قال المستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، إن مصر تعتبر دولة مقر وعبور ومصدرة للاتجار بالبشر، بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والاضطرابات الموجودة فى المنطقة .
وأضاف المستشار فى تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل التى نظمتها اللجنة اليوم ، تحت عنوان "الاتجار فى الأطفال.. من التشخيص الاجتماعى إلى المواجهة القانونية"، بحضور المستشار راغب عشيبة رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية ـ أن جماعة الإخوان الإرهابية عندما فشلت فى النيل من مصر داخلياً اتجهت إلى تنظيم لجان وائتلافات فى الخارج مثل ائتلاف باريس 2013 لتشويه صورة مصر، واستغلت تقرير الولايات المتحدة المغلوط عن حالة الاتجار بالبشر فى مصر بشكل يثير الرأى العام الداخلى والدولى .
وأضاف عبد الجابر، الى أن الصورة فى مصر مطمئنة ومخالفة لما تصدره الخارجية الأمريكية، مشيراً إلى أن تقريرها الذى أصدرته مؤخراً عن حالة الاتجار بالبشر فى مصر، أوردت فيه بعض السلبيات غير الحقيقية مثل زواج القاصرات وأطفال الشوارع.
وقال عبد الجابر إن اللجنة ردت على التقرير بتقرير تم ترجمته الى 7 لغات أجنبية وإرساله إلى سفارات مصر بالخارج، حيث إنه بالغ فى أعداد أطفال الشوارع فى مصر، وحصروها فى رقم مليون و200 ألف طفل فى حين ان الرقم الحقيقى طبقا لمركز الدراسات الاجتماعية والجنائية 16 ألفاً فقط .
واستكمل المستشار:" التقرير الأمريكى أعلن أن مصر لا تواجه الاتجار بالبشر من خلال تحرير محاضر ضبط بمعرفة رجال الشرطة ولا توجد قضايا لمعاقبة المتهمين فى هذه الجرائم ، و تم الرد على هذه المعلومات بحصر عدد ليس بالقليل من القضايا المحررة ضد متهمين بالاتجار بالبشر البعض منهم قدم إلى المحاكمات الجنائية و البعض مازال قيد التحقيق والبعض الآخر مازال قيد المحاكمة.
أما عن ادعائهم بأن ضباط الشرطة ليس لهم دراية بقضايا الاتجار بالبشر، أكد عبد الجابر أنه تم إخطارهم بأن اللجنة أعدت عدة دورات تدريبية تم فيها تدريب أكتر من ألف ضابط شرطة على إجراءات تطبيق القانون 64 لسنة 2010 بشان الاتجار بالبشر، وأن هؤلاء الضباط يؤدون عملهم الفنى بضبط هذه الجريمة على أكمل وجه.
وأضاف أن اللجنة تقوم بوضع استراتيجية قومية لإنشاء صندوق وفقا لقرار رئيس الجمهورية يمول من الغرامات المحكوم بها على المتهمين فى الجريمة المنظمة ومن التبرعات ، لرعاية المجنى عليهم من المواطنين والأجانب و هم ضحايا الاتجار بالبشر ، وتوفير أماكن إيواء للمتهمات فى قضايا الدعارة، واللاتى يعتبرن جناة طبقاً لهذا القانون، و كذلك المجنى عليهن فى زواج القاصرات .
وقال إن عمل اللجنة لا علاقة له بمجلس النواب ، وانما يرأسه رئيس الوزراء، ومكلفة سنوياً بإعداد تقرير عن حالة الإتجار بالبشر، وهى مشكلة بعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية ، والتعاون الدولى والتعليم العالى والتربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة الطفولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثل عن الأمن الوطنى وعن المخابرات الحربية وعن هيئة الأمن القومى، ولها أمانة فنية برئاسة المستشار أشرف حجازى، ولها خبير استراتيجى هو المستشار أيمن عبد الخالف راشد .
وقال مساعد وزير العدل إن اللجنة تم تشكيلها منذ عام 2008 وعملت على إصدار القانون رقم 64 لسنة 2014 بشان الاتجار بالبشر ، وتقوم بعمل تدريبات لرجال إنفاذ القانون من قضاة ووكلاء نيابة وضباط شرطة، بهدف تفعيل القانون وما تضمنه من جرائم تشكل جنايات يعاقب عليها هذا القانون بالسجن المؤبد والسجن المشدد والغرامة والمتمثلة فى زواج القاصرات واستخدام أطفال الشوراع فى التسول والاتجار بالأعضاء البشرية.
وقال المستشار إن الإخوان استغلوا اتهام المواطن إبراهيم حلاوة المتهم بالقتل والشروع فى القتل فى أحداث مسجد الفتح برمسيس القاهرة ، حيث قدموا شكاوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، مدعين اختفاء حلاوة قسرياً وأنه يحاكم محاكمة غير منصفة وستوقع عليه عقوبة الإعدام، وردت اللجنة من خلال قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بتحرير مذكرة أرسلت إلى البرلمان الأوروبى وإلى سفارة مصر فى ايرلندا باعتبار ان المتهم يحمل الجنسية الأيرلندية، وفندنا جميع ادعاءاتهم.
وقال المستشار هانى عبد الجابر إن وزير العدل المستشار أحمد الزند أولى اهتماماته قضايا حقوق الإنسان وعلى وجه التحديد الاتجار بالبشر ، و قام بإنشاء محاكم متخصصة لمحاكمة المتهمين فى الاتجار بالبشر ، كما قام بتوقيع بروتوكول أعده قطاع حقوق الإنسان مع وزيرة التضامن الجتماعى بشأن إعداد المحاكم لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة .
اخبار متعلقة
- مصدر قضائى: وزارة العدل تسعى لتشريع يكافح الاتجار بالبشر