تحقيقات أمن الدولة مع نائب محافظ الإسكندرية تكشف.. قصة صعود سعاد الخولى من مجزر السويس.. والهبوط من وزارة التنمية المحلية.. النيابة تواجه المتهمة بتسجيلات "الرقابة الإدارية".. والرشاوى كباب وكفتة ومسق

- المتهمة: «الاتصالات اللى كنت بعملها مع رؤساء الأحياء كانت من باب الحرص على إنهاء مصالح المواطنين» - «شدو اشتكت من سوء حالة الشارع اللى ساكنة فيه.. وجابتلى الكوليه مع السواق بتاعها ورفضت تدينى الفاتورة» - «اللواء الزملوط محافظ الوادى الجديد قالى إن المقاول سيد جمعة عنده مشكلة فى حى شرق الإسكندرية.. شوفوا إيه المشكلة» حصلت «انفراد» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة مع سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية السابق، التى أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، فى شهر نوفمبر الماضى بإحالتها و6 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم رشوة موظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله، حيث واجهت النيابة المتهمة بتسجيلات الرقابة الإدارية التى تضمنت مقاطع صوتية ومقاطع فيديو للمتهمة وآخرين تثبت الاتهامات الموجهة لهم فى وقائع الرشوة والتربح. وكشفت التحقيقات عن تقاضى نائب المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا للملاحقة. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمة سعاد الخولى بمكتبها بمقر محافظة الإسكندرية الصيف الماضى، وفى الوقت ذاته تم القبض على 5 متهمين، إلى جانب ضبط مستندات المخالفات، التى تضمنت حصول المتهمة على مبلغ مالية وعطايا عينية من مالكى مشروع «و.خ» مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مقامة عليها مبانى المشروع، لعدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها، وكذا إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج «مشروعك»، دون توقيع غرامات عليه بموجب محرر زوره المتهم «أ. ا»، مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بتحريض من المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولى أثبت فيه عدم وجود أى مخالفات بيئية بالمشروع، كما بينت التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك إحدى شركات المقاولات العامة 500 ألف جنيه، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه مصرى، وأخذت منه مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته، وطلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها لدى مسؤولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والإنارة والنظافة للطريق المؤدى لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق بمنطقة سيدى عبدالرحمن المملوك له، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأراضى المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية «الدوران تاون»، وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه. ووفقًا لما ورد فى تحقيقات نيابة أمن الدولة، أنكرت سعاد الخولى الاتهمات الموجهة لها، قائلة: «الكلام ده محصلش، وأنا ماخدتش أى مبالغ أو عطايا رشوة»، مشيرة إلى أنها تخرجت فى كلية الطب البيطرى، جامعة القاهرة، عام 1981، وتم تعيينها فى عام 1982 كطبيب بيطرى ثالث بالسويس، إلى أن وصلت إلى وكيل مجزر السويس، إلى أن تم نقلها فى يناير2009 بعد حصولها على درجة وكيل وزارة وتعيينها مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بموجب قرار وزير الزارعة فى ذلك الوقت، ونظرًا لما حققته من إنجازات ونجاحات وسمعة طيبة، وصل اسمها إلى قيادات الدولة، وتم ترشيحها من قبل رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية فى غضون عام 2014 لشغل منصب نائب محافظ، وتم تعيينها فى 7 فبراير 2015 نائب محافظ الإسكندرية. وقالت «الخولى» إنها تقوم بأداء جميع ما يسند إليها من أعمال من قبل المحافظ، كما أنها تحل مكانه فى حال غيابه طبقًا لقانون التنمية المحلية، ومتابعة كل ما يحدث فى نطاق المحافظة، إلى جانب الإشراف على جميع الإدارات المركزية بديوان المحافظة، ومتابعة الأعمال التنفيذية للأحياء، من خلال المرور الميدانى وتوجيه رؤساء الأحياء لتلافى ما يظهر من ملاحظات، كالإنارة والنظافة والتجميل والتشجير، ومتابعة تنفيذ رؤساء الأحياء لما يصدر لهم من توجيهات من المحافظ. وقالت «الخولى» إنه من واقع مسؤوليتها بالمحافظة تقوم بالعمل على حل أى شكوى تصل إلى المحافظة من المواطنين، والإفادة بما تم اتخاذه فيها من إجراءات، بالإضافة إلى عضويتها فى اللجنة العليا لإزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها. وفيما يتعلق بالاتهامات محل التحقيق، قالت سعاد الخولى إنها فى نهاية عام 2016 كانت تتولى مسؤولية الإشراف على برنامج «مشروعك»، القائم على تنفيذ مشروعات للشباب عن طريق اقتراضهم من أحد البنوك المشاركة فى البرنامج بغرض تسهيل الإجراءات للمشروعات الاستثمارية الصغيرة، وحضر إلى مكتبها «أيمن» و«إدريس» للتقديم فى برنامج «مشروعك» لتوسيع نشاط المطعم الخاص بهما، ولأنهما كانا يزاولان نشاطًا دون ترخيص تشغيل، وكان الطلب المقدم منهما «زى ما أكدوا لى أنهم عايزين ياخدوا قرض من برنامج مشروعك لتوسيع مشروعهم اللى هو واحة خطاب، والحصول على رخصة تشغيل، فوجهتهم إلى رئيس حى العامرية ثان المختص إداريًا بمكان الواحة، وكلمت رئيس الحى بفحص الطلب واتخاذ ما يلزم قانونًا، وده كان أول تعامل معهم بصفتى الوظيفية، وأما متابعتش هما عملوا إيه مع رئيس الحى». وأضافت المتهمة أنه فى شهر مارس 2017 تواصل معها «أيمن» و«إدريس» هاتفيًا، بسبب تأخر دراسة الأثر البيئى لفرع جديد للواحة المملوكة لهما فى الجهة المقابلة للفرع القديم، وتحدثت مع الدكتورة هدى، رئيس جهاز شؤون البيئة المختص بعمل تلك الدراسة لاستعجال الدراسة للواحة وفرعها الجديد، وكان الرد أن سبب التعطيل هو التنسيق بين الجهاز وإدارة شؤون البيئة فى المحافظة، فتواصلت مع مدير شؤون البيئة بالمحافظة، وطلبت منه التنسيق مع جهاز شؤون البيئة لسرعة إجراء المعاينة اللازمة لعمل دراسة وإنجاز الإجراءات اللازمة قانونًا، و«متابعتش بعد كده إيه اللى تم فى الموضوع». وقالت المتهمة فى أقوالها: «ما قمت به من اتصالات كان من باب الحرص على إنهاء مصالح المواطنين، وبالفعل من حوالى 10 أيام تقريبًا تلقيت اتصالًا من أيمن، وأبلغنى أن الرخصة صدرت»، مشيرة إلى أنها كانت تفعل ذلك فى إطار مسؤوليتها الوظيفية. وفيما يتعلق بما حصلت عليه من أصحاب مشروع «مطعم الواحة»، قالت «الخولى» إنها تعاملت معهم مرتين أو 3 مرات بحد أقصى، بطلب أوردرات لحم مفروم ووجبات جاهزة «كباب وكفتة ومسقعة»، وأنها كانت تسدد ثمنها، وأنها ذهبت لهذا المطعم مرة واحدة برفقة شقيقتها وابنها فى بداية شهر يوليو 2017، وتناولوا وجبة العشاء، وكان الحساب حوالى 415 جنيهًا دفعتها «كاش»، نافية حصولها على أى مبالغ مالية من «أيمن» و«إدريس» مقابل إنهاء إجراءات التراخيص، مشيرة إلى أنها فى عام 2015 طلبت من «أيمن» و«إدريس» خروف أضحية و«بعته ليا على الاستراحة، وبعد العيد روحت ليهم الواحة ودفعت ثمنه وكان حوالى 1500 جنيه، وهذه علاقتى بهم». وفيما يتعلق بسيدة الأعمال «شدو» قالت سعاد الخولى إنها تعرفها منذ عام 2011 فى أثناء وجودها فى مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، وتعرفت عليها عن طريق أحد الأطباء، وقال إن هذه السيدة صاحبة مجزر دواجن فى الغربية، ومنذ ذلك الوقت يوجد تواصل مستمر بيننا فى إطار علاقة الصداقة، من خلال الاتصال ورسائل «الواتس آب». وقالت المتهمة: «فى شهر مايو الماضى تلقيت اتصالًا من شدو، وطلبت مقابلتى، ونظرًا لضيق الوقت، طلبت منها أن تكون المقابلة فى مكتبى بديوان المحافظة، وكانت مقابلة شخصية، ولم نستطع التحدث، نظرًا لوجود زحمة وضغط الشغل، وقالتلى إنها عايزة تاخد مامتها وتمشى من الإسكندرية لأنها «قرفانة من الشارع اللى فيه البيت بتاعها فى العجمى، علشان الشارع مليان زبالة وضلمة، وأنا تلقائيًا اتصلت بالأستاذ علاء، رئيس حى العجمى، وأخدت منها عنوان البيت بتاعها وبلغت رئيس الحى بشكوى شدو، ووجهت له اللوم إنه إزاى سايب أحد الشوارع عنده فى الحى بهذا الشكل، وقولتله إن صديقتى ساكنة فى الشارع ده وبتشتكيلى، وقولتله وجه عربيات الحى وشركة النظافة لإزالة القمامة، وعمل صيانة لأعمدة الإنارة فى الشارع، ومش متذكرة فى نفس الوقت ده إديته رقم تليفون شدو علشان يتابع معاها ولا بعدها، وكمان إديت شدو رقم تليفون رئيس الحى علشان تتابع معاه، ولو فى أى شكوى، وفى نفس اللقاء دار بينى وبين شدو حديثًا حول الإكسسوارات والزينة النسائية، وإنى مش بحب ألبس دهب، وإن الحاجة الوحيدة اللى كنت بحب ألبسها فى الدهب كان كوليه عندى بس إتسرق، وقالتلى إذا كنت أحب إنها تسألى على الكوليه ده عند بتوع الدهب». وأضافت سعاد الخولى أن «شدو» أرسلت لها «الكوليه» مع السائق الخاص بها، الذى غادر بعدما سلمها «الكوليه»، وعندما لم تجد الفاتورة اتصلت بصديقتها لتسألها عن الفاتورة، وجاء ردها: «عيب إحنا إخوات». وأضافت «الخولى» أنها صممت على الحصول على الفاتورة، وأكدت «شدو» أنها ستعطيها لها عندما تتقابلان، ومنذ ذلك الوقت لم تتقابلا، و«هيا ليس لها أى مصالح أو خدمات فى الإسكندرية، ممكن تتعامل بينى بينها، وده يؤكد أن التعامل بينى وبينها كان فى إطار الصداقة». وبالنسبة لموضوع سيد إبراهيم، وشهرته سيد جمعة، قالت سعاد الخولى إنها تعرفه منذ عام 2015 تقريبًا بصفته «مقاولًا له شغل مع المحافظة، وكان متبرعًا بأعمال مشروع بشائر الخير، وكنت بشوفه فى الاجتماعات من خلال تردده على المحافظ، لكن لم تكن توجد علاقة مباشرة بيننا، وفى بداية شهر مايو 2017 جالى مكتبى فى المحافظة، وكان معاه على التليفون اللواء الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وكان بيحاول يوصل لمحافظ الإسكندرية، ومش عارف علشان كده سيد جمعة إدانى التليفون علشان أكلمه». وقالت المتهمة: «أعرف اللواء الزملوط، محافظ الوادى الجديد، منذ فترة طويلة، علشان كده أنا كلمته عن طريق المقاول سيد جمعة، وكلمته فسألنى على المحافظ وإنه مش عارف يوصله، وقالى إن سيد جمعة عنده مشكلة فى العقار بتاعه الكائن فى حى شرق الإسكندرية، وقالى شوفوا له مشكلته، فقولتله أنا هخلى المحافظ يكلمه، وبعد ما قفلت لقيت سيد بيدينى مذكرة مفادها أنه صدر قرار إزالة لأدوار مخالفة للعقار المملوك له، وأن المبنى متصل من أعلى العقار، وأن تنفيذ قرار الإزالة ممكن يؤدى للإضرار بكامل العقار، وطلب تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار فأخذت الطلب وعرضته على المحافظ فقالى شوفيه إنتى يا دكتورة، فقولتله إنه موجه لحضرتك، راح مأشر على الطلب بتحويله ليا، ولما سألته أعمل فيه إيه رد، هو طلب لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار، وأشرت على الطلب بتشكيل لجنة من المركز الهندسى بكلية الهندسة، على نفقة مقدم الطلب ورئيس الحى للتنسيق مع اللجنة، وتم إرسال المذكرة للحى، والمركز الهندسى اللى انتهى ببنود هندسية لا أتذكرها، وقمت بالتأشير عليه بالعرض على المحافظ، وقمت بوضعه فى ظرف مع المذكرة التى سبق أن قام بالتأشير عليها، وفوجئت فى ثانى يوم إن المحافظ باعتلى نفس الورق بدون تأشير عليه، وقمت بالاتصال علشان أعرف أعمل إيه فى الموضوع ده، وقالى خليه عندك لحد ما أرجع من السفر، لأنه كان مسافر الصين تانى يوم، فقولتله الراجل ملحّ فى الاتصال، ورئيس الحى بيسأل يعمل إيه». وأضافت المتهمة: «بعد عودة المحافظ تم العرض على المحافظ، ووجدت أن الورق رجعلى بدون تأشيرة