أصدرت مصر واليابان، بيانًا مشتركًا بعنوان "التعاون من أجل طفرة ومرحلة جديدة فى العلاقات الثنائية" بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى طوكيو.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن البيان تضمن تأكيد دعم وإشادة اليابان بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين تلك الجهود مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادى المصرى الذى عقد فى مارس 2015 بشرم الشيخ، وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وافتتاح قناة السويس الجديدة، والقيام بإجراء إصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة.
وأشار البيان إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع اليابان لتحقيق التنمية المستدامة على صعيد الاقنصاد، فضلاً عن تطوير وتنمية التعاون مع اليابان فى مجالات الصحة، والتعليم وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وتعزيز الاستثمارات اليابانية فى مجالات الطاقة والمياه، ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وتضمن البيان اتفاق الجانبين على تنسيق التعاون السياسى والأمنى من أجل تحقيق السلام والاستقرار، مع الإشادة بجهود مصر ونجاحها فى استكمال استحقاقات خارطة المستقبل وعقد الانتخابات البرلمانية، وتشكيل مجلس النواب الجديد.
ونص البيان على المجالات التى سيتم تعزيز التعاون بشأنها بين البلدين، والتى شملت التعليم والتبادل الثقافى، والشباب والرياضة، والكهرباء والطاقة، والصحة، والنقل، والسياحة، والزراعة والرى، وموضوعات منع الكوارث وتمكين المرأة، فضلاً عن عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بين البلدين مثل المتحف المصرى الكبير.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تمت إضافة ثلاثة ملاحق للبيان المشترك، وذلك على النحو التالى:
الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم، والتى تهدف إلى زيادة أعداد الطلاب والمتدربين فى مؤسسات التعليم اليابانية، وتطبيق نظام التعليم اليابانى فى مصر، والاهتمام بالجوانب الأخلاقية والأنشطة المدرسية، والتعاون فى مجال التعليم الفنى، وبناء قدرات المدرسين، ودعم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والاتفاق على تشكيل لجنة تسيير لهذه الشراكة.
ومبادرة التعاون بين مصر واليابان فى قطاع الرعاية الصحية،وتشمل تطوير نظام التأمين الصحى، وتنمية الموارد البشرية، والاهتمام بصحة الأم والطفل، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين فى مجال التكنولوجيا والأجهزة الطبية، وغيرها من المجالات ذات الصلة، فضلاً عن التعاون الثلاثى فى مجال الصحة لصالح دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ومبادرة التعاون المشترك فى قطاع الكهرباء، وتشمل السياسة الكهربائية والتخطيط، وإنشاء محطات الكهرباء متعددة الأنواع والتى تُدار من خلال نظام الدورة المركبة ووسائل الطاقة المتجددة والفحم، فضلاً عن تطوير نظام نقل وتوزيع الكهرباء وصيانة المحطات القائمة بالفعل. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة.
