على مدار عشرات السنين كانت الأحزاب السياسية فى مصر، مجرد ديكور يحسن وجه السلطة الحاكمة أو الحزب الحاكم، الذى غالبا ما يكون حزب الرئيس أو الدولة، ورغم ظهور أحزاب عريقة مثل حزب «الوفد» مثلا فى فترات ما قبل ثورة 23 يوليو 1952، والتفاف الناس حوله بشكل كبير، لأنه كان صوتا للشعب والطبقات الفقيرة، فى زمن الاحتلال أو الملكية، إلا أنه سرعان ما تضاءل دور الأحزاب ومنها حزب «الوفد» لصالح الحزب الأوحد أو الحزب، الذى ينتسب له الرئيس الحاكم حتى تم حل الحزب الوطنى بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبعد ثورة يناير، تم السماح بإنشاء الأحزاب السياسية بشكل كبير، حتى أنه أصبح إنشاء الحزب بمجرد الإخطار، وهو ما أدى إلى وجود نحو 109 أحزاب فى مصر حاليا، لا أحد يعرف عن 100 حزب منها أى شىء حتى «اسم الحزب»، فضلا عن مؤسسه أو أعضائه أو أهدافه أو أين يقع مقره أو حتى تصنيفه أو مرجعيته السياسية.
ورغم نجاح بعض الأحزاب الدينية بعد ثورة يناير فى الحصول على تأييد ملايين الناخبين، مثل حزب «النور» السلفى وحزب «الحرية والعدالة» الإخوانى، بسبب النزعة الدينية لها، ورغبة الناس فى إتاحة الفرصة لهؤلاء الذين روجوا لأنفسهم على أنهم متدينون يسعون للحكم لخدمة الناس وتطبيق الشريعة المهدرة- فى نظرهم-، لكن الحقائق ظهرت سريعا وبدأ كذبهم يظهر ورغبتهم فى الاستئثار بالسلطة والاستلاء عليها تتضح للجميع، وسرعان ما تلاشى هذه التأييد وتحول إلى معارضة شديدة لمثل هذه الأحزاب، أدت إلى خروج الناس عليها فى ثورة 30 يونيو، وتم إسقاط حكومة الإخوان ورئيسها محمد مرسى.
وبصرف النظر عن تجارب الأحزاب الدينية الفاشلة، إلا أن مصر لديها مشكلة كبيرة فى الأحزاب، فهناك عشرات الأحزاب بلا مؤيدين، ولا أحد يعرفها، غير مؤسسها، حتى التوكيلات التى تحصل عليها هذه الأحزاب واللازمة لإنشاء الحزب غالبا ما يتم الحصول عليها مقابل أموال، فلماذا يفشل تعدد الأحزاب فى مصر رغم نجاحه فى بلدان كثيرة فى أوروبا وغيرها من أماكن العالم؟
الحقيقة، أن هناك عوامل أساسية فى نجاح أى حزب سياسى، أولها أن يكون للحزب وجود بين المواطنين بمعنى أنه يوجد تواصل بين قيادته وبين جمهور الناس، ولن يحدث هذا إلا بقيام الحزب وأعضائه بأمرين، هما التعبير عن المواطن سواء فى رأيه السياسى مثلا أو مصالحه ومطالبه أمام الحكومة، أو تقديم خدمات عامة للمواطنين تزيد الترابط بين الحزب والمواطنين، مثل تسهيل الحصول على خدمات معينة أو حث الحكومة على بناء مستشفيات فى أماكن منسية مثلا وغير ذلك، أى يكون هناك تبادل مصالح فينتخب المواطنون من يعبر عنهم ويقوم على مصالحهم.
العامل الثانى، هو الأهم، وهو ضرورة وجود تمويل للحزب للقيام بنشاطاته الضرورية وتعيين الموظفين، وتقديم خدمات مباشرة للناس تجعلهم على الأقل يفكرون فى الانضمام للحزب والعمل فى نطاق استراتيجيته.
العامل الثالث، أن يكون للحزب استراتيجية عامة، لا تهتم بالجانب أو الأهداف السياسية فقط، ولكن يجب أن يكون له خطة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والصحى والتعليمى وغيرها، خصوصًا إذا كان الحزب موجودًا فى بلد يحتاج مواطنوه لمثل هذه الخدمات.
العامل الرابع، أن يكون للحزب امتداد شعبى، بمعنى أن يعمل على الترويج لمشروعه السياسى والاقتصادى والاجتماعى بين مواطنى بلده، بحيث يضمن استمرار زيادة المنتمين له، خصوصا فى أوساط الشباب، ولا يقتصر على فئة معينة، مثل كبار السن أو فئة معينة من السياسيين.
العامل الخامس، أن يسمح الحزب بمشاركة قواعده من الشباب فى الحوارات العامة وسماع رؤيتهم فى البرامج التى يعمل عليها الحزب، بحيث يتم خلق جيل جديد من القيادات فى الحزب، والتمسك بتدوير السلطة بين قيادات الحزب بدون نزاعات عنيفة قد تؤدى إلى ضعف الحزب أو اختراقه من أحزاب أخرى أو جهات أخرى.
وإذا أردنا أن نعرف أن حزبا معينا قابل للحياة أم لا؟ يجب علينا أن نخضعه لهذه المعايير أو العوامل، فإن كانت موجودة، سنعرف أنه حزب قابل للحياة، ويمكن أن يكون له دور فاعل فى الحياة السياسية، وإذا لم تكن موجودة أو ضعيفة، فسيكون هذا الحزب ذاهب لا محالة لقائمة الأحزاب الديكورية أو الكرتونية أو أحزاب الشو الإعلامى، والأمثلة عليها كثيرة، ويكفى أن تعرف أن عدد الأحزاب فى مصر بلغ 109 أحزاب لتعرفها.
إلا أننى أرى أن العامل الأهم فى كل هذه العوامل، هو التمويل، الذى يجب أن يكون قويًا، حتى يستطيع الحزب البقاء، ولذلك يجب خلق موارد للحزب بحيث يسمح له باستثمار أمواله، طبقًا للقانون، وعدم الاكتفاء باشتراكات الأعضاء «التى عادة ما تكون ضعيفة أو لا يتم سدادها من الأساس» أو المنح والهبات التى يتلقاها، ولذلك لم يبق موجودًا إلى حد ما إلا الأحزاب التى لديها تمويلات ثابتة، فمثلا حزب التجمع - بيت اليسار المصرى، وعلى لسان أمينه العام مجدى شرابية، فى تصريحات سابقة، قال إن مصدر إنفاقه الرئيسى هو «وديعة بنكية» بقيمة 6 ملايين جنيه، قرر الحزب الإبقاء عليها فى أحد البنوك لتكون أرباحها السنوية هى سبيله لتوفير الالتزامات المالية للتأمينات الاجتماعية ورواتب الموظفين بالحزب، والإنفاق على الأنشطة المركزية للحزب، بالإضافة إلى مصدر آخر وهو الاشتراكات الشهرية والتى تمثل مبلغًا زهيدًا.
أما حزب «الوفد» فأشار المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إلى أن الحزب يمتلك عدة ودائع بنكية تكونت من أرباح جريدة الوفد المملوكة للحزب، موضحًا أن تلك الودائع بدأت تتكون منذ عهد فؤاد باشا سراج الدين، حتى وصلت إلى قرابة 70 مليون جنيه قبل ثورة 25 يناير، موضحًا أن قيمة تلك الودائع تقلصت فى الوقت الحالى إلى متوسط بين 30 – 40 مليون جنيه، بسبب اضطرار الحزب إلى إنفاق تلك الودائع بعد زيادة عدد الصحف والمواقع الإلكترونية وقلة الإعلانات، وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى تقليل أرباح الجريدة المملوكة للحزب.
فلك أن تتخيل مصير هذين الحزبين لو لم يكن هناك هذه الودائع للإنفاق عليه، هذان الحزبان، أفضل دليل على أن التمويل هو العامل الأساسى فى استمرار أى حزب سياسى، وأنه يمكن أن يعانى حزب ما من عدم وجود رؤية سياسية أو اقتصادية فى مرحلة ما من حياته، ومع ذلك يستطيع الاستمرار، لكن لا يمكن أن يعيش حزب أبدا بدون مصادر تمويل ثابتة ومستمرة.