قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة ضمت المستشارين تامر الدقاق، وهانى نبيل، ووائل توفيق وهادى جبران، نواب رئيس مجلس الدولة، لمراجعة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد أن تسلمه القسم لمراجعته ووضعه فى شكله القانون السليم تمهيداً لإقراره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القانون ينظم كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره فى ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع.
وأضاف مهران، أن القانون أختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها.