وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" لاستغلال أصول الدولة، لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه، وتضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية، ويدير الصندوق وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المعنية، وفيما يلى شرح لأهمية أمتلاك الدولة لصندوق سيادى يدير أصولها.
1- تواجد الصندوق السيادى يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التى تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها على عكس وجود الأصول فى جزر منعزلة لدى كل جهة.
2- يمكن الصندوق السيادى من حسن إدارة أصول الدولة، من خلال رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلى أخرى تريد أن تتوسع وتحسن إستغلالها.
3- يستطيع الصندوق السيادى الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة.
4- تستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر.
5- من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة.
6- تستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات التى لا تجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدى المواطن وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7- يمكن للدولة من خلال الصندوق ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص.