أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 إرهابيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين المسيحيين بعمليات عدائية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أحالت المتهمين الـ6 محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهمين الستة، ارتكابهم عددًا من الجرائم في مقدمتها تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وتضمنت قائمة الاتهامات قيام المتهمين بتمويل الخلية الإرهابية التي قاموا بتأسيسها بالأموال والمواد المفرقعة وارتكابهم لجرائم إرهابية تقوم على استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما كشفت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم وأغراضه والقبض عليهم نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة، وذلك قبل استهدافهم كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بمدينة المحلة بمحافظة الغربية قبيل احتفالات أعياد الميلاد لعام 2017؛ حيث رصدوا الكنيسة تمهيدًا لاستهدافها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محققو نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمون والتقارير الفنية عن تلقي المتهم (أحمد إبراهيم أحمد الحفناوي) تكليفات من قيادات تنظيم داعش الإرهابي بتأسيس خلية تكفيرية تتبع التنظيم بمدينة المحلة.
وتبين من التحقيقات أن هذه الخلية يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم داعش الإرهابي؛ القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
وأظهرت التحقيقات أنه نفاذًا لهذه التكليفات تمكن المتهم "الحفناوي" بمعاونة آخرين اثنين، من تشكيل الخلية الإرهابية، وأصدر تكليفاته للمتهم (محمد محمود محمد متولي عيسى) بتصنيع وتحضير العبوات والمواد المفرقعة والناسفة لاستخدامها في أعمال عدائية للخلية، بالإضافة إلى نشر بعض المقاطع المرئية على شبكة الإنترنت لترويج أفكار ذلك التنظيم.
وأكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه في أعقاب الانتهاء من تصنيع وتحضير المواد والعبوات المفرقعة، قام المتهمون برصد كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس تمهيدًا لاستهدافها خلال احتفالات أعياد الميلاد لعام 2017، حيث وضعوا عدة مخططات لاستهداف تلك الكنيسة منها استهدافها عن طريق عملية انتحارية، بحيث يقوم أحد عناصر الخلية (خالد عبد الحكيم جاويش) بارتداء سترة ناسفة، وكذلك رصدهم لبعض القساوسة العاملين بتلك الكنيسة وبعض ضباط الشرطة.
وتمكنت أجهزة الأمن – نفاذًا لإذن النيابة العامة – من ضبط أعضاء تلك الخلية، حيث تم العثور على العديد من العبوات المفرقعة المعدة للتفجير وبعض المواد المفرقعة وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة ودوائر النسف، وذلك خلال عملية مداهمة وتفتيش مسكن المتهم (محمد محمود محمد متولي عيسى).