أكد مسئول دبلوماسي ليبى رفيع المستوى بأن خارجية الوفاق تتحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولى بخصوص إدارة الأموال الليبية المجمدة من قبل إدارة ليبية وطنية، ورفع جزئى عن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشيرا إلى أن القرار سيطالب بالسماح بتسليح بعض القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس.
وقال المسئول الليبى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال المدة القصيرة أجرى وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة ثلاثة لقاءات مع دول تمتلك حق الفيتو، إضافة لعقد اجتماعات مع مسئولين فى دول لها عضوية حاليا فى مجلس الأمن الدولى، وذلك لتمرير مشروع القرار الذى تسعى ليبيا لتمرير عبر مجلس الأمن الدولى.
والتقى وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية مسئولين بارزين فى الحكومة الفرنسية واجتمع مع وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب على هامش مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب 26 أبريل الماضى.
وأشار المسئول الليبى إلى اجتماعات بين الجانب الليبى ورئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة فى ليبيا وطاقم السفارة وتوقيع اتفاقيتين هامتين بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت المسئول الليبى إلى أن زيارة وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية الأخيرة إلى موسكو، موضحا أن اجتماع "سيالة" وزير خارجية الوفاق، مع مجلس الأمن القومى الروسى وزيارته للخارجية الروسية وعقد سلسلة اجتماعات متعددة مع كبار المسئولين الروس، لبحث تمرير مشروع القرار الذى تسعى لاستصداره.
وأوضح المسئول الليبى أن وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بحث مع وزير خارجية كازخستان – عضو مجلس الأمن الدولى – دعم مشروع القرار ، موضحا أن اجتاعات وزير خارجية الوفاق مع نائب وزير خارجية الكويت - تشغل حاليا عضوية مجلس الأمن الدولى – تطرق إلى دعم رفع جزئى لحظر التسليح عن ليبيا.
وأكد المسئول أن وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى استعرض خلال لقاءاته الأخيرة مسألة الدعم المطلوب من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لدعم المقترح الليبى، لتعديل قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأرصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبى حيث أتضح أن التجميد لا يعني حجب حق الإدارة لأرصدة هى ملك الدولة الليبية.
وأشار المسئول إلى أن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية طالب بدعم طلب ليبيا استثناء بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التى يحتاجها الحرس الرئاسى وأجهزة خفر السواحل الليبى ومكافحة الإرهاب.