف جهات الدولة. ما هى الخطوات الجارى إعداد الجهاز لها حالياً للبدء فى تنفيذ التعداد الاقتصادى؟ - جارى حاليا مراجعة استمارات التعداد من خلال اجتماعات متواصلة بشكل يومى بالجهاز، كما يجرى تدريب العاملين على هذه الاستمارات، خاصة أن بها استمارات معقدة، كالاستمارات التى تتضمن بيانات مالية وقروضا ومنحا وائتمانات وغيرها. متى يبدأ الجهاز فى تنفيذ التعداد الاقتصادى؟ - من المقرر أن يبدأ التنفيذ فى بداية يوليو المقبل ولمدة 6 أشهر، على أن تعلن النتائج النهائية خلال شهر فبراير أو مارس 2019. ما هى التكلفة المحددة لهذا التعداد؟ - التكلفة ستكون فى حدود 50 مليون جنيه، قد تزيد أو تقل، حسب حجم العينة الجارى تحديدها حالياً على مستوى الجمهورية. هل سينفذ التعداد الاقتصادى بالنظام الإلكترونى أيضا؟ - بالتأكيد سينفذ بنظام «التابلت»، فلن نعود للنظام الورقى مرة أخرى، وهذا التعداد الاقتصادى هو التعداد الخامس، ويعد أول تعداد اقتصادى إلكترونى. ماذا عن المسح الديموجرافى الصحى؟ - المسح الديموجرافى الصحى يعد من أهم الأبحاث التى تجريها أى دولة فى العالم، خاصة لما يعكسه هذا البحث من نتائج حول تفاصيل الأحوال المعيشية للأسرة من ناحية الأمراض والأمن الغذائى وأمراض السمنة والخصوبة عند المرأة ومعدلات وفيات الأمهات والرضع. متى ينفذ هذا المسح؟ - يسمى هذا المسح «DHS»، وينفذ بتمويل خارجى، ولم يحدد موعده بعد، نظرا لعدم توافر التمويل حتى الآن، ومن المفترض أن هذا البحث يجرى كل 5 سنوات، والبحث الأخير كان فى عام 2014، لذا يجرى العمل حالياً على الاستعداد لتنفيذه. تعلم أن الانتخابات الرئاسية اقتربت.. لمن سيذهب صوتك؟ - «صوتى للرئيس السيسى طبعا، هو أنا شايف حد تانى، ومش بس عشان كده، بس أنا شايف إن الدولة فى الفترة اللى فاتت، برغم كل الظروف والتحديات التى واجهتها ومازالت، فإننا الحمد لله عندنا دولة عارفة تسيطر وتواجه التحديات ورغم كل ده فى إنجازات ومشروعات بتتعمل». «طبعا الوضع الحالى مش هو الوضع اللى المواطن بيتمناه، لأننا بنعالج مشاكل فترات طويلة مُرحلة، لكن نظام الرئيس السيسى كان شجاع، وخد قرارات شجاعة جدا لم يجرؤ أحد على اتخاذها، نعم كانت لها آثار سلبية، إنما كانت ضرورية ولا يوجد أى فرصة لتأخيرها». «دلوقتى إحنا ابتدينا نحصد إيجابيات هذه القرارات الشجاعة، زى معدل النمو، ونمو يعنى تشغيل، والاحتياطى النقدى المرتفع وانخفاض العجز، حتى الآثار السلبية بنحاول نواجهها بخدمات الدعم، زى تكافل وكرامة، وطول الوقت إحنا شغالين مع وزارة التضامن عشان نراجع الأسر المستحقة للدعم النقدى». يسعى الجهاز مع المحافظات والمحليات لترسيخ قاعدة التنمية المستدامة فى المعلومات.. ماذا يعنى ذلك؟ - التنمية المستدامة فى المعلومات والبيانات تعنى أن يتم تفعيل دور المحليات أكثر فى التعاون مع الجهاز، لكى نستطيع الخروج بتفاصيل أكثر وأدق، خصوصا فى المحافظات، فالأرقام العامة على مستوى الجمهورية قد تكون مضللة، ولكن التفاصيل والأرقام الأكثر دقة هى التى ستبنى وترسم السياسات بشكل دقيق. ماذ فعل الجهاز حول هذا الإطار؟ - عقد الجهاز العديد من ورش العمل لموظفى المحليات، خلال الفترة الماضية، حيث تم تدريب موظفى 8 محافظات متنوعة من وجه بحرى وقبلى ومحافظات القناة، وذلك لتوعيتهم بأهمية البيانات والأرقام الواردة إليهم فى المحافظة وإرسالها للجهاز أولاً بأول، حتى نكون على تواصل مع الأماكن اللامركزية. اقتربت مدة التجديد لسيادتكم من الانتهاء.. ماذا سيكون رأيك فى حالة التجديد مرة أخرى؟ - لو جاءتنى فرصة تجديد سأوافق طبعاً، عندى طاقة وقدرة على مواصلة العمل.