قال الدكتور ربيع سويدان نقيب صيادلة الفيوم، أن سوق الأدوية فى مصر بشكل عام وبمحافظة الفيوم بشكل خاص يشهد نقص كبير فى أنواع عديدة من الأدوية يتجاوز عددها الـ500 نوع من الأدوية المختلفة.
وأضاف نقيب صيادلة الفيوم فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك 265 نوع من هذه الأدوية ليس لها بدائل، بينما يوجد 42 نوع من الأدوية التى تشهد عجز فى السوق يستطيع الصيدلى وضع بدائل لها ومنحها للمريض أما الـ193 نوع الآخرين لا يمكن أن يتم وضع بدائل لهم إلا من خلال رجوع المريض للطبيب المعالج حتى لا يتم تعريض حياة المريض للخطر.
وأوضح نقيب الصيادلة، أن من أشهر الأدوية التى تشهد حالة عجز فى الأسواق أدوية السرطان، ومنها اندوكسان 1 جرام حقن وأقراص، وفلورويرفايل 250 و500 ملى جرام، وقطرات العين ومنها نيوزولين، وأدوية الضغط ومنها الدوميت وأموسار فورت وبيتالوك 100 ملى أقراص والدكتازيد أقراص ومونوزايد، وأدوية مضادات الفيروسات ومنها اسيكلوفير أقراص، والأدوية الملينة ومنها ابيليكسين ولاكسين جلسرين لبوس اطفال وكبار وبيساديل أطفال، وأقراص الحموضة منها لوكان عادة وبلاس، وأدوية سيولة الدم مثل جوسبرين 81 ملى أقراص حقن فيتامانات 12 وحقن الكالسيوم مثل كال دى ب 12 أمبول، كما يوجد نقص فى أدوية الشلل الرعاش مثل سينيمت، وأدوية الأمراض النفسية مثل حقن هالوبيردول أمبول بالإضافة إلى نقص أدوية علاج الصرع ومنها ابوموتين أقراص، وأدوية علاج الفطريات ومنها ديفلوكان وجريزوفين أقراص وأدوية هرمونات الأنوثة وحقن الـ RH التى تحقن بعد الولادة بـ6 ساعات، كما يوجد نقص فى الفوار للمسالك البