قررت محكمة جنح مستأنف القطامية المنعقدة بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد قبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية "الزنا " المقامة من "مدحت. ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب أحمد" مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، يتهمهما فيها بارتكاب جريمة "الزنا" على خلفية اعترافهما تفصيلا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة".
وعاقبت المحكمة كل من رباب أحمد وجمال اللبان بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
يشار إلى أن نيابة القاهرة الجديدة قد استأنفت على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية " الزنا " المقامة من "مدحت . ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب. أ" مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة يتهمهما فيها بارتكاب جريمة الزنا " وقالت مصادر قضائية أن نيابة القاهرة الجديدة، استندت في مذكرة الاستئناف إلى عدة أسباب أهمها أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بإعفاء المتهمين من عقوبة "الزنا ".
كانت نيابة القاهرة الجديدة أحالت المتهمين إلى محكمة جنح القطامية فى القضية رقم 2113 لسنة 2017، وحددت جلسة لمحاكمتهما بارتكاب جريمة الزنا وفقًا لاعترافاتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مجلس الدولة"، التي ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثانى الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد.
وأسندت النيابة العامة إلى "رباب" وهي زوجة المجني عليه مدحت عبد الصبور ارتكاب جريمة "الزنا" مع جمال اللبان بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع "رباب" في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم بأنها متزوجة.