نائب وزير الصحة فى حواره لـ"انفراد": 3 تكليفات من الرئيس لمواجهة الزيادة السكانية.. نسعى للوصول لـ2 مليون مولود سنويا بمعدل إنجاب 2.4 طفل لكل سيدة.. ويكشف: وضع مكون الثقافة السكانية بمناهج التعليم قري

نقتدى بالنموذج الأندونيسى والماليزى فى مجابهة مخاطر الزيادة السكانية مصر تمتلك الهبة الديموغرافية لو وصلنا بمعدل الإنجاب لــ 2.4 مولود لكل سيدة بلوغ مصر الهبة الديموغرافية بقدرة 60% من شعبها على الإنتاج 2029 ارتفاع معدلات الفقر وراء تزايد السكان والحل يكمن فى تحسين الخصائص السكانية قانون لحظر التسرب من التعليم إلا بعد إتمام المرحلة الثانوية نسبة البطالة بين السيدات 22% ونتعاون مع التضامن لتوفير مشروعات تشغلهم عن الولادة 13.6% من السيدات لايستطعن الوصول لخدمات تنظيم الأسرة نسعى لخفض المواليد 600 ألف مولود خلال 24 شهرًا الرئيس حدد سلسلة رسائل لمواجه الزيادة السكانية أبرزها توفير وسائل تنظيم الأسرة وتخصيص وحدة بكل قرية لتقديم الخدمة للسيدات الرئيس السيسى مدرك جيد لآلام الوطن والقضية السكانية على رأس اهتماماته توفير وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص وخطة لإلزام الصيدليات تقديم المشورة للمنتفعات 3 تكليفات من الرئيس السيسى وجهها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء للدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة الجديد لمواجهة الزيادة السكانية أولها توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع فى نشر مقدمى الخدمة خاصة الطبيبات والرائدات الريفيات، وثالثها عمل توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لرفع وعى المواطنين. وأكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة الجديد، فى حواره لـ"انفراد"، على أنه سيتم خفض معدلات المواليد من 2.6 مليون إلى 2 مليون طفل خلال 24 شهرًا، مشددًا على أن مصر بذلك ستصل إلى الهبة الديمغرافية، والتى تعنى أن يكون 60% من القوى البشرية المجتمعية منتجة، لافتًا إلى أن مصر ستصل إلى هذا المستوى فى 2029 ويرتفع ذلك بشكل كبير فى عام 2040، إذا انخفض معدل الإنجاب الكلى إلى 2.4 طفل لكل سيدة. وإلى نص الحوار: بداية حدثنا عن كواليس لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والترشيح للمنصب؟ ليس هناك تفاصيل كثيرة عما تم إعلانه للرأى العام بعد ساعات من إعلان التعديل الوزارى، فتم الاتصال بى للحضور يوم السبت فى السابعة مساء إلى مجلس الوزراء والتقيت المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وأطلعنى على ثقتهم فى شخصى لإدارة ملف السكان وأبلغنى بـ3 تكليفات محددة يتم تنفيذها فى 24 شهرا "عامين" لخفض عدد المواليد السنوى بما يعادل 600 ألف مولود. ما هى التكليفات الثلاثة التى وجهها رئيس الوزراء لك لتنفيذها فى الفترة المقبلة؟ التكليف الأول هو إنشاء وحدة لتنظيم الأسرة تقدم خدمات الصحة الإنجابية بجودة عالية للمصريين خاصة القرى والمناطق الريفية والعشوئيات، والتكليف الثانى الوصول لمتلقى الخدمة أينما كان والوصول لتلبية احتياجات السيدات غير المتوفرة والتى تصل من 13.6% إلى 0%، أما التكليف الثالث إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وكيفية تنظيم الأسرة. كيف ترى القضية السكانية فى مصر وآليات مجابهتها من منظورك؟ المشكلة السكانية هى أمن قومى وتعادل فى خطورتها الإرهاب والتكليفات مفادها أن يتم خفض معدلات المواليد وبآليات سريعة وليس الاكتفاء بذلك فقط بل يكون هناك نتائج ملموسة فى وقت قصير عامين على أقصى تقدير للقضاء على معوقات التنمية ولابد من خفض معدلات المواليد والوصول بها إلى 2.4 طفل لكل سيدة مع تحسين الخصائص السكانية على مستويات التعليم والصحة. ماذا عن ألياتكم لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء؟ سنقوم بعمل وحدات تنظيم أسرة متميزة تقدم الخدمة بمستوى عالى من الجودة بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنه سيتم الوصول إلى جميع المواطنين للحصول على خدمات تنظيم الأسرة من خلال رفع الطلب على على الوسائل، فضلا عن تدشين حملات توعية مكبرة فى كافة وسائل الإعلام من راديو وتليفزيون وسوشيال ميديا والصحف الخاصة والقومية. ماذا يعنى مصطلح الحاجات غير "الملاباة" وما هى نسبتها فى المجتمع؟ مصطلح الحاجات غير الملاباة يعنى السيدات التى ترغب فى الحصول على خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة ولا تعلم أماكنها أو النطاق الجغرافى الواقعة فيه ولا يقدم الخدمة ونسبة الحاجات غير الملاباة فى مصر لوسائل تنظيم الأسرة 13.6% وفى بعض المحافظات تصل إلى 30%، وتنتشر الحاجات غير الملاباة فى محافظات الصعيد مثل المنيا وسوهاج وأسيوط وبنى سويف وقنا، لذا يجب عمل تدخلات عاجلة لخفض الحاجات غير الملاباه وسنركز عليها فى الفترة المقبلة. وما هى التدخلات التى سيتم عملها لمواجهة الحجات غير الملاباة؟ سنقوم بتوفير وسائل تنظيم الأسرة فى الوحدات الصحية وسنصل بالخدمة إلى أعماق القرى والنجوع والعشوائيات مع وضع حوافز لمقدمى الخدمة خاصة الطبيبات، وسيكون هناك تحسنًا فى الرسائل الصحية، بالإضافة زيادة عدد الرائدات الريفيات وتدريبهم على تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة أيضًا إلى أنه سيتم إطلاق حملات إعلامية فى جميع وسائل الإعلام وخاصة القنوات الإقليمية والفضائيات واسعة الانتشار . ماذا عن وضع المواليد فى مصر حاليًا وما هى آليات مواجه الزيادات السنوية فى أعدادهم؟ لدينا 2.6 مليون مولود سنويًا، وفى 2017 بلغ عدد المواليد 2.5 مليون مولود، ونتطلع بواسة الإجراءات التى نتخذها إلى خفض المواليد من 200 إلى 300 ألف مولود فى العام مما يعنى أنه سيتم خفض المواليد إلى 2 مليون بدلا من 2.6 مليون خلال العامين المقبلين. برايك ما الموانع التى تسببت فى عدم خفض المواليد فى الفترة الماضية؟ دعنى أقول لك لم يكن هناك ميزانية للإنفاق على الأنشطة التى تستهدف مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى غياب التنسيق الكامل بين الجهات والأجهزة التى تعمل فى مجال السكان بمعنى أننا فى جزر منعزلة عن بعضها وليس هناك أى تكامل، كما أن القضية السكانية لم تحظ بالدعم الكامل إلا فى عهد الرئيس السيسى، وبالتالى غياب الدعم السياسى فى السنوات الماضية أثر سلبا على القضية، لكن الآن لدينا دعم كامل والرئيس السيسى يعى تماما خطورة الزيادة السكانية وبالتالى يضعها على رأس اهتماماته. بالتأكيد لديكم أهداف محددة ستخدم القضية السكانية وتقلل من مخاطر زيادتها؟ لدينا هدفين الأول خفض المواليد بما يعادل 600 ألف مولود خلال العامين القادمين، والهدف الثانى تحسين الخصائص السكانية للمناطق التى تتسبب فى مواليد كبيرة سنويًا، وتحسين الخصائص السكانية يعنى رفع نسب التعليم وتوفير الخدمة الصحية وخفض نسب الإعالة وإتاحة فرص عمل كثيرة فالتعليم حاليًا ليس له مردود لأن أولياء الأمور بيعلموا أولادهم ويعرفون انهم لن يجدوا فرص عمل مطلقا إلا بصعوبة، وبالتالى هناك تسرب من التعليم وانتشار الفقر وانخفاض التوعية فتوفير فرص العمل يجعل المجتمع أكثر إنتاجا فخفض المواليد يوفر موارد مالية كبيرة يمكن استغلالها فى تطوير التعليم والصحة. كم يكلف المولود الواحد الدولة سنوياً وكيف تستثمر الدولة العائد من خفض المواليد؟ المولود الواحد يكلف الدولة 100 ألف جنيه سنويا ولو خفضنا المواليد بما يوازى 600 ألف خلال عامين سنوفر للدولة 60 مليار جنيه الكثير يمكن ضخم فى التعليم والصحة وتحسين الخصائص السكانية للمصريين، وبالتالى توفير فرص عمل، لذا لا يمكن إلقاء اللوم على طبق أو فئة بعينها وأقول إنها سببا فى الزيادة السكانية فالكثير يجهل مخاطر الزيادة والكثير لايعرف مكان الحصول على خدمات تنظيم الأسرة من منظورك ما هى الآفة الكبرى التى تتسبب فى الزيادة السكانية؟ الفقر آفة أو دائرة الشر التى تتسبب فى رفع معدلات الزيادة السكانية، لكن الفقر وراء زيادة معدلات زواج الأطفال الذى يرفع معدل النمو السكانى بنسبة 20%، وأيضًا التسرب من التعليم والذى يدفع إلى الجهل وبالتالى يؤدى إلى زيادة عدد المواليد، مما يجعل المعادلات السكانية تقول كلما ذاد الفقر كلما ذاد عدد المواليد. ما هى سبل مواجهة الزيادة السكانية قصيرة وطويلة المدى؟ تم إعداد سناريوهين الأول قصير المدى والثانى طويل المدى لمواجهة الزيادة السكانية، الأول يعتمد على توفير وسائل منع الحمل والتوسع فى تقديم الخدمات وإطلاق حملات التوعية للجمهور، والسيناريو الثانى هو تحسين الخصائص السكانية من صحة وتعليم والعمل على نشر التوعية التى لا تتوقف، والتى لها دور فى تحسن السلوك وتقويمه. هل تعتقد أن التسرب من التعليم له دور فى الزيادة السكانية ؟ قطعا التسرب من التعليم له دور كبير للغاية، والجميع يعلم أن التعليم حاليًا ليس له مردودًا، وبالتالى نجد نسب التسرب مرتفعة للغاية وقد ترتفع فى بعض المحافظات إلى 15%، وومن ثم يتحول المتسربون من التعليم إلى جاهلة لاعتقاده أنه لن يجد عملا مستقبليا، ويحدث ذلك فى الريف المصرى وصعيد مصر خاصة ومن هنا ينتشر الفقر والجهل إنما لو ولى الأمر يدرك أن التعليم سيحافظ على أولاده فى المدارس ويصبحون منتجين ولديهم الوعى الكامل ويحددون احتياجاتهم وأولوياتهم الحياتية، لذا أنصح بالاهتمام بالتعليم ومحتواه ليكون الخريج قادر على المنافسة وأطالب بتالتوسع فى التعليم الفنى. كيف نواجه التسرب من التعليم ؟ سنحدد الأطر العامة للمشكلة وأبعادها وسنعمل على إعداد مشروع قانون بالتعاون مع لجنة الإصلاح التشريعى لحظر التسرب من التعليم وإذا كان لولى الأمر رغبة فى عدم استكمال أولاده تعليمهم سيكون ذلك بعد الثانوية العامة. ترى هل نسمع عن وضع مناهج خاصة للتوعية بالقضية السكانية للصفوف الدراسة؟ بالفعل نعمل على ذلك حاليًا فلدينا تجربة مهمة فى منطقة المعصرة وأعددنا منهجًا مصغرًا للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وكيفية الوصول لأسرة مثالية وصغيرة لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية، وسيتم إطلاق هذة التحربة خلال الشهر القادم وتعميمها على جميع المدارس فى العام المقبل كأحد آليات مواجهة الزيادة السكانية. دائما ما تردد أن مصر لديها فرصة لاستثمار ما يعرف بالهبة الديمغرافية فماذا عن الهبة الديمغرافية وكيف نصل إليها ونستثمرها؟ الهبة الديمغرافية أن أكثر من 60% من المجتمع يكون منتجا فبعد التعداد السكانى الأخير حدد خبراء السكان أن مصر لديها هذه الفرصة إذا قامت بخفض عدد مواليدها ووصل معدل الإنجاب الكلى لـ2.4 طفل لكل سيدة وسنصل إليها فى عام 2029، وفى هذة المرحلة سيكون هناك نسبة كبيرة فى سن الإنتاج والعمل لكن لو استمرت نفس معدلات النمو السكانى الحالية لن يكون هناك هبة ديمغرافية ولابد من خفض معدل الإعالة من 33 إلى 30%. ما هى التجارب العالمية التى نضعها نصب أعيننا للاستفادة من تجاربها للحد من النمو السكانى؟ التجارب الأقرب للواقع المصرى هى ماليزيا وأندونسيا وتلك الدول كانت لديها فرصة لاستثمار الهبة الديمغرافية وحدث ذلك بالفعل وتم الاهتمام بالتعليم والصحة وهناك دول كثيرة مرت بهذه الهبة ولم يستثمروها. إذا كان هذة إجراءات الدولة فى القطاعات التى تملكها فماذا عن خطتها لمشاركة القطاع الخاص فى خفض المواليد؟ القطاع الخاص يتمثل فى الصيدليات وعيادات ومستشفيات تقدم خدمات تنظيم الأسرة والسيدات يحصلن على احتياجاتهم لتنظيم الأسرة بنسبة 40% والقطاع الحكومى بنسبة 60% وسيتم إبرام بروتوكول تعاون بين إدارة الصيدلة والمجلس القومى للسكان لتكليف الصيادلة فى الصيدليات والأطباء بالعيادات بنشر المشورة والتوعية للمترددين مع توفير الوسائل بالقطاع الخاص بشكل دائم، وسيقوم مقدم الخدمة بتوزيع تصميم إعلانى على المنتفعات وتوعيتهم وبالنسبة للشركات سيتم التواصل معها لتوفير الوسائل التى تضخها بالسوق وحل أى معوقات أمامهم فى توفير العملة والجمارك وسنختار من كل محافظة 3 مستشفيات كبرى وندربهم على تقديم الخدمة والمشورة للحد من المواليد السنوية. كل هذة الخطط والتوجيهات ستنفذها وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان منفردين؟ قطعا لا فالدينا العديد من الشركاء على المستويين الداخلى والخارجى فسنتعاون مع وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن والتنمية المحلية والكنيسة والأزهر والثقافة والمجلس القومى للمرأة كل له دور فى التوعية، وكذلك المحافظين فكل محافظة لها وضعيتها وخطتها السكانية المحددة التى نعمل على تنفذها . خبراء السكان دائما ما يتحدثون عن مخاطر البطالة للمرأة وعلاقة ذلك بالزيادة السكانية فما الذى ستقدمونه لتفادى ذلك؟ نعم نسبة البطالة بين السيدات فى سن الإنجاب تتجاوز الــ22% وتتركز فى محافظات وقرى بعينها، ونعلم ذلك وسيكون هناك تعاون مع وزارة التضامن لتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لهؤلاء السيدات من سن 20 إلى 25 سنة حتى ينشغلوا بالعمل والإنتاج بدلا من الاعتماد على فكر الولادة وتربية الأطفال وتكتفى السيدة بمولود أو إثنين على أقصى تقدير. ماهى آليات مواجهة مشكلة زواج الأطفال؟ قانون تجريم زواج الأطفال قبل 18 سنة سيصدر قريبًا وبالتأكد القانون لن يمنع الظاهرة بشكل كامل وسنستمر فى التوعية وتحسين الخصائص السكانية ومناهضة التسرب من التعليم والعمل على تمكين المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة ومحاربة الفقر.