الداخلية تحاسب نفسها وتكشف الأخطاء الفردية لرجالها وتحيلهم للتأديب.. لأول مرة استدعاء المجنى عليهم وتقديم اعتذرات رسمية لهم.. "عبد الغفار": لا تستر على مخطئ.. ورسالة الأمن لا تتحقق بمعزل عن احترام حقو

حملة تطهير داخلية على نطاق واسع تقودها وزارة الداخلية، لمراقبة أداء رجالها ومحاسبة المقصرين والتصدى بحسم للتجاوزات الفردية، وإعلان النتائج للرأى العام بشفافية، إيماناً منها بأن التطهير الداخلى ومحاسبة النفس أقصر الطرق لضبط الأداء الأمنى. توجيهات متكررة من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتعامل بحسم مع المخطئ وعدم التستر عليه، وإعلاء دولة القانون، فلم يخلو اجتماعا أو لقاء لوزير الداخلية مع مساعديه والقيادات الأمنية والضباط والأفراد، إلا وتحدث عن حقوق الإنسان وفنون التعامل مع المواطن داخل وخارج المواقع الشرطية واحترام كرامته، والعمل على تقديم خدمة تليق به، وترسيخ قيم حفظ كرامة المواطن، مشدداً على أن رسالة الأمن لن تتحقق بأى حال من الأحوال بمعزل عن احترام حقوق الإنسان. "عبد الغفار" منذ أن وطأت قدمه وزارة الداخلية، لا حديث له سوى عن احترام المواطن، ومد جسور التواصل معه، وحرصه على التوسع فى الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، فى "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، ومنافذ أمان، وشرطة الرعاية اللاحقة، وتصاريح العمل"، وتطوير هذه الخدمات بما يليق بالمواطن المصرى. وفى سابقة هى الأولى من نوعها، بادرت وزارة الداخلية بالبحث والتنقيب عن المخطئين فى حق المواطنين من رجال الشرطة، وسارعت باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يخرجون عن منظومة العمل، ويمثلون أخطاء فردية تلفظها وزارة الداخلية، ولا تقبلها بأى حال من الأحوال. وبادر قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء حسام نصر مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، فى التواصل مع المواطنين الذين تعرضوا لأخطاء من قبل بعض رجال الشرطة، وقدموا لهم اعتذارا فى مشهد لم يألفه المواطنين كثيراً من قبل، ولم يكتفوا بذلك، وإنما حرصوا على أن يطلعوا المواطنين على العقوبات التى تعرض لها رجال الشرطة المخطئين، حتى تطمئن القلوب، ويعلم الجميع بأنه لا أحد فوق دولة القانون، وأن وزارة الداخلية ستضرب بيد من حديد على كل متجاوز فى حق هذا الشعب العظيم. عدد من ضحايا رجال الشرطة، تحدثوا لـ"انفراد" عن تجربتهم مع قطاع حقوق الإنسان، ومشاهد الاعتذار و"تطييب الخواطر"، فى مشاهد لم يألفوها من قبل، بحد وصفهم، حيث قالت "هدى.ع" على المعاش، وكانت تعمل مُدرسة لغة فرنسية، أقيم فى منطقة مصر الجديدة، وكنت عائدة بسيارتى من الساحل الشمالى، وفى الإسماعيلية اصطدمت سيارة نقل بسيارتى على الطريق السريع، حيث تسبب الحادث الأليم فى خلع كتفى وكسر بالعمود الفقرى، فضلاً عن بعض الكسور والجروح فى جسد زوجى الذى كان يجلس بجوارى، وتدمرت السيارة بسبب شدة الاصطدام من الخلف. وأضافت السيدة لـ"انفراد": حضر رجال الشرطة وحرروا محضرا بالواقعة بعد أخذ رخصتى ورخصة سائق النقل المتسبب فى الحادث، وبعدها تلقيت اتصالا من صاحب الشركة التى يعمل بها سائق النقل ساومنى خلاله على التصالح فرفضت، وبعد عدة أيام ذهبت لأحد أقسام الشرطة بالإسماعيلية الذى حُرر به المحضر، للاطلاع على آخر المستجدات، فاكتشفت أن هناك تلاعبا حدث بالمحضر، وبناءً على هذا التلاعب تم تسجيل تصالح وهمى لم يحدث، وحاولت بشتى الطرق الحصول على حقى دون فائدة، فقدمت شكوى لوزير الداخلية بما حدث. وأكدت السيدة: "بصراحة اعتقدت أن شكوتى لن يلفت إليها أحد، خاصة بعدما أكد لى مقربون بأن مصيرها التمزيق، ولكن فوجئت باتصال من وزارة الداخلية، وذهبت لقطاع حقوق الإنسان، واكتشفت أنهم حققوا فى الواقعة، وتم إحالة المتسببين فيها للتأديب من رجال الشرطة، وصدور قرارات صارمة بشأن كل مخطئ، ولم يكتفوا بذلك، وإنما قدموا لى اعتذارا، واستقبلونى بشكل أبهرنى، وغير تصورى عن ما يردده البعض عن رجال الشرطة.