بالصور.. "الأطباء" تبدأ العلاج المجانى تنفيذا لقرارات العمومية الطارئة.. المرضى:كلامها حبر على ورق وسددنا رسوم الأشعة والتحاليل.. والنقابة تطالب أعضاءها والمرضى بتحرير شكاوى ضد الخالفين

بدأت نقابة الأطباء، اليوم السبت، فى تطبيق قرار الجمعية العمومية الطارئة، الخاص بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر، وتقديم كافة الخدمات الطبية مجاناً للمرضى، وحددت "العلاج المجانى من حقك"، مشيرة إلى أن الأساس الكشف فى استقبال المستشفيات وعمل التحاليل والأشعة والحجز فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات بـ"المجان"، وفى العيادات الخارجية فى الفترة الصباحية من 8: 2 ظهراً.

وطالبت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، كافة الأطباء بعدم المشاركة فيما أسمته بـ" الجباية الإجبارية" لرسوم غير قانونية من المرضى الفقراء، وتوجيههم لهم لتقديم بلاغات فى النيابة وفى النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، فى حال فرض رسوم غير قانونية عليهم بشكل إجبارى لتلقى الخدمة الطبية، بجانب شرح الوضع للمرضى وتقديم الخدمة الطبية فى كل الأحوال، والعمل على عدم إحداث صدام مع المريض لأى أسباب.

وتلقت "منى" شكوى من مستشفى الغردقة، فى أول أيام تطبيق قرار الجمعية العمومية الطارئة، والخاص بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى تحرض المعمل والأشعة على عدم تقديم خدماتهم إلا بعد دفع المرضى للرسوم جبرا. وأوضحت "منى"، أنه يلزم على الأطباء لحل تلك الأزمة، أن يكتب الطبيب التحليل أو الأشعة مجانا على تذكرة الاستقبال أو تذكرة العيادة المجانى ويوقع، ويوضح للمريض أن هذا هو القانون، مشيرة إلى أنه فى حال أن فنى المعمل أو الأشعة رفض أن يذهب المريض للمدير، ويوضح له أن الفنيين يرفضون تنفيذ القانون، ويطلب تدخله لأخذ حقه القانونى. وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى أنه فى حال أن المدير رفض، يصبح من الضرورى كتابة شكوى موجهة للنيابة الإدارية وللنقابة مرفقة بصورة من الإيصال الذى أرغم المريض على دفعه، وصورة من تعليمات الطبيب بالفحوص مجانا، مؤكدة أن الإداريين الذين يتعرضون لضغوط كبيرة عليهم، لن تحميهم التعليمات الشفوية التى توجه لهم من المساءلة القانونية إذا ما خالفوا القانون.

من ناحيته، أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن بعض الأطباء بالمحافظات أبدوا غضبهم من الكتاب الدورى رقم 1 الصادر من مكتب وزير الصحة، والذى حذرهم من الاستجابة لدعوات النقابة للإضراب عن العمل داخل العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية، لما اعتبروه بمحاولة لتخويف الأطباء من علاج المرضى مجانا بدءا من اليوم، مشيرا إلى أن النقابة تنفذ قوانين ولوائح الدولة التى تنص بوضوح على أن العلاج بالطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة.

وأضاف "الطاهر"، أن الأطباء ينفذون قوانين ولوائح الدولة التى تنص بوضوح على أن العلاج بالعيادات الخارجية "مجانا" من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، وأن أى علاج بأجر لا يبدأ إلا بعد الساعة 2 ظهرا، وهو اختيارى أيضا، لافتة إلى أنهم ينفذون تعليمات هذا الكتاب الدورى نفسه رقم 1، والذى وصفته بـ"تحريض" من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ضد العلاج المجانى. وأشار إلى أن الوزير بدون أن يعلم، قد اعترف بأن ما سيفعله الأطباء بعلاج المرضى مجانا هو حق قانونى، لعدة أسباب، منها: "الكتاب الدورى أفاد بضرورة أن يضع الطبيب عينه على المواطن الفقير، الذى لا يقدر على دفع أى مصروفات لعلاجه، نظرا لأنه الأولى بالرعاية، وحيث إن المواطنين الذين يضطرون للعلاج بالمستشفيات الحكومية هم فقراء لذلك يجب إعفاؤهم من المصاريف".

وتابع: "الكتاب الدورى رقم 1 أفاد ( بند رقم 1 سطر رقم 13 ) بضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، ونحن سننفذ هذه اللوائح بدقة وهم قرار رئيس الوزراء رقم 1063 بعلاج الطوارئ 48 ساعة مجانا، وقرار رئيس الوزراء رقم 4248 بأن العلاج بالعيادات الخارجية مجانا من 8 صباحا حتى 2 ظهرا". ولفت الدكتور هانى مهنى، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة الإعلام، إلى أنه فى نهاية كل يوم ستخاطب النقابات الفرعية، النقابة العامة وإصدار تقارير حول نسب المشاركة بالمحافظات.

انتظم العمل فى مختلف المستشفيات الحكومية كشفت متابعة "انفراد" لتنفيذ توصية مجلس النقابة العامة للأطباء، واجتماع اللجنة المنظمة لخطة العلاج المجانى بها، والمقرر أن تبدأ اليوم عدم التزام مستشفيات بنى سويف بتقديم الخدمة المجانية للمرضى المترددين على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى عدم تواجد أعضاء مجلس نقابة أطباء بنى سويف الفرعية لمتابعة تطبيق توصيات النقابة، فضلا عن رفض الجهات الإدارية والقائمين على قطاع الصحة بالمحافظة تطبيق التوصيات نظرا لاحتياج المستشفيات لموارد.

وأكد أحمد رجب 18 سنة عامل بمخبز يقيم قرية بلفيا مركز بنى سويف، أنه اصطحب ابنة شقيقته "منة محمد سعد 8 سنوات" مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وقام بسداد قيمة تذكرة الكشف بالعيادة الخارجية "جنيه واحد" وطلب الطبيب إجراء أشعة فتوجهنا إلى الخزينة، وتم سداد مبلغ 36 جنيهاً رسوم الأشعة وعدنا إلى الطبيب فقرر عمل جبيرة للساق رسومها 50 جنيها فلم نقم بعمل الجبيرة لعدم وجود المبلغ بحوزتنا، وأضاف سمعنا أن الخدمات الطبية ابتداء من اليوم مجانية باستثناء قيمة تذكرة الكشف، ولم نجد ذلك مطبقاً بالمستشفى العام ببنى سويف ولم نرى أعضاء النقابة بجانبنا اليوم. ويلتقط أطراف الحديث محمود محمد عبدالمنعم 27 سنة دبلوم صناعى، قائلاً توجهت لعمل أشعة على الذراع الأيسر وقمت بسداد 26 جنيها، لافتا إلى أن رسوم الأشعة تختلف للذراع عنها للقدم بفارق 10 جنيهات، متسائلاً أين تطبيق توصيات النقابة بتقديم خدمات العلاج المجانى ابتداء من اليوم.

وتابع: لم نجد أى من أعضاء نقابة أطباء بنى سويف لتوجيهنا والوقوف بجانبنا للحصول على الخدمات الطبية بشكل مجانى،أما عبدالله سيد محمد فلاح وتحية خالد ربة منزل، فأوضحا أن الطبيب فى العيادة الخارجية "الباطنة" طالبهما بإجراء تحاليل دم فتوجها لعملها مجاناً وفقا لما سمعاه عن توصيات نقابة الأطباء، إلا أن المعمل طالبهما بقسيمة سداد قيمة التحاليل فتوجها إلى الخزينة وقاما بالسداد حتى يوافق فنى المعمل على سحب العينة، أما أطباء المستشفيات فأكدوا صعوبة تطبيق توصيات النقابة نظراً لاحتياج المستشفيات لموارد مالية معللين ذلك بقولهم، وما زال العشرات من المتعاقدين يحصلون على رواتبهم من الصناديق التى تعتمد على ما يسدده المترددون على العيادات الخارجية من قيمة الكشف والأشعة والجبائر، مؤكدين أن نجاح تطبيق توصيات النقابة مرهون بتوفير الدولة للدعم اللازم للمستشفيات. وأشارت إحدى الطبيبات بالمستشفى العام إلى أنها كانت تتوقع تطبيق الخدمة المجانية للمترددين اليوم قائلة، فوجئت بعودة المرضى حاملين قسيمة سداد التحاليل والأشعة.

