على الرغم من العلاقات التاريخية العميقة بين مصر واليابان التى بدأت 1862، حين أرسلت بعثة الساموراى إلى مصر للتعرف على تجربتها الحديثة، ووقتها تعلم اليابانيون من مصر تجربتها فى تعريب الطب الغربى، وتنظيم السكك الحديدية، والنظام القانونى المتمثل فى المحاكم، إلا أن الأوضاع تغيرت فاليابان التى تعلمت من التجربة المصرية انطلقت إلى آفاق أرحب عالميا فى حين تراجعت مصر إلى مصاف الدول النامية .
وتعتمد اليابان فى 90% من احتياجاتها البترولية على منطقة الشرق الأوسط، كما أن المنتجات اليابانية حاضرة بقوة فى السوق العربية، كما أنه لا توجد خلافات سياسية أو إرث تاريخى سلبى بين العرب واليابان، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان نحو 4 مليارات دولار سنويا ، 405 منها صادرات مصرية ، وتمثل زيارة الرئيس غدا لليابان فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وسط توقعات بتوقيع مذكرات تفاهم واستثمارات بنحو 7 مليارات دولار .
أشرف سالمان وزير الاستثمار سبق وبحث مع تاكهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له الترتيبات النهائية للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لطوكيو والإعداد لجدول الزيارة، وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة.
حل مشكلات الشركات اليابانية
وأكد وزير الاستثمار بضرورة الإعداد لعقد لقاء عاجل مع المستثمرين اليابانيين لبحث أوضاع الشركات اليابانية العاملة فى مصر، ومناقشة سبل التوسع فى استثماراتها ونقل الخبرات اليابانية فى عدد من القطاعات والصناعات الاستراتيجية.
وأشار سالمان إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب اليابانى خاصة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والغاز وإدخال التكنولوجيا اليابانية فى مجال إنتاج وصناعة الحديد خاصة ذلك المستخدم فى صناعة السيارات.
وكان السفير اليابانى، قال إن برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى من المقرر أن تتضمن زيارة للبرلمان اليابانى، وإلقاء كلمة هناك، ولقاء رئيس الوزراء اليابانى لبحث فرص التعاون المشتركة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات، والمشاركة فى مؤتمر الأعمال المصرى اليابانى بحضور عدد من المستثمرين من الجانبين، بجانب عقد لقاء مع إمبراطور اليابان، وعقد اجتماعات ثنائية مع ممثلى كبرى الشركات اليابانية.
كما سبق واستقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار وفداً من ممثلى عدد من الشركات اليابانية العاملة فى مصر والعاملة فى مجالات السيارات والأجهزة الكهربائية والطاقة والبترول والأغذية وكذلك الخدمات المالية، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث أوضاع الشركات اليابانية العاملة فى مصر، ومناقشة سبل التوسع فى استثماراتها ونقل الخبرات اليابانية فى عدد من القطاعات والصناعات الاستراتيجية.
واستعرض وزير الاستثمار عدداً من المؤشرات التى توضح حجم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مؤكداً على الاهتمام بتطوير وتنمية الاستثمارات اليابانية فى مصر، وخاصة فى مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الاهتمام بتنمية التعاون الفنى بين الجانبين، وتنمية الموارد البشرية فى مصر، من خلال إيفاد البعثات التدريبية والتعليمية المصرية إلى اليابان.
ولفت وزير الاستثمار إلى عدد من الإجراءات التى من شأنها التيسير على المستثمرين سواء فى بدء النشاط والتأسيس وتلك الخاصة بفض منازعات الاستثمار والتى شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.
كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية فى مصر والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا الحديثة، ويأتى هذا اللقاء فى إطار التنسيق مع الجانب اليابانى لبحث الاستعدادات الخاصة بزيارة مقبلة رفيعة المستوى إلى اليابان.
صادرات مصر لليابان
وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى اليابان من الغاز الطبيعى المسال والمنتجات البترولية والقطن والسجاد وأغطية الأرضيات والنباتات والخضر والملابس ومنتجات غذائية ونباتات طبية وعطرية وسيراميك بينما تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من السوق اليابانى فى السيارات والجرارات والمراجل والآلآت والأجهزة الكهربائية والبلاستيك ومصنوعاته والكيماويات العضوية.
وقالت المصادر لـ"انفراد"، إنه من المتوقع أن تضخ اليابان استثمارات جديدة تصل لنحو 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين فى مجالات البتروكيماويات والطاقة والسيارات.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سبق وأعلنت فى وقت سابق، اعتزام شركة تويوتا تسوشو اليابانية، إقامة مشروعين بمصر أولهما مشروع التنقيب عن الغاز الطبيعى فى المياة العميقة بالبحر المتوسط، بحجم استثمارات يقدر بـ900 مليون دولار، وإنشاء مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح، بقدرة 250 ميجا وات فى منطقة جبل الزيت.
كما أعلنت عن تأسيس شركة تابعة لمجموعة توشيبا العربى لتصدير الأجهزة المنزلية للدول الأفريقية بقيمة 1.7 مليار دولار، بجانب توريد عدد من الأجهزة الطبية لوزارة الدفاع وجامعتى القاهرة وطنطا، أيضا من المقرر دراسة اتخاذ مصر مركزاً لتصدير الأجهزة الطبية للدول الأخرى، وكذلك التعاون الشركة كذلك مع الحكومة المصرية فى مجال النقل والمواصلات، حيث قامت بتوريد 50 عربة قطار للمرحلة الثالثة من مشروع مترو الأنفاق، وجارٍ العمل على توريد 32 عربة أخرى. وستوسع شركة نيسان استثماراتها بمصر لتصل إلى 170 مليون دولار، أيضا من المتوقع بحث إقامة مشروع استثمارى ضخم لإنتاج الأسمدة فى مصر اعتمادا على الفوسفات الموجود فى مصر باستثمارات 500 مليون دولار، وفى مجالات الطاقة والبنية الأساسية بأكثر من 2.5 مليار دولار، حيث ستقوم شركة يابانية بإنشاء وتشغيل المحطة كما ستتقدم شركة يابانية بمناقصة لوزارة الكهرباء والطاقة لإقامة محطة كهرباء جنوب حلوان بقدرة 650 ميجاوات وبتكلفة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار.