قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه سيتم خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين الهيئة والشركات الخاصة فى الدولتين، موضحًا أن المذكرات تتعلق بمجالات تحلية المياه وتوليد الطاقة مع شركتى تويوتا تشوتش وميتسوبيشى اليابانيتين، وكذلك مع شركة دوزاك الكورية لتحلية المياه، فضلاً عن مذكرة مع إحدى المناطق الاقتصادية الكبرى لنقل خبرتها إلى مصر.
وأضاف "درويش"، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى بطوكيو اليوم، الأحد، أن الجانب اليابانى أبدى اهتمامًا كبيرًا ورغبة صادقة للاستثمار فى المشروعات الصناعية والتنموية بمحور تنمية قناة السويس، مشيرًا إلى أنهم قد أبدوا إعجابًا شديدًا بالإجراءات الحالية وإعداد المخطط العام للمنطقة، حيث إنهم يهتمون عادة بتدقيق المعلومات بشكل كبير، كأحد مقومات الشخصية اليابانية التى لا تترك الأمور للاحتمالات.
وقال إن الجانب اليابانى مهتم بالمصداقية قبل البدء فى الإجراءات لأى مشروع، وأنهم قد يستغرقون وقتًا طويلاً فى التفاصيل والدراسة والتفاوض قبل الشروع فى التوقيع على أى مشروع، ما يسهل على الجانب المصرى فيما بعد عندما تبدأ المشروعات.
وأشار درويش إلى أنه سيعقد اعتبارًا من الغد عددًا كبيرًا من اللقاءات مع مجموعة كبيرة من الشركات التى لم تستثمر فى مصر، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات العمل معها، وقال إن هذه الشركات تعمل فى مجالات الطاقة الكهربائية والصناعات الكبرى وتحلية المياه، وكذلك صناعة السيارات وإطارات السيارات.
وقال "دوريش"، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعمل فى إطار غير تقليدى، وتقدم حزمًا متكاملة للاستثمار داخل منظومة متكاملة من النواحى الضريبية وتكلفة التراخيص، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبى لا ينظر إلى تكلفة الضرائب فقط، كما أن المستثمر فى المنطقة لن يسدد ضرائب عقارية، فى حين أن المستثمر فى منطقة جبل على يتحمل مصروفات كبيرة كضرائب عقارية.
وأضاف أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس اتخذت قرارًا مؤخرًا بتشكيل مجلس استشارى دولى للمنطقة يضم عددًا من الشخصيات الدولية المرموقة.
وشدد "درويش"، على أن الهيئة تتبع مبدأ متوازن فى اختيار المشروعات، وأنها مهتمة بالمشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للمصريين، جنبًا إلى جنب للمشروعات التى تعتمد على التكنولوجيا ولا تحتاج إلى عمالة كبيرة، بل تقدم استثمارات مالية كبيرة، مشيرًا إلى تنوع المشروعات فى المنطقة بما يخدم تنمية الاقتصاد المصرى.
واختتم "درويش" تصريحاته قائلاً إنه على الرغم من وجود بعض القوانين التى فى حاجة إلى التعديل، فإنها لا تمثل عائقًا عن العمل، مؤكدًا أن دورة العمل وآليات التطبيق تستطيع التغلب على ما يوجد من سلبيات فى القوانين.
