بالصور .. للمرة الثانية خلال 10 أيام.. مؤقتو أسوان ينظمون وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة..العمالة المؤقتة يطالبون بالتثبيت أسوة بزملائهم بالأقصر..ويؤكدون: مهلة المحافظ انتهت ومطالبنا مشروعة

نظم العشرات من المؤقتين بمحافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، هى الثانية خلال 10 أيام، بعد انتهاء مهلة المحافظ الذى وعدهم خلالها بالتثبيت.

وطالب المحتجون خلال وقفتهم أمام ديوان عام محافظة أسوان، بالتثبيت على درجات وظيفية دائمة، وإدراجهم على الموازنة العامة للدولة، مع رفع الحد الأدنى لأجورهم.

ورفع المحتجون لافتات عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلم مصر وعلم محافظة أسوان، ومدون عليها "700 جنيه تكفى مين يا ريس" و"نطالب السيد الرئيس بإدراجنا على الموازنة العامة للدولة"، مرددين هتافات "عيش حرية عدالة اجتماعية".

وأكد المحتجون، أنهم نظموا وقفة احتجاجية منذ 10 أيام مضت، بعد أن ظل المسئولون يعدوهم بالتثبيت منذ عام 2011، ولم يتحقق شيئا من هذه الوعود حتى اليوم، مشيرين إلى أن أعدادهم تصل إلى حوالى 4 آلاف مؤقت بمحافظة أسوان، من بينهم عمالة الحدائق ومشروع النظافة والصحة والأحياء ومجلس المدينة وديوان المحافظة وغيرهم، وتصل سنوات عملهم كمؤقتين من 5 سنوات إلى 17 سنة.

وقالوا، نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت على درجات مالية دائمة وفك هذه الدرجات أسوة بزملائهم فى المحافظات الأخرى "الأقصر والبحر الأحمر وبنى سويف والبحيرة، وتابعوا "مطالبنا مشروعة".

وأشار المؤقتون، إلى أنهم يتعرضون للخطر والإصابات ولا يتم صرف مستحقاتهم كموظفين، لافتين إلى أن وفاة زميلهم "حسين النوبى" السائق بمشروع النظافة، فجرت أزمة بعد أن تم صرف مبلغ زهيد جداً لأفراد أسرته، عقب وفاته فى حادث مرورى.

ومن جانبهم، لم يخرج أى مسئول من محافظة أسوان، بتصريحات صحفية بشأن أزمة المؤقتين المتجمهرين أمام ديوان عام محافظة أسوان، ولم يتم التفاوض مع المؤقتين فى هذا الشأن.

وكان اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أصدر بياناً فى وقت سابق لشهر فبراير الجارى، يؤكد فيه استماعه لمطالب المؤقتين، ويعدهم بدراسة الحلول المتاحة بحد أقصى فى منتصف مارس 2016 مع المختصين بالمحافظة وطبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مؤكداً على أنه سيعقد اجتماع مع 5 من ممثلى العاملين المؤقتين بعد اختيارهم بمعرفتهم لإطلاعهم على ما تم التوصل إليه فى هذا الشأن بمنتهى الشفافية والوضوح.

وأوضح البيان، بأنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإدراجهم على موازنة الدولة، وذلك من منطلق حرصه على تلبية مطالب جميع العاملين المؤقتين.