بالصور.. وزير الثقافة: عدم الرقابة على كتب الإخوان حق دستورى.. والكتب المتشددة نعترض عليها بالقانون.. حلمى النمنم: "يعز عليا حبس كاتب بسبب الرأى" ولا يحق لنا التدخل فى أحكام القضاء

أكد حلمى النمنم وزير الثقافة، على عدم وجود رقابة على الكتب المنتمية للتيار الإسلامى المتشدد سواء كانت إخوانية أو سلفية، ومن يثبت بعد ذلك مخالفته نعترض عليه بالقانون.

وقال الوزير على هامش افتتاحه معرض اسكندرية الدولى للكتاب، من حسن الحظ لدى المصريين، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبعد حرب أكتوبر ألغى الرقابة على الكتب ولدينا حق دستورى وقانونى يؤكد على منع الرقابة على أى كتاب أثناء طباعته أو نشره.

وقال الوزير: لو كان هناك شىء مخالف للأخلاق أو الدين، فيكون الاعتراض من خلال القانون والقضاء، فنحن مصرون على أن تكون مصر دولة القانون ومؤسسات، وعن الاتهامات الموجهة لعدد من الكتاب مثل فاطمة ناعوت وأحمد ناجى وإسلام البحيرى قائلا "نحن إزاء أحكام قضائية ولسنا إزاء قرار إدارى صادر من الحكومة وليس من حقنا التعليق على أحكام قضائية".

وأضاف الوزير: "نحن مع الحريات فيما يتعلق بالحكومة واختصاصها، وعندما توليت الوزارة اكتشفت أن وزير الثقافة من حقه التوقيع على ضبطية قضائية لبعض النقابات الفنية، ولكن تم الاتفاق مع وزير العدل المستشار أحمد الزند بعدم تنفيذ القرار إلا بتوقيع وزير الثقافة.

واستكمل الوزير: "لن أوقع أبداً على قرار بهذا الشأن، ولدى 16 طلبا لضبطية قضائية ضد فنانين لن أنفذهم، مضيفا، "أنا كمثقف ووزير، يعز علىّ أن يحبس كاتب بسبب رأى حتى لو كان مخالفا".

وأعلن الوزير عن زيارة قريبة برفقة الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لقصور ثقافة الإسكندرية والعمل على حل مشكلاتها بعد كثرة الشكاوى المتعلقة بغلق بعض القصور وتهاوى مبانيها.

وقال الوزير: إن الهوية الثقافية المصرية هى التى حمت مصر من كثير من الأفكار المتطرفة، ولذا يتم العمل على حل مشكلات الثقافة فى الإسكندرية وإعادة الأطفال للقراءة من خلال عرض كتب للأطفال بالانجليزية والعربية، موضحا أن الحل يكمن فى مواجهة القانون بالقانون، مطالبا مجلس النواب بإعادة النظر فى الكثير من القوانين المعمول بها الآن والتى صدرت فى ظل وقت هامش الحرية فيه ضيق جداً، أن دستور 2014، يتيح الحريات، قائلا: "أطالب النواب بتفعيل الدستور وتحويله إلى تشريعات".

واستكمل "المجلس الأعلى للثقافة واللجنة القانونية فى اجتماع مفتوح ودائم لمناقشة حقوق الحريات ووضع تصور بتعديل القوانين خاصة أن لدينا 7 قوانين عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر، موضحا، أن على الرغم من ذلك حرية التعبير لن تكون مطلقة، وقال: "نحن مجتمع له قواعد أخلاقية ونظام اجتماعى لا بد من احترامه، وستكون هناك عقوبات ولكنها غير سالبة للحريات".

ورفض وزير الثقافة حلمى النمنم، التعليق على زيارة السفير الإسرائيلى لمنزل الإعلامى توفيق عكاشة وعلاقة هذا بالتطبيع مع إسرائيل قائلاً "ده مش شغلى ده شغل البرلمان ولا أتدخل فيه"، مضيفا، "أنا أمثل السلطة التنفيذية ولا يجوز لى أن أتدخل فى عمل السلطة التشريعية".

وقال النمنم، إن هناك خطة على مستوى الدولة لتطوير كل قصور الثقافة فيما يتعلق بتطوير المبانى والمنشآت والبنية الأساسية وتنشيطها من حيث ممارسة دورها الثقافى، وقد بدأنا بالفعل تطوير قصور الثقافة، داخل محافظات الصعيد وبعض المحافظات النائية والحدودية على وجه التحديد، لأن أهلها ليس أمامهم سوى قصور الثقافة، متابعا، أنا لست قلقا على ثقافة الإسكندرية فى حالة تعطل أى قصر للثقافة بها، لأن المواطن السكندرى أمامه متنفسات ثقافية كثيرة فيها منها الجامعة والمكتبة وإتيليه الإسكندرية الذى يعد تجمعا ثقافيا دوليا.

وعن قصر ثقافة الأنفوشى المغلق منذ سنوات قال الوزير: "هو على قيد التشغيل والتطوير على أعلى مستوى"، مشيرا إلى خطة الوزارة لنقل معرض القاهرة الدولى للكتاب إلى عدد من محافظات مصر، وإبعاد المعرض عن المركزية كإحدى الخطوات فى سبيل بناء الدولة المدنية الوطنية التى لن تبنى بدون غطاء ثقافى قوى.

وتابع الوزير فى كلمته على هامش معرض إسكندرية للكتاب إلى أن الإسكندرية مدينة الثقاة والمثقفين ولها تاريخ عريق يؤهلها إلى أن تكون تجمعا ثقافيا وحاليا فيها إتيليه الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية.