الأقصر تنطلق فى مهمة الرئيس بـ"تقنين أملاك الدولة" بالمدن والقرى.. لجان بكل مدينة لتلقى وحصر الطلبات على أرض الواقع للتأكد من الطلبات وأحقية المواطنين.. وسكرتير المحافظ يحدد المواعيد من أول يناير حتى

انطلقت محافظة الأقصر مع بداية العام الجديد فى مهمة جديدة للبدء فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول طلبات تقنين الأراضى المملوكة للدولة ومختلف الجهات فيها، حيث أعلنت المحافظة عن كافة تفاصيل ومواعيد تلقى طلبات التقنين ومراجعتها وفحصها على أرض الواقع، وذلك تمهيداً لرفعها للحكومة لتلقى الموافقات عليها من عدمه. اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر وفى هذا الصدد أعلن اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، عن أنه طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الصادر فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، مشددًا على أنه يجب على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم والذين لم يتقدموا لتقنين الأوضاع، أن يتوجهوا فوراً إلى مجالس المدن التابعين لها لاستكمال واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقنين خاصة الخريطة والإحداثيات. وأضاف اللواء حاتم زينى العابدين لـ"انفراد"، أن المحافظة حددت الفترة من يوم الإثنين الموافق 1 يناير حتى 8 يناير الجارى لواضعى اليد على أراضى الدولة من أهالى مركزى البياضية والزينية، والفترة من 9 يناير على 15 يناير الجارى لأهالى مركزى القرنة والأقصر، والفترة من 16 يناير إلى 22 يناير الجارى لأهالى مركز أرمنت، والفترة من 23 يناير إلى 29 يناير الجارى لأهالى مركز الطود، والفترة من 30 يناير إلى 6 فبراير لأهالى مركز إسنا. وفيما يلى يرصد "انفراد" تجهيزات واستعدادات مختلف مدن المحافظة للعمل فى تقنين الأراضى خلال الفترة المقبلة.. ففى مدينة البياضية تم تشكيل لجنة لمعاينة طلبات تقنين الأراضى والمبانى أملاك الدولة، وفى هذا الصدد عقد محمد سيد سليمان رئيس المدينة، عدة لقاءات مع أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 9 لسنة 2018 فى ضوء القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فى ضوء قواعد واجراءات التصرف فى الاراضى أملاك الدولة، وذلك بالمعاينة على الطبيعة أثناء قيام المساحة بالرفع المساحى لمن تقدم بطلبات للتقنين لسرعة الانجاز وتقديم المعاينات للجنة الفحص بالمحافظة براى اللجنة لمن يستحق التقنين. وطالب رئيس مدينة البياضية خلال الاجتماع بضرورة قيام أعضاء اللجنة بمراجعة كافة الطلبات بصورة دقيقة على أرض الواقع وفحص كل طلب بعناية تامة، وذلك للتأكد من حق المواطن المتقدم للتقنين لقطعة الأرض من عدمه، مع رفع المساحات وعمل المقايسات اللازمة لكل موقع. وانطلقتلجان حصر طلبات تقنين الأراضى الزراعية من أملاك الدولة بالمدينة، والتى تترأسها فاطمة مدنى نائب رئيس المدينة، بعضوية مسئولى الزراعة والقسم الفنى بالقرية والإدارة الهندسية بالمركز، وانتقلت لجنة حصر طلبات تقنين الأراضى الزراعية المملوكة للدولة بمدينة البياضية أعمالها فى إجراء المعاينات على أرض الواقع، وقياس الأراضى المطلوب تقنينها، وذلك تمهيداً لرفعها لديوان المحافظة لإصدار الموافقات على الطلبات من عدمه. وفى مدينة إسنا، قال اللواء علاء بدران رئيس المدينة، أنه على المواطنين مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة والراغبين فى التقدم، ضرورة التوجه إلى ديوان عام محافظة الأقصر فى الفترة من 30-1-2018 وحتى 6-2-2018 لاستكمال المستندات المطلوبة، مرفقا بها خريطة مساحية مقياس1 إلى 50000، وكشف الإحداثيات واسطوانة مدمجة محمل عليها الخريطة المساحية وكشف الإحداثيات، وذلك عقب مراجعة الوحدة المحلية المختصة. وفى مدينة الطود ناشد العميد أيمن مدنى رئيس المدينة كافة الأهالى الذين يقطنون على أراضى أملاك الدولة سواء كانت أراضى أملاك الدولة أوالرى والزراعة والإصلاح الزراعى والأوقاف أو غير ذلك من الاراضى الخاضعة والتابعة للدولة، بسرعة التقدم إلى لجنة تقنين الأوضاع بالمركز التكنولوجى بديوان عام محافظة الأقصر خلال الفترة المحددة وهى الثلاث شهور فقط، وذلك لتقنين الوضع حتى ولو كان له ربط للقطعة سواء مساكن أو زراعة أو غير ذلك أيا كانت المدة التى يقطن عليها حتى ولو كان له أكثر من 60 عاما مضت إلى حتى الآن، فعليه أولا إحضار خريطة مساحيه وكشف إحداثيات من إدارة المساحة بالأقصر بالقطعة المراد تقنينها والقسايم وكل الأوراق المتعلقة بها، وسوف لا يتم النظر إلى الطلبات المقدمة مابعد الفترة المحددة. وفى نفس السياق شهدت محافظة الأقصر زيارة المستشار عماد عطية مستشار رئاسة الجمهورية بلجنة استرداد أراضى الدولة، لمناقشة وتوضيح مواد القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة، مع محمد بدر محافظ الأقصر، ومسئولى الجهات المعنية، ورؤساء المدن والمراكز وعدد من نواب مجلس الشعب. وشرح المستشار عماد عطية، مواد القانون رقم 144، كما استمع لمناقشات مسئولى الجهات المعنية بتطبيق القانون، والإجابة على كل الاستفسارات والشكاوى المقدمة من الأهالى، ومعوقات تطبيق القانون، وسبل تسهيل عمل اللجان المختصة، بتجميع طلبات تصالح الأهالى وتقنين الأوضاع، ودراستها وفحصها كل على حدة، من قبل اللجان، ليتم البت فى قبول الطلبات أو رفضها، فى ضوء القانون وتقنين أوضاع الأراضى، التى سيتم قبولها وفقا للإجراءات القانونية، وأشاد مستشار رئاسة الجمهورية، بمجهودات لجنة استرداد الأراضى بمحافظة الأقصر؛ حيث أنها تعتبر من أولى المحافظات النموذجية تنفيذًا لخطة استرداد أراضى الدولة.