خرج الاقتصاد المصرى من عام 2015 بأقل الخسائر، فى ظل الظروف الأمنية والسياسية التى شهدتها البلاد، بل يمكن القول إنه خرج بكرامة متوجها لعام جديد وسط تحديات كبيرة، وأيضا معه رصيد كبير مما تم تنفيذه من قبل الحكومة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى فى العام الجديد، مدفوعا بعدة عوامل جوهرية من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة والتى يمكنها الانعكاس على الشعب المصرى.
ومن أبرز هذه العوامل، إنهاء خارطة الطريق ببرلمان منتخب، أسكت السنة الغرب حول أركان النظام، وفتح المجال للانفتاح على الغرب بصورة مختلفة تماما عن العام الماضى، وساعد أيضا انخفاض أسعار النفط فى سد فجوة مالية تصل لنحو 60 مليار جنيه سنويا مما قلل من عجز الموازنة.
يضاف لذلك ما شهدته مصر من تحسين مستوى البنية الأساسية بما يؤهلها لجذب المزيد من المشروعات، علاوة على تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر الذى زاد بنحو 2 مليار دولار عن العام الماضى.
وشهد عام 2015 شهد صدور قانون الاستمثار ولائحته التنفيذية، وما تزال محل جدل كما شهد مساعى لدمج التكلات الإفريقية الكوميسا ولساداك فى تحالف واحد بما يتواكب مع رغة الدول فى تعظم التبادل التجارى.
ويسبق ذلك الأثر المباشر لزيارات الرئيس الخارجية لنحو 22دولة مما دعم من مكانة مصر الدولية.
وبلغة الأرقام فإن الاقتصاد حقق نحو 6.7 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر ، كما انخفض معدل البطالة بنحو 1% ليصل إلى 12.8%، وارتفع معدل النمو ليصل لقرابة 4% وهو معدل مهم أيضا.
أثر جولات الرئيس السيسى
المؤشرات السابقة تؤكد أن الاقتصاد فى طريقه للتعافى خاصة مع الأثر المباشر لجولات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية وما تمثله من أهمية لجذب الاستثمار بعد الإنتهاء من خارطة الطريق ووجود برلمان منتخب وهو أمر أنهى ملفا شائكا كان يعترض الجهود المصرية فى الخارج لجذب رؤس الأموال.
ارتفاع التدفقات الأجنبية
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى فى 2014/2015 بنسبة 56.1% ليسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013/2014، كما ارتفع عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2014/2015 ليبلغ نحو 10408 شركة بإجمالى رؤوس أموال تبلغ 18.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالى السابق 2013/2014 حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها نحو 8245 شركة بإجمالى رؤوس أموال تبلغ 12 مليار جنيه.
كما بلغ عدد الشركات التى شهدت زيادة فى رؤوس أموالها خلال العام المالى 2014/2015 نحو 1465 شركة بإجمالى رؤوس أموال بلغت 38.3 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالى السابق 2013/2014 حيث بلغ عدد الشركات التى شهدت زيادة فى رؤوس أموالها نحو 1307 شركة بإجمالى رؤوس أموال بلغت 31.9 مليار جنيه.
تحسن القطاع الخاص
وفيما يتعلق بنسبة مشاركة القطاع الخاص فى جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% فى العام المالى 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالى 2013/2014، ونحو 62.7% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2014/2015.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة بلغ عدد مشروعات المناطق الحرة 1120 مشروع منها 898 مشروع بالمناطق الحرة الخاصة و222 مشروع بالمناطق الحرة العامة بإجمالى رؤوس أموال تبلغ 11 مليار دولار وبتكلفة استثمارية تبلغ 24.7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام، فإن الشركات حققت إيرادات نشاط من يناير حتى نوفمبر 2015 مبلغ 26.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.1 خلال نفس الفترة من عام 2014، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب خلال نفس الفترة من عام 2015 مبلغ 2.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 807.6 مليون جنيه عام 2014.
كما شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وقطاعى التمويل العقارى والتأجير التمويلى تطورات ملحوظة خلال العام الحالى وهى قطاعات واعدة لديها إمكانات هائلة للنمو مستقبلاً، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة لتأسيس إطار تشريعى مناسب لبيئة سوق المال يتواكب مع المعايير العالمية.
اقتصاد 2015 وضع بذور الانطلاق والنمو للاقتصاد فى العام الجديد وسط نية خالصة من مؤسسة الرئاسة لنفس كل معوقات الاستثمار والقضاء على الروتين والبيروقراطية، وبحسب المؤشرات المالية فإن مصر مؤهلة لانطلاقة استثمارية كبيرة تتمكن من خلالها فى القضاء على البطالة والوصول بها لأقل من5%، وهو مؤشر هام على إعاقة الاقتصاد.