خلال شهر مايو المقبل، يصدر قرار جمهورى بأسماء أعضاء اللجنة الجديدة الخاصة بالتحفظ على أموال الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
قال مصدر قضائى، إن وزارة العدل تعكف على اختيار 7 من رؤساء محكمة الاستئناف، بينهم قاض بدرجة رئيس استئناف، لتشكيل اللجنة الجديدة الخاصة بالتحفظ على أموال الجماعات والتنظيمات الإرهابية، تنفيذًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 .
وأضاف المصدر لـ"انفراد"،أن وزير العدل يتابع هذه الاختيارات للانتهاء منها فى أقرب وقت، تمهيدًا لإرسالها لمجلس القضاء الأعلى للموافقة على ندبهم فى تشكيل هذه اللجنة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر مايو سيصدر قرار جمهورى بأسماء أعضاء هذه اللجنة.
ونص القانون رقم 22 لسنة 2018 على أن تشكل لجنة مستقلة فى أداء عملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية. ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها.