أمرت النيابة الإدارية، بإحالة متهمين اثنين للمحاكمة العاجلة، وهما كلاً من سائق قطار قسم الزقازيق بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعامل مناورة بمحطة سكة حديد الإسماعيلية.
تلقتالنيابة الإدارية، بلاغا من الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشأن مسئولية المتهمين عن وقوع حادث تصادم بين قطارين – وهما القطار رقم 953 القادم من القاهرة، والقطار رقم 277 والمتواجد داخل محطة سكة حديد الإسماعيلية- وذلك حال عودة القطار الثاني للتخزين بالمحطة.
وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة المستشار حماده حسين – رئيس النيابة، في القضية رقم 676/2017، تحت إشراف السيد المستشار اسلام جبر- نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الإسماعيلية – القسم الثالث – وتم سماع أقوال اللجنة المشكلة من كلاً من مدير عام الصيانة والدعم الفني بمنطقة شرق الدلتا، ومدير عام التشغيل للمسافات الطويلة بمنطقة شرق الدلتا ومدير إدارة الإشارات بمنطقة الإسماعيلية، والذين أقروا جميعاً بمسئولية المتهمين عن وقوع حادث التصادم، حيث أن قائد القطار رقم 277 طلب خلو سكة القطار، وذلك عند دخوله محطة سكة حديد الإسماعيلية وتم التصريح له وإعداد الطريق وتأمين المسارات، وبعد ذلك وعند نزول القطار رقم 953 على رصيف السكة الحديد، وذلك أثناء تدفيع فوارغ القطار الأول، ووجود عامل المناورة مع القطار، لاستصحابه وتخزينه على سكة السور، تم التصادم بين عربات القطارين.
كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول، وهو سائق القطار رقم 953 لم يقم بتشغيل عملية الرباط لجهاز ATC للقطار قيادته، كما أنه تجاوز السرعة المقررة له، حيث أنه كان يسير بسرعة 38 كيلو متر في الساعة، علماً بأن السرعة المقررة له هى 30 كيلو متر فى الساعة، فضلاً عن عدم قيامه بالتأكد من خلو الطريق من المعارضات، الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية تفعيل الرباط الأتوماتيك للسرعة المقررة، والاصطدام بالقطار الثانى.
كما انتهت التحقيقات، إلى ثبوت مسئولية المتهم الثانى بصفته عامل مناورة عن قيامه بإعطاء إشارة للقطار الثاني - رقم 277 - بالتدفيع دون التأكد من كون المسار معه جيداً، وعدم قيامه بتنبيه السائق بخروج القطار عن المسار الصحيح أثناء التدفيع، مما أدى إلى حدوث التصادم بالقطار الآخر.
كما قرر أعضاء اللجنة حدوث بعض التلفيات، نتيجة اصطدام القطارين، نتيجة حدوث احتكاك بين العربة الأخيرة من القطار رقم 277 مع العربات بالقطار الثانى، دون أى خسائر في الأرواح، حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة ، وذلك لما نسب إليهم .