أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، استئناف مناقشة مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك، فى الجلسة العامة للبرلمان يوم 4 أبريل المقبل، لافتًا إلى أن القانون الجديد يعمل على تفعيل الرقابة فى الأسواق، ويضمن حقوق المواطنين.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القانون الجديد يلزم المنتجين بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى مع حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، كما يحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.