أكدت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، أنه سيتم تقديم طلب للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، يتضمن الشكوى من إعادة قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب، وأن ذلك يعتبر غير دستورى، وأن الحشد يوم 20 من مارس الجارى على سلالم نقابة الصحفيين، لا يجب ألا يقل عن يوم 10 من أغسطس الماضى.
وأشارت فاطمة فؤاد، خلال الاجتماع الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، بالاشتراك مع الاتحاد النوعى لنقابات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة، وعدد من ممثلى العمال والموظفين والمهتمين بالعمل النقابى والمتضررين من قانون الخدمة المدنية، أن الهتافات واللافتات ستنادى بإلغاء قانون الخدمة المدنية فقط، وضد إعادة تمريره مرة أخرى فى البرلمان، وأن أسلوب الدعاية والحشد لابد أن يتضمن جميع المتضررين من القانون والوصول إلى جميع العاملين بمقرات عملهم، إضافة إلى نشر مطبوعات دعاية للوقفة بوسائل المواصلات العامة، لأن ذلك أفضل أسلوب للدعاية والحشد للوقفة، وأن لجنة الإعلام سيوكل لها إصدار البيانات الرسمية الخاصة بالوقفة.
وقالت محمد فرج، أحد أعضاء نقابة العاملين بالخدمات الحكومية، إنه سيتم التوعية للعاملين وأن عدد من سينزل للوقفة مترتب على أسلوب الحشد وسيساعد فى هذا أن جميع الموظفين لديهم حالة غضب من القانون.
بينما أشار مجدى سالم، رئيس نقابة العاملين بجامعة حلوان، إلى أن الحشد سيكون واضحا وبصورة كبيرة، ولكن لابد أن نوضح كيف تتم أساليب الضغط والتى يجب أن تكون بأسلوب موحد، ومتكامل، وهى رفض لقانون 18 وأية تعديلات تطرأ عليه، إضافة إلى التركيز على النواب بأنهم لن يمثلونا إذا تمت الموافقة على القانون.
وطالب شعبان طه، أحد أعضاء النقابة العامة للضرائب، بأن يكون هناك دعوى لجميع العاملين بالدولة، وتشكيل لجنة للإعلام ولجنة تنظيمية، وأن يتم إخطار الجهات الأمنية للتنظيم، وحتى تتم المشاركة الفعلية، وأنه لا تغيير ميعاد الوقفة مهما حدث، وأنه يجب أن يتم التسويق للوقفة جيدًا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، والإعلانات فى الشوارع، وأن يتم ذلك من جميع الجهات المشاركة بالفاعلية وليست الضرائب فقط، فالوقفة لكل العاملين.
وقال أشرف عجايبى، أحد مؤسسى النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إنه لابد أن يعرف الجميع ويعى لماذا ينظم العاملون بالدولة هذه الفعاليات والوقفات، وأول ذلك أن القانون 18 يفرق بين العاملين بالدولة، وأن الأيام أثبتت أن الاعتراض على القانون هو من الصحيح، وبالتالى تم رفضه فى مجلس النواب، وأن هذا البرلمان أتى باختيار الشعب فيجب أن تنصاع الحكومة لاختيارات الشعب، فالقانون عرضته على البرلمان وتم رفضه فلا يجب عرضه مرة أخرى، فإذا طبق القانون يجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء، وأن العاملين بالدولة لم يطلبوا إلا العدالة، مقابل الغلاء الذى نعيشه.
وأكد عجايبى أننا مع تطبيق قانون الإصلاح الإدارى، حتى يشعر المواطن بحجم ما يدفعه من رسوم وما يقدم له من واجبات، وقال إن الاتهامات التى توجه لنا بالخيانة والعمالة لا أساس لها من الصحة فنحن نعمل للصالح العام وكلنا أبناء مصر ولا يزايد علينا أحد فى ذلك، ولكن القانون 18 يفرق بين مواطن وآخر.
.jpg)
.jpg)