أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية فبراير 2018، ارتفع ليسجل 42.5 مليار دولار، مقارنة بـ38.2 مليار دولار فى نهاية يناير 2018، بارتفاع قدره نحو 4.3 مليار دولار.
وانفرد "انفراد" قبل أيام، بتصريحات خاصة من عمرو الجارحى، وزير المالية، بأن 4 مليارات دولار، تمثل حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، دخلت أرصدة حسابات وزارة المالية، فى البنك المركزى المصرى.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.