أما العاملون الإداريون "صراف التذاكر، والخزينة، والمعمل" بمستشفيات المحافظة فأوضحوا عدم تلقيهم تعليمات من المديرية أو إدارة المستشفيات بتقديم الخدمات المجانية للمرضى.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد الشرقاوى، أن الجهات الإدارية لم تلتزم بتوصيات تقديم الخدمة المجانية للمرضى، لافتا إلى أن مسئولية النقابة توجيه المواطنين وتلقى شكاواهم. انتظم العمل بمستشفى دمنهور العام، أكبر مستشفيات محافظة البحيرة، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم من المرضى فى غياب مظاهر إضراب الأطباء.

من جانبه أكد الدكتور عبد الحكيم عبده، نائب مدير مستشفى دمنهور العام، أنه لا يوجد أى إضراب بالمستشفى ويتم تحصيل الرسوم من المرضى بمعرفة خزينة المستشفى بقسم الشئون المالية خلف مبنى الاستقبال. وأضاف محمد عبدالباسط، المدير الإدارى لمستشفى دمنهور العام، أنهم لم يصلهم أى شىء عن هذا الإضراب، والعمل جار على قدم وساق، والخزينة تعمل بكامل طاقتها، والمرضى يتسلمون علاج الفيروسات الكبدية بعد دفع مصرفات الإشراف.

أحالت نقابة الأطباء بالدقهلية، اليوم مديرى مستشفيات طلخا، ودكرنس، وشربين، للتحقيق فى واقعة اختراق قرار نقابة الأطباء العامة، باتخاذ الإجراءات التصعيدية الثانية، فى الامتناع عن العلاج بالأجر وتقديم الخدمة الطبية بالمجان، والتى أعلنت عنها عقب قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، بعد عدم الاستجابة لمطالب الأطباء بتأمين المستشفيات واسترداد كرامتهم ـ على حد وصف النقابة.

وقال إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، فى تصريح خاصة لـ"انفراد"، سيتم التحقيق معهم بحضور عضوين من الشئون القانونية وممثل من النيابة العامة، وسيخضعون لعدة عقوبات منها الوقف عن الخدمة طول العمر، أوسحب ترخيص مزاولة المهنة، أو إلقاء اللوم عليهم، وهى عقوبة لايضاهيها شىء فى عرف الأطباء، وفى حال إحالتهم للمحكمة التأديبية سيتم منعهم من تولى مناصب إدارية فى المستشفيات، وسيتم دراسة كل حالة، على حدة، واتخاذ القرار المناسب قانونا حيالها.

وأضاف "الزيات" ولا أتوقع الاستجابة أو التعاون من قبل الدولة، لتنفيذ قرارات ومطالب الأطباء، ونقابة الأطباء تستخدم كافة الإجراءات المشروعة لحفظ حقوق المرضى، والسلمية، وواضح أن الدولة تستدرج الأطباء لحادث شبيه بالدرب الأحمر.

وتساءل "الزيات" لماذا تضغط علينا الدولة، هل ينتظرون أن يقوم الأطباء بإضراب كلى، وعندنا جمعية عمومية يوم 25 مارس، ونحن فى المناقشات السابقة رفضنا الإضراب من أجل مصلحة المرضى والدولة لا تستجيب ماذا تنتظرون من قرارت الجمعية المقبلة، وأين أموال علاج المرضى التى وعد بها وزير الصحة، والتى سيضخها فى حين امتنع الأطباء عن العلاج بأجر.