ماذا تقول الصحف العالمية اليوم؟.. ترامب يعلن استعداده للإدلاء بشهادته قى تحقيقات روسيا تحت القسم.. سلاح العقوبات الأمريكية مهدد بالتطورات التكنولوجى فى القطاع المالى.. وتركيا تنشر الإرهاب فى عفرين الس

تناولت الصحف العالمية، اليوم الخميس، عددًا من القضايا أبرزها ما جاء فى الصحافة الأمريكية تصريحات ترامب حول قضيةالتدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتناولت الصحافة البريطانية تصريحات تريزا ماى حول الصحافة، وفى الصحف الإسبانية والإيطالية قالت إن نواب بالبرلمان الأوروبى اتهموا أردوغان بنشر الإرهاب فى عفرين السورية، وفى ‘يران الحديث عن الخصخصة عرض مستمر. وأبرزت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى قال فيها إنه مستعد للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المحقق الخاص روبرت مولر الذى يحقق فى التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. وأضاف ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض: "أنا أتطلع لها حقا.. سأدلى بها تحت القسم". وأعلن مصدر مقرب من وزير العدل جيف سيشنز، عن أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، أجرى الأسبوع الماضى، مقابلة مع "سيشنز"، بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإذا ما قام الرئيس دونالد ترامب بعرقلة سير العدالة منذ توليه منصبه. من ناحية أخرى، قالت صحيفة فورين بوليسى الأمريكية، إن إعلان فنزويلا أنها ستطلق قريبا عملتها الافتراضية "البترو" مع التعبير عن فكرة التهرب من العقوبات المالية الأمريكية، قرع أجراس الإنذار فى واشنطن بشأن التهديد الذى يلوح فى الأفق لأحد الأسلحة الأساسية فى ترسانة السياسة الخارجية الأمريكية؛ العقوبات. فأنباء العملة الافتراضية القادمة كاركاس تأتى عقب إعلانات مماثلة من موسكو، التى ظلت تبحث لسنوات عن طريقة للالتفاف على خنق الدولار الأمريكى لاقتصادها الذى يعانى من عقوبات. وتابعت الصحيفة، أن التهديد لقدرة أمريكا على فرض عقوبات على الأطراف السيئة من قبل العملات الإلكترونية مثل البترو والبيتكوين أقل من هذا التهديد القادم من التطورات التكنولوجية المتسارعة فى القطاع المالى التى قد تبعد الولايات المتحدة عن دورها كـ "حارس"، على حد قول المجلة. ويشمل هذا طرق جديدة لإجراء التحويلات المالية منها من خلال ما يسمى بـ "the block chain"وهى تكنولوجيا غير مركزية تدعم البيتكوين لكن يتم استخدامها بشكل متزايد للتحويلات المنتظمة من قبل البنوك وشركات الشحن وغير من الشركات الأخرى. وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن أحد السياسيين البارزين بحزب البديل لألمانى، المنتمى لليمين المتطرف والمعروف بسياسته المعارضة للمهاجرين والمسلمين، قد أعلن إسلامه، مما وضع الحزب فى موقف محرج جعله يقول إن الدين شأن خاص. وأوضحت الصحيفة، أن حزب البديل لألمانيا تعززت حظوظه بعد زيادة المهاجرين خلال السنوات الثلاث الماضية، وكانت واحدة من رسائله الأساسية هى معارضة الدور المتزايد للإسلام فى الحياة لألمانيا، وكان أحد شعاراته "الإسلام لا ينتمى لألمانيا، والآن، فإن مسئول بارز سابق بالحزب أصبح مسلما، وأصبح المسئولون اليمينون فجأة يؤكدون علانية أن الدين أمر خاص للغاية". وأشارت واشنطن بوست، إلى أن أرثر فاجنر، العضو السابق بالاتحاد الديمقراطى المسيحى المنتمى ليمين الوسط، قد انضم لحزب البديل لألمانيا كمسيحى وأصبح نشطا فى رابطة مسيحيون مع البديل لألمانيا. وظهر فى قطع فيديو يدين قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإبقاء حدود البلاد مفتوحة والسماح بمزيد من المهاجرين بدخول البلاد. تيريزا ماى: الأخبار المزيفة خطر على الصحافة الحقيقية قالت تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية، إن الأخبار المزيفة أصبحت خطر على الصحافة الحقيقية فى بريطانيا، وإن الوحدة الجديدة التى أسساتها الحكومة للتعامل مع "الأخبار الكاذبة"، هدفها محاولة ردع من يسعون لاستغلال هذه الأخبار للتأثير على الأحداث فى البلاد. وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الأخبار المزيفة وصلت فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أحد الأشخاص قام بتهديد موظفى شبكة "سى إن إن" بالقتل قائلا على تويتر " أخبار مزيفة.. أنا قادم لكم جميعا ببندقية". وأشارت الصحيفة، إلى أن الأخبار المزيفة أصبحت تخفى الحقائق، وأصبح على المواطن صعوبة الوصول إلى المعلومة الحقيقة، وأنه بحلول العام الماضى، أصبحت هذه الأخبار المزيفة الحقيقية صناعة عالمية، تدار من مواقع استيطانية فى مقدونيا وأماكن أخرى، لأن عمالقة الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك واصلوا الإصرار على أنها مجرد منصات للمحتوى، بدلا من الناشرين ذوى المسؤوليات. وفى الآونة الأخيرة تعهدت شركات وسائل الإعلام الاجتماعية بإغلاق الحسابات التى تنشر أخبار وهمية. الصحافة الإيرانية.. أنصار الرئيس الإيرانى السابق يطالبون إقامة تجمعات احتجاجية.. وروحانى يحد من تدخل الحكومة فى الاقتصاد ويتجه للخصخصة تناولت الصحافة الإيرانية الصادرة، اليوم الخميس، موضوعات مختلفة على الصعيدين المحلى والدولى، فداخليا، وبعد أن هدأت الاحتجاجات الشعبية التى عمت إيران فى آواخر ديسمبر الماضى، طالب أنصار الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد أو ما يطلق عليهم الإعلام الإيرانى النجاديون، بإقامة تجمعات احتجاجية على الأوضاع السياسية وآداء حكومة الرئيس حسن روحانى. ونشر حساب مستشار الرئيس أحمدى نجاد الرسمى على تلجرام، رسالة وجهها 7 من وزارء ومعاونى الرئيس السابق المتشدد نجاد، إلى وزير الداخلية رحمانى فضلى، طالبوا باقامة تجمع شعبى ضد السياسيات وحكومة روحانى، وفقا للحقوق التى أقرها الدستور الإيرانى فى المواد الـ8 و 27. الرسالة وجدت صدى واسع فى الإعلام المقرب من التيار الإصلاحى، والصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الخميس، ووصفتها صحيفة "أرمان" الإصلاحية بأنها "كلمة حق يراد بها باطل"، معتبرة أن الرسالة تهدف إلى إيصال رسائل متعددة منها التنصل وبمثابة اعلان البراءة من دورهم فى احتجاجات ديسمبر الأخيرة، حيث اعتبر البعض أن سكوت تيار نجاد على إبداء ردود أفعال أيام الاحتجاجات تأكيدا على دوره فى اشعالها. وعلى صعيد آخر، مازال الإعلام الإيرانى يناقش تسليم المؤسسات العسكرية المؤسسات الاقتصادية المملوكة لها للقطاع الخاص والشعب، وبحسب صيحفة "شهروند" كشف محمود واعظى، مدير مكتب روحانى، أن الأخير أعطى أوامر جديدة بالحد من سيطرة بعض المؤسسات التى تديرها الدولة على الاقتصاد. وأوضح واعظى، أن روحانى أصدر تعليمات طالب فيها المؤسسات التابعة للحكومة بنقل ملكيتها إلى الشركات الخاصة، من أمثال مؤسسة الشهيد "بنياد شهيد"، وهيئة التأمين الاجتماعى "سازمان تامين اجتماعى" والبنوك، على أن تترك نشاطها الاقتصادى. وثمن واعظى القرار الذى أصدره المرشد الأعلى للقوات المسلحة لإخراج الجيش والحرس الثورى من الأنشطة الاقتصادية، والذى كشف عنه وزير الدفاع أمير حاتمى خلال مقابلة فى صحيفة "لإيران" مطلع الأسبوع الجارى، وقال إن خامنئى أصدر توجيهات بتخفيف قبضة الجيش والحرس الثورى عن الاقتصاد ووقف نشاطهم الاقتصادى ومنح شركاتهم الاقتصادية للشعب. واعتبر الخبراء فى إيران أن نقل القوات المسلحة المؤسسات الاقتصادية المملوكة لها إلى القطاع الخاص يعد أحد أكبر الأحداث الاقتصادية فى إيران. وأكد مدير مكتب الرئيس الإيرانى، على أن روحانى لديه إصرار على نقل الأنشطة الاقتصادية التى تقوم بها المؤسسات العسكرية إلى الشعب والقطاع الخاص، ويرى أنه على الحكومة أيضا أن تخفف قيودها على الاقتصاد قدر المستطاع، حتى تنعدم فى المستقبل سيطرة الحكومة على الاقتصاد لتصل إلى الصفر. وقال واعظى: "ينبغى علينا أن نقوى القطاع الخاص، وتسليم المؤسسات الاقتصادية إلى الشعب والقطاع الخاص، لذلك يرى أن تعليمات خامنئى لا تخص الجيش والحرس فحسب، بل قرار معنى به كافة قطاعات الدولة". وبحسب صحيفة "شهروند"، علق هادى حق شناس الخبير الاقتصادى الإيرانى، قائلا إنه وفقا لقرار المرشد عام 2006 بتطبيق المادة 44 من الدستور، التى تقتضى منح الاقتصاد إلى الشعب، أو بعبارة أخرى، بخلاف القضايا السيادية على الحكومة ألا تتدخل فى الاقتصاد، ويتم نقل الشركات الحكومية للقطاع الخاص الحقيقى، لكنه رأى أنه خلال العقد الماضى وبحسب تقارير المؤسسات الرسمية فى إيران لم تحدث خصخصة حقيقية. وعلق القائد العام للجيش الإيرانى، العميد أحمد رضا بوردستان، على قرار المرشد، قائلا: "إن أنشطة الجيش فى المجال الاقتصادى ليست واسعة، لكن نسعى أن نوقف هذه الأنشطة الاقتصادية مع مطلع العام الجديد" (السنة الشمسية الإيرانية تبدأ فى 21 مارس)، مشيرًا إلى أن الجيش تدخل السنوات الماضية فى بعض الأمور الاقتصادية، بشكل يتناسب مع احتياجات البلاد، ويساعد الحكومة. قرار المرشد الأعلى، وجد صدى واسع داخل البرلمان، وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يرى بعض نواب البرلمان، أن تطبيق القرار فى بعض الجهات لا يعد أمرا سهلا، وقال نائب منطقة سبيدان علاء الدين خام، إن كافة الأنشطة الاقتصادية للحكومة وأنشطة الحرس الثورى لا يمكن نقلها للقطاع الخاص. واعتبر النائب أن قسما من نشاطات الحرس الثورى لا يمكن للقطاع الخاص أن يديرها، فالحرس الثورى لديه نشاطات فى صناعة البرتوكيماويات، ويصنع مصفاة النفط، تلك الأمور خارجة عن قدرة القطاع الخاص على حد تعبيره. الصحافة الإيطالية والإسبانية نواب بالبرلمان الأوروبى: تركيا تنشر الإرهاب فى عفرين السورية وأبرزت الصحف الإيطالية والإسبانية عددًا من الموضوعات، وطالب نواب فى البرلمان الأوروبى ينتمون إلى مجموعات مختلفة مؤسسات ودول الاتحاد باتخاذ موقف حازم تجاه تركيا ومطالبتها بوقف عدوانها العسكرى على منطقة عفرين السورية. وأشار البرلمانيون، الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا عاجلا بناء على مبادرة مجموعة اليسار الأوروبى الموحد، إلى أن تركيا تسعى لتدمير نموذج السلام والتنوع القائم فى عفرين وشمال سوريا حاليا، قائلين: "العملية التركية تمثل خروجا عن القانون الدولى". ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد أشار النواب الأوروبيون إلى أن ما تقوم به تركيا حاليا من عمليات عسكرية ضد عفرين التى تسكنها مجموعات عرقية متنوعة يؤدى إلى نشر الرعب والإرهاب وليس محاربته، معربين عن قناعتهم بأن القوات التركية تستهدف المدنيين والبنى التحتية بالدرجة الأولى. ووجه النواب انتقادات لاذعة للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، واصفين موقفها من العملية العسكرية التركية بـ"الضعيف وغير الكاف". وأوضحت البرلمانية الأوروبى جابى زيمر (مجموعة اليسار الأوروبى الموحد – ألمانيا)، أنه على جميع الدول والمؤسسات أن تتحرك وتطالب تركيا بسحب قواتها من عفرين، فإنه من المخجل أن نشهد على هذا الضعف الأوروبى فى الوقت الذى يتم فيه استهداف المدنيين، وعبرت عن صدمتها لطريقة تعامل المجتمع الدولى مع التحرك العسكرى التركى فى عفرين. ورأى البرلمانيون الأوروبيون فى عفرين ومنطقتها "مساحة سلام وأمن" لمجموعات دينية وعرقية متعددة وسط محيط مضطرب. وأوضح المشاركون فى المؤتمر الصحفى فى مداخلاتهم المختلة، أن تركيا هى التى تسعى لتأجيج الوضع وتصعيد العنف، عبر زج عناصر من تنظيم القاعدة ضمن قواتها فى تركيا، موضحين أن تركيا تنشر الإرهاب فى عفرين ولا تحاربه كما تدعى. كما طلب النواب من المؤسسات الأوروبية تجميد مفاوضات الشراكة فورا مع تركيا، فهم لا يرون أى فرصة لأنفرة للالتحاق بالركب الموحد، كما يطالب اليسار الأوروبى الموحد وكذلك مجموعة الخضر بإجراء نقاش خاص حول العملية العسكرية التركية فى عفرين خلال جلسة البرلمان القادمة فى ستراسبورج. ويعكف البرلمان الأوروبى على إدخال تعديلات على القرار المقرر التصويت عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة حول حقوق الانسان فى تركيا، ليتضمن فقرات تخصص لمطالبة أنقرة بوقف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية فى عفرين والشمال السورى. أما صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فسلطت الضوء على استمرار الأزمة الكتالونية، وغموض حول تولى الزعيم الانفصالى الرئيس الكتالونى السابق كارليس بيجديمونت لحكومة جديدة، وقالت إن رئيس البرلمان الكاتالونى الجديد روجر تورينت المنتمى للحزب ىاليسار الجمهورى الكتالونى اجتمع صباح اليوم الخميس مع بيجديمونت ببروكسل، بعدما اقترح هذا الأخير لشغل منصب رئيس الإقليم. وقال رئيس برلمان كتالونيا، روجر تورنت، إنه أكد للرئيس السابق للإقليم بيجديمونت، أنه سوف يعمل من أجل تشكيل حكومة ممكنة وفاعلة فى أسرع وقت ممكن. واجتمع تورنت مع بيجديمونت، وباقى أعضاء الحكومة الإقليمية السابقة المتواجدين فى بروكسل، بمقر التحالف الأوروبى الحر، الذى يضم حزب اليسار الجمهورى الاستقلالى، بعد أن أعطت الحكومة الإسبانية تعليمات بعدم السماح بانعقاد الاجتماع فى مقر حكومة كتالونيا بالعاصمة البلجيكية. وقال تورنت، الذى ينتمى لحزب اليسار الجمهورى، إن هناك حاجة لتشكيل حكومة تستطيع العمل على الفور، مضيفا أنه "يجب استعادة المؤسسات من أيدى المادة 155 من الدستور الإسبانى، التى استخدمتها مدريد لعزل حكومة الإقليم ردا على إعلان برلمان كتالونيا الاستقلا.