ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماع اللجنة، والتى أكدت البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة، مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقا للواقع الفعلى على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة، وناقشت مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ.
وحضر الاجتماع، اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن، ومكافحة الإرهاب، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة، والإسكان، والسياحة، والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة، وكذلك ممثلين عن الشهر العقارى والتوثيق والجهاز المركزى للمحاسبات، ومدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات اراضى الدولة، وكافة الجهات المعنية.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، أنه لا تراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن فى الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانونى، ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
ولفت المهندس محلب إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدا، ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب، ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، موضحا أن الفارق كبير بين المستثمر الجاد الذى يستحق دعم ومساندة الدولة، وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق ليتربح منها، فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية.
وأشار محلب إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط، لأنه الأولى بالاستفادة بها فى مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.
وشدد محلب على أن الهدف الرئيسى لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضى والحقوق التى تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت، ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات، فإنها لم تنفذ دون أى مبرر، ما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن جميع أعضاء اللجنة أكدوا على مبدأ اللجنة فى تحصيل حق الدولة دون المساس بحقوق المواطنين القانونية، وأن إجراءات التقنين أو إزالة التعديات ستتم بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن التحرك سيكون سريعا ضد البلطجة ومغتصبى الأراضى بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدى على المال العام.
جدير بالذكر أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها، وتوصياتها على المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات إيجابية لعودة كافة الأراضى وحقوق الدولة المنهوبة.
ومن المنتظر أن تفعل اللجنة خلال أيام قليلة طرق التواصل مع المواطنين واستقبال طلبات تقنين الأراضى، وكذلك التعامل مع الاستفسارات، من خلال موقع إلكترونى وصفحة عبر الفيسبوك، واستقبال كذلك أى شكاوى تخص هذا الشأن من المواطنين.
وأكدت مصادر باللجنة، بجميع الجهات والوزارات الممثلة فى اللجنة، قبل يومين بياناً بما لديها من حالات الاعتداءات الصارخة على أراضى الدولة، والتى ليس لها سند قانونى أو وثائق أو أى مراكز قانونية أو دعاوى قضائية، وتضمنت قاعدة بيانات متكاملة دقيقة وواضحة ومُحدَّثة ومعتمدة من رئيس الهيئة التابعة لها الأراضى المنهوبة.
وقد تم فتح حساب برقم خاص (8217911/450/9) بكافة فروع بنوك «الأهلى- القاهرة- مصر» لإيداع حصة السداد تحت مسمى "حق الشعب"، وكذلك التنسيق مع جهات الولاية لقصر الإيداع على هذا الحساب، ومراجعة إجراءات التثمين مع جهات الولاية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتحديد دورة الإجراءات وأسلوب السداد بوثيقة مؤمنة (علامة مائية) بما يحقق دورة متكاملة من الإخطار- تحديد الأسعار– أسلوب السداد، وبما يضمن عدم التزوير وسداد مستحقات الدولة.
يأتى ذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، طبقا للقرار الجمهورى رقم (75) لسنة 2016، والمتضمن تشكيل لجنة استرداد أراض ىالدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تناقش اللجنة كافة الموضوعات المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة بكافة أشكالها وصورها، وفقا للحصر الذى تم بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية، وشمل كافة الانتهاكات والتعديات للأراضى المستولى عليها أو الأراضى التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله وحصر الديون المستحقة للدولة.