ننشر مسودة قانون حماية المستهلك الجديد بعد موافقة البرلمان عليه

حصل "انفراد" على النسخة النهائية من قانون حماية المستهلك الجديد بعد موافقة البرلمان عليه لعرضه على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنه، حيث تضمن القانون الجديد إلزام المورد بإعلام المستهلك عن كافة البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأى بيانات تحددها اللائحة التنفيذية وأن يلتزم المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة. يحظر القانون حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيعوأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بالأخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها. وينص على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج، كما يحظر الاستيراد أو إنتاج أى تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، كما لا يحوز الإعلان عنالمسابقاتبأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل. وقال أحمد سمير المدير التنفيذى لقانون حماية المستهلك إنه بعد موافقة البرلمان على قانون حماية المستهلك الجديد تم عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه، لافتا إلى أنالقانونيحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر على المورد التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للمستهلك . وإلى نص القانون..