عليه، ولا أى رد، رغم أن الرأى القانونى كان مفاده حسبما أتذكر أن الأمر متروك فيه للسلطة المختصة فقط، هو سلطة المختصة، المحافظ فقط هو السلطة المختصة، بإصدار قرارات الإزالة أو تنفيذها أو إرجائها، وفى ذلك الوقت قمت بإرسال صورة من الورق كله للرقابة الإدارية، لأنى متعودة إن أى مواضيع فيها مشاكل أبعت صورة منها للرقابة، وظل أصل الورق على المكتب عندى، وكان طوال هذه الفترة سيد جمعة يتصل بيا مرتين علشان يعرف آخر تطورات الموضوع بتاعه، وآخر مرة سألنى إيه الأخبار، فقولتله إن الورق لسه على مكتبى وسألنى عن الرأى اللى أنا كتبته للعرض على المحافظ، فوضحت له إنى مش كاتبة حاجة، أنا عاملة مذكرة مرفقات، وتقدر تيجى المحافظة تطلع عليها، وده كان كل قصة سيد جمعة، ومفيش فيها أى تعاملات مالية خالص، بس هو كان بيعمل بعض المجاملات بإنه بعت 4 شنط رمضان لعمال وموظفين مكتبى، وفى عيد الفطر برضوا بعت 4 علب كحك، واللى بيستلمهم حد من السكرتارية عندى». وأضافت: «بالنسبة لجهاد طنطاوى، فأنا أعرفه من 2016 بكونه مستثمرًا مؤجرًا من المحافظة من الباطن مساحة بالحديقة الدولية، بمنطقة الداون تاون، وكان فى الفترة دى فى بعض المتأخرات على المستثمرين بالمنطقة دى، وفروق لحق الانتفاع طبقًا للقيمة الموضوعة بمعرفة جهاز الخدمات الحكومية، ومطالبة المستثمرين بالمستحقات، وتقدم جهاد طنطاوى لسدادها.. وفى بداية 2017 تم توقيع بروتوكول مع أحد مستثمرى تلك المنطقة، تم بناء عليه تسوية النزاع وتجديد العقد معه، وفى شهر مايو حضر جهاد طنطاوى لمقابلتى وطلب التفاوض وتجديد عقدة المقرر انتهاؤه 2018، أسوة بما تم مع المستثمر السابق، وبناء عليه قمت بتحديد موعد مع المحافظ، فحدد موعدًا لمقابلته للتفاوض معه، ومع آخرين من المستثمرين، على أن أحضر الاجتماع والسكرتير العام والسكرتير المساعد وممثل الرقابة الإدارية، ومدير الحديقة الدولة، وتم الاجتماع فى غضون ذلك الفترة، وانتهى أنه سيتم تكليف من قبل المحافظة لاستشارى مثمن لتحديد سعر المتر بمنطقة الداون تاون، وتكليف جهاز الخدمات العامة الحكومية بنفس المهمة، على أن يتم التأجير للسعر الأعلى بينهما، وإلزام المستثمر بسداد ما عليه من متأخرات مع تحديد التعاقد معه، وهو الأمر الذى قبله جهاد طنطاوى والمستثمرون الآخرون، وتم تكليف الاستشارى بالفعل، ومخاطبة الخدمات الحكومية من خلال سكرتارية المحافظ لتنفيذ ما انتهى إليه الاجتماع». وقالت سعاد الخولى: «طلبت من جهاد طنطاوى أن يحجز لى فى الفندق بتاعه يومين بليلة، ويوم الخميس 24 أغسطس 2017 اتصل بيه علشان يسألنى عن تطورات التقرير الاستشارى وجهاز الخدمات الحكومية، فقولت له إن التقرير الاستشارى ورد، ولسه جهاز الخدمات الحكومية، وطلبت منه يحجز لى لابنتى وزوجها فى نفس الفندق عنده اعتبارا من الجمعة 25 أغسطس إلى الأحد، وفعلًا حجز لى وابنتى ريهام على، وزوجها أحمد صلاح، وراحوا يوم الجمعة بالفعل وباتوا هناك، وأنا روحت ليهم يوم السبت بالليل، وكلمت جهاد طنطاوى ومديت الحجز إلى يوم الاثنين». وأنهت سعاد الخولى جلسة التحقيق، مؤكدة: «فوجئت بعد ذلك خلال وجودى فى أحد المؤتمرات باللواء عمر الشوبكى، رئيس قطاع الرقابة الإدارية، ومعه مجموعة من أعضاء الرقابة، حضروا المؤتمر، وسلموا على المحافظ واصطحبوه خارج القاعة، وأنا خرجت معهم على أساس إنى فى موعد بينى وبين اللواء عمر، وبعد ما خرجت اللواء عمر طلب منى أنزل المكتب عندى فقمت بالنزول معاه على المكتب، وفور دخولنا لقيت أعضاء الرقابة بيفتشوا المكتب وطلبوا مفتاح الخزنة فسلمتها لهم، وأخذوا من مكتبى والخزنة الورق، ومنها ما يتعلق بموضوع سيد جمعة وجهاد طنطاوى، وأخطرونى بصدور قرار من نيابة أمن الدولة بضبطى وإحضارى بتقاضى رشوة، وبعدها اصطحبونى للاستراحة وسلمتها لهم، وفتحوها وشافوا مشغولاتى الذهبية وسلاحى المرخص، ومبلغ 20 ألف جنيه كانوا فى الخزنة».