الحكومة فى ملتقى الاستثمار الثالث.. النقل: نسعى لشراكة المستثمرين فى السكة الحديد.. ونقل 25 مليون طن فى 2022.. وزير الإسكان: خطة طروحات جديدة.. محمد شاكر: إعلان مناقصة الربط الكهربائى بين مصر والسعودي

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الفترة المقبلة ستشمل سن تشريع جديد يتيح للمستثمرين الشراكة مع الدولة فى السكك الحديدية، كما أن الوزارة تتطلع لنقل 25 مليون طن بضائع عبر القطارات فى 2022. وأضاف "عرفات"، فى كلمته بملتقى الاستثمار الثالث، اليوم الأحد، أننا فى مصر خسرنا وقتا طويلا بسبب الحروب والتأخر فى الارتقاء بمنظومة النقل، لكن اليوم أصبحت هناك إرادة سياسية، بجانب رؤية عملية تتحقق وتطور طوال الوقت للنهوض بمنظومة النقل واللوجستيات فى مصر. وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تعمل على دعم التجارة عبر خطط وأهداف عدة، على رأسها إنشاء محاور على النيل لربط شرق النيل بغربة، ودعم المشروعات القومية كمشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شبكة طرق حديثة، واستحداث منظومة جديدة للإشارات الإلكترونية، وإنشاء مجموعة من الموانئ النهرية، علاوة على إنشاء مجموعة موانئ جافة، وتطوير الموانئ البحرية. وأوضح الدكتور هشام عرفات، أن مصر كانت تنقل 1.6 مليون طن عبر النيل فى 2011، والآن هناك زيادة قفزت بالرقم لأكثر من 4 ملايين طن، وهناك تطلع لزيادة أكبر، متابعا: "الدائرى الإقليمى، الذى سينتهى خلال خمسة شهور من الآن، وقبل شهر رمضان، سيرفع كفاءة منظومة الطرق فى مصر، والوزارة لديها 10 مشروعات لإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية، بدأت منها المنطقة الخاصة بأكتوبر، والحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام باقى الموانئ لتبدأ فى العمل بها". وأكد وزير النقل، أن مصر انتهت من تنفيذ 5000 كيلو متر من الطرق، وتطوير 2000 كيلو متر، ضمن المشروع القومى للطرق، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، ولأول مرة تعمل فى إنشاء 9 "كبارى" على النيل فى الوقت نفسه، ومن المقرر أن تبدأ إنشاء اثنين آخرين خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن السكك الحديدية تنقل خلال العام الجارى 5 ملايين طن بضائع، والوزارة تستهدف نقل 25 مليون طن فى العام 2022، من خلال تطوير عربات وجرارات الأسطول، واستحداث نظام للإشارات الإلكترونية عبر خطوط، علاوة على التجديد الكامل للسكك الحديدية، وإنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل البضائع. وشدد الدكتور هشام عرفات فى كلمته، على أن الأهم الآن هو تعديل التشريع الذى أصبح يسمح للشركات المصرية والأجنبية الخاصة بالدخول للشراكة مع الحكومة فى منظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون، والاستعداد لعرضه على مجلس النواب، ليكون الباب مفتوحا أمام المستثمرين للشراكة معنا، مؤكدا أن هناك فرصا للاستثمار أيضا فى مشروع الموانئ البحرية الذى تسعى الحكومة لتطوير أرصفته. وزير الإسكان: مستثمرون عرب يرغبون فى الاستثمار فى مصر.. وطروحات جديدة فى مارس وعلى الجانب الآخر، قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك زيادة فى الطلب الخارجى على الاستثمار بمصر، كما أن هناك مستثمرين عرب لديهم رغبة فى العمل هنا، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن عن خطتها للطروحات الجديدة فى مارس المقبل. وأضاف "مدبولى"، فى كلمته بالملتقى فى يومه الثانى، أن هناك فرصا استثمارية حقيقة الآن على أرض مصر، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر وصل لـ100 مليون نسمة، وهناك شبكات طرق ومشروعات استثمارية ومناطق صناعية كبرى، لاستيعاب الزيادة السكانية. وتابع وزير الإسكان كلمته بالقول: "مصر كانت تواجه عقبات فى ملف الاستثمار لكن الحكومة استطاعت التغلب عليها بقانون الاستثمار، وعدد من القرارات الشجاعة كتحرير سعر الصرف، الذى حسّن مناخ الاستثمار". وأضاف "مدبولى" خلال كلمته فى ملتقى الاستثمار، اليوم الأحد، أنه تم تجهيز وحدة متكاملة للتعامل مع المستثمرين لإقامة المصانع والاستثمارات الخارجية، خاصة وأنه سيتم الإعلان قريبا عن الأنشطة التى ستقام فى المناطق الصناعية الجديدة والبالغ عددها حتى الآن 13 منطقة. كما كشف عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى، أنه جارى توقيع عقود أراضى واضعى اليد فى مشروع المليون ونصف فدان، الجادين فى الزراعة، والذين استصلحوا بالفعل الأراضى بنهاية الأسبوع الحالى. وأضاف حنورة، أنه تم حصر أراضى واضعى اليد بالمشروع منذ أبريل الماضى، بمعرفة لجان مختصة، وتم حصر الأراضى التى تمت زراعتها والأراضى التى تركها أصحابها لما يعرف بالتسقيع وسيتم سحب تلك الأراضى تم عمل اتفاقيات مع وزارة الاتصالات لوصول شبكات المحمول. وزير الكهرباء: إعلان مناقصة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية مارس القادم ومن جانبه، كشف محمد شاكر وزير الكهرباء أنه سيتم الإعلان عن مناقصة تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية مارس القادم بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات عام ٢٠٢٠. وأضاف شاكر أنه جار تحويل مصر إلى مركز للطاقة من خلال الاتفاقيات بمشروعات الربط الكهربائى الإقليمى ومنها مشروع الربط الكهربائى مع الأردن بقدرة كهربائية يتم رفعها من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ ميجا وات بالإضافة إلى الأردن هناك دراسة قائمة مع قبرص واليونان.