قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بالفعل تحركت قبل صدور حكم محكمة القضاء الإدراى بمنع تسيير شركتى أوبر وكريم، مؤكدًا أن الحكومة لم تنتظر صدور الحكم القضائى.
وأوضح سلطان فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، أن الحكومة أحالت مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع الشركتين، منذ فترة إلى مجلس النواب، لخضوعه لنقاش مجتمعى بعد عرضه على مجلس الدولة لثبوت دستوريته من عدمها، فى نوفمبر 2017، وتم مناقشته بعدة جلسات لمجلس الوزراء مع الجهات المعينة بذلك من جميع الأطراف، لما له من تأثير اقتصادى مجتمعى على كامل الدولة بفئاتها المختلفة.
وفيما يخص إصدار قرار بإرجاء مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع، أوبر وكريم، وإقامة دعوى قضائية مؤخرًا من أفراد تطالب بوقف نشاط عمل الشركتين، أكد متحدث الوزراء أنه لا يوجد آلية لإعلام الحكومة بالدعوى القضائية المقدمة، نظرًا لأنها قضية منظورة، تخص نشاط بالقطاع الخاص، وليس قطاعًا حكوميًا.