تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، خطر التسبب فى أزمة دستورية فى البلاد بعد أن رفضت تعديل خططها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكست" رغم رفض البرلمان الاسكتلندى لتلك الخطط، طبقا لصحيفة "ذى إندبندنت" البريطانية.
وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى، رفضت مناشدات أعضاء الحزب القومى الاسكتلندى للتراجع عن انتهاك التسوية الخاصة بتفويض المجالس المحلية بسلطات والمستمرة منذ 20 عاما، حيث تعهدت بالمضى قدما فى خططها، وصوت أعضاء البرلمان الإسكتلندى أمس الثلاثاء ضد مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد انضمام أعضاء أحزاب العمال والخضر والديموقراطيين الأحرار فى البرلمان للحزب القومى الإسكتلندى فى رفض التشريع بأغلبية 93 صوتا مقابل 30 صوتا.
ويمكن للبرلمان البريطانى فى لندن تجاوز ذلك التصويت، إلا أنه قد يشعل أزمة سياسية كبرى هى الأكبر منذ انشاء البرلمان الاسكتلندى فى عام 1999، ويرتكز الخلاف على الجهة التى ستتسلم السلطات التى تملكها بروكسل حاليا مثل الزراعة وقطاع صيد الأسماك، عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث ترغب الحكومة الاسكتلندية أن تكون هذه السلطات فى يد اسكتلندا، فى حين تقول الحكومة البريطانية أنها يجب أن تكون فى يد لندن، على الأقل مبدئيا، وهو ما أدى إلى اتهام الاسكتلنديين للحكومة فى لندن بالسعى نحو "السيطرة المطلقة على على السلطة"، فيما قالت ماى، فى البرلمان، اليوم، إن مقترحاتها بشأن تفويض البرلمانات المحلية ضرورية "للحفاظ على وحدة السوق المشتركة".