قال المستشار طارق جميل سعيد، ردا على تصريحات توفيق عكاشة، التى أدلى بها أمس، الاثنين، على قناته الفراعين، التى طالت أسماء العديد من الشخصيات العامة وعلى رأسها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه حان وقت تطهير الدولة من المزورين والسبابين الذين يخوضون فى الأعراض، وأن ماخر به المدعو توفيق عكاشة، جريمة مكتملة الأركان، ثابتة فى حقه ونعده بأن يكون مكانه السجن، لأنه ارتكب الجرائم المشار إليها فى قانون العقوبات على النحو التالى: بالمادة 302 من قانون العقوبات والمادة 303، والمادة 305، والمادة 306، والمادة 308، حيث أن هذه المواد تحدد جرائم السب والقذف والسب العلنى، والطعن فى اعراض الافراد، وخدش سمعة العائلات.
وأضاف طارق جميل سعيد أن هذه الجريمة يكون الحبس فيها وجوبيا، وواهم كل من يظن أنه ينال من الشرفاء، دون أن يقدم للمحاسبة او يتم انزال العقاب به،
واستكمل طارق جميل سعيد حديثه بأننا بصدد التقدم ببلاغ إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد توفيق عكاشة وقناته لإغلاقها.
وأهاب طارق جميل سعيد بأعضاء مجلس النواب الشرفاء أن يبادروا بالموافقة على رفع الحصانة عن ذلك الشخص الذى يسئ للدولة وللمجلس وللشعب المصرى بأكمله، وذلك من خلال الأفعال غير المسئولة التى تصدر عنه وتسئ للدولة أيضا، وخروجه بهذه الصورة الفجة متناولا شرفاء مصر الذين تشهد الدولة لهم بحسن سمعتهم وأياديهم البيضاء، التى يعملون بها، قائلا: "أننا لن نتركه إلا وهو داخل موضعه الصحيح الذى يستحقه داخل السجن، لأننا دولة قانون تحترم وتجل الأدب والتأدب، الذى هو بعيد عنه تماما".
وأشار طارق جميل سعيد أيضا إلى أنه بصدد التقدم بمذكرة إلى غرفة صناعة الإعلام، وذلك لخروج عكاشة عن القواعد والقيود التى وضعتها غرفة صناعة الإعلام، وناشد طارق جميل سعيد أعضاء الغرفة بضرورة اتخاذ قرار حاسم ضد توفيق عكاشة، لأنه حان الوقت لتطهير الدولة والإعلام من جميع الأشخاص غير المسئولين، والذين يعتادون السباب والطعن فى أعراض الشرفاء.
كما أكد طارق جميل سعيد أنه سيتقدم بشكوى بجانب تلك الإجراءات التى سيقوم بها إلى رئيس هيئة الاستثمار ضد هذه القناة وضد عكاشة لخروجهم عن الآداب العامة ولمخالفتهم القوانين التى تستوجب السجن.