واصلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة وأجلت القضية حتى 14مارس.
وقال المحامى منتصر الزيات للقاضى، فى بداية الجلسة، إنه يستخدم مفردات عنيفة مع المتهمين بالقفص، مشيرا إلى أن ينم عن خصومة وازدراء للمتهمين، متابعا:"نحن نقدر المحكمة الموقرة وهذا إلزام بحكم القانون، ونحن نحب أن نتعامل بنفس المعاملة، فالدفاع شريك، وأنا منذ الساعة التاسعة صباحا فى انتظار المحكمة، وهذا يعد إهانة للدفاع، وجرى العرف على أن انعقاد الجلسات من التاسعة صباحا خاصة بدوائر الجنايات، وانا جلست مكانى حتى الواحدة فقد شعرت بإهانة، وسأتخذ كل الإجراءات التى يصوغها القانون".
وأضاف "الزيات": "طلبنا من المحكمة أن نلتقى بالمتهمين قبل بدء الجلسة، فكنت أريد مشاورة المتهمين فى رد القاضى، ولم استطع ذلك، وانضم المحامى "النبوى إبراهيم" إلى المحامى "منتصر الزيات"، مؤكدا أن المتهمين لديهم طلبات يرغبون فى توصيلها للدفاع، ليبلغ الدفاع المحكمة بها، وتقدم الدفاع بطلب كتابى.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.