كشف اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال أول حوار صحفى أجراه مع الكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، عن تفاصيل دور قطر وتركيا فى إدارة الجماعات المتطرفة لزعزعة الاستقرار، موضحا دور وسائل الإعلام والفضائيات المدعومة من رعاة الإرهاب، حيث رصدت الوزارة معلومات عن مخططا عدائيا كبيرا لجماعة الإخوان الإرهابية أرتكز على مجموعة من التحركات الإعلامية تهدف لتشويه صورة مصر، فضلا عن بث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وترويجها فى أوساط الجماهير عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الاخوانية، حيث تم الوقوف على وجود القيادة الخاصة باللجنة الإعلامية للمخطط فى دولتى " تركيا وقطر" وتولى رئاستها وتمويلها عدد من القيادات الهاربة للتنظيم الإرهابى بهاتين الدولتين.
وتحدث وزير الداخلية فى حواره المنشور على صفحات مجلة الأهرام العربى، حول عدد من المحاور من ضمنها، دور مواقع التواصل الاجتماعى فى تجنيد العناصر الإرهابية، حيث تعد من أهم وسائل الاستقطاب للعناصر الشبابية لصالح التنظيمات الإرهابية، فضلا عن كونها الرافد الأساسى للتواصل بين العناصر المتطرفة وهو ما يؤكد على ضرورة وجود تشريع دولى لاستخدام تلك الوسائل الإلكترونية لخطورتها على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية فقدت الظهير الشعبى بعد 30 يونيو
واستعرض وزير الداخلية، خلال الحوار محاور الخطة الأمنية الشاملة التى انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا على تكثيف الدوريات الأمنية بالتزامن مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، لافتا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.
وشدد وزير الداخلية على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أى محاولات للمساس بأمن البلاد أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحاً أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
وعن حقيقة التقارير المشبوهة التى أصدرتها عدة منظمات دولية خلال الآونة الأخيرة تبنت فيها مواقف الجماعات الإرهابية، قال اللواء مجدى عبدالغفار إن تصاعد مثل التحركات يأتى فى إطار الدور المشبوه لتلك المنظمات بهدف استغلال ملف حقوق الإنسان فى الإساءة للبلاد بالمحافل الدولية فضلا عن محاولة تحجيم قدرات الدولة والحد من نجاحاتها على المستويين الداخلى والخارجي، مشددا على قيام الوزارة بإتخاذ العديد من الإجراءات للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطوير أساليب العمل المتصل بها.
كما أوضح اللواء مجدى عبد الغفار، تفاصيل الضربات الاستباقية التى قامت بها الوزارة للجماعات الإرهابية، مؤكداً فى الوقت ذاته على عدم اتخاذ أية إجراءات استثنائية فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة الجنائية، مشددا على احترام الدستور والقانون.
كما تضمن الحوار مع وزير الداخلية العديد من النقاط أهمها تطوير ثقافة حقوق الإنسان فى أوساط العاملين بهيئة الشرطة، ورعاية الوزارة الكاملة لأسر الشهداء والمصابين، وكذلك أهمية تبادل المعلومات مع الدول العربية والتى أسفرت فى الفترة الماضية عن ضبط عدد من الإرهابين، وكذلك حقيقة التحركات السرية لعصابات العنف والهجرة غير الشرعية، وارتباطها الوثيق بتهريب السلاح وارتكاب الجرائم.
وأوضح «عبدالغفار» أن وزارة الداخلية تدرك دورها الرئيسى فى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية بالبلاد وتعزيز شعور المواطنين بالأمن، ولذلك اعتمدت إستراتيجيها على التطوير الشامل لكل مسارات العمل الأمني، بدءًا من مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها مرورا بتطوير المجالات الأمنية المختلفة، مؤكداً على تنفيذ الاجراءات الوقائية التى تعتمد على إجهاض المخططات العدائية للتنظيمات الإرهابية وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها من خلال التحليل الإستراتيجى والتنبؤ بالتهديدات الإرهابية وتكثيف جمع المعلومات.
وشدد وزير الداخلية على أهمية رفع الوعى لدى المواطنين خاصة فئة الشباب لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة بهدف خلق بنيان وطنى متماسك، مضيفاً أنه لا يمكن الاعتماد على المواجهة الأمنية كوسيلة منفردة للقضاء على الإرهاب، بل تمتد المسئولية إلى كل أجهزة الدولة لتنمية المجتمع.
وأشار اللواء مجدى عبدالغفار، خلال الحوار إلى أن العديد من الدول الأوربية شهدت عمليات إرهابية على أراضيها تورطت فى تنفيذها عناصر إرهابية من رعاياها الذين سبق أن انضموا لصفوف التنظيمات الإرهابية ببعض مناطق الصراع فى دول الجوار الإقليمي، موضحاً أن ظاهرة الإرهابيين الأجانب أخطر الظواهر الناتجة عن تصاعد موجة الإرهاب خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أدركت منذ وقت مبكر خطورة ظاهرة فرار العناصر الإرهابية بعد اضرارها إلى الهروب من مناطق الصراع التى شهدت نجاحات تحققت فى ضرب معاقل التنظيمات الإرهابية، خصوصا فى سوريا والعراق بعد فقدان تلك التنظيمات المتطرفة المناطق التى كانت تسيطر عليها، مؤكداً أن الوزارة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لضمان عدم تسلل تلك العناصرمن مناطق الصراعات إلى البلاد.
وشدد «عبدالغفار» على حرص الوزارة الدائم فى المشاركة الفعالة فى جميع أنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث يعد ملف مكافحة الإرهاب من أبرز الموضوعات التى تستحوذ على أنشطته، كما أنه القاسم المشترك لغالبية الفاعليات التى تنظمها الأمانه العامه، مثنياً على جهود جامعة الدول العربية فى إنشاء آليات تنسيق الجهود بين الدول العربية فى كل المجالات، موضحاً أن التنسيق والتعاون المعلومات مع وزارات الداخلية فى الدول العربية أثمر عن ضبط عدد كبير من العناصر الإرهابية المطلوبة قضائيا وترحيلها لبلادهم لمحاكمتهم، فضلا عن إجهاض العديد من المخططات العدائية التى كانت تعتزم تنفيذها العناصر الإرهابية ببعض الدول العربية.
وفيما يتعلق بعلاقة الجرائم الجنائية والإرهابيين، أكد وزير الداخلية أن الواقع العملى أثبت وجود ارتباط وثيق بين حركة الإرهاب والجرائم الجنائية، حيث تعتمد العناصر الإرهابية على العناصر الإجرامية لتوفير السلاح المستخدم فى تنفيذ عملياتهم العدائية، موضحاً أن الوزارة تتخذ إستراتجية أمنية شاملة قائمة على سيادة القانون ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها بكل حسم.
وفى ختام حواره مع مجلة «الأهرام العربي»، بعث اللواء مجدى عبدالغفار،وزير الداخلية، رسالة للمواطن المصرى مفادها أن مصر تخوض حربا شرسة فى مواجهة إرهاب أسود يسعى لإرباك المشهد المصرى وتقويض الجهود المبذولة للنهوض بإقصاده فى محاولة يائسة من رعاته، مؤكداً على أن الدفاع عن الأوطان فى وقت المحن ليس عملا حصريا على فئات دون غيرها، لكنه ملحمة وطنية متكاملة الأركان موحدة الاتجاه نحو الحفاظ على مقدرات الوطن، تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة يدا بيد مع جميع أبناء الوطن المخلصين، فوطننا جسد واحد كلما اشتدت محنته تماسكت عزيمته وتعاظمت تضحياته وانتصرت إرادته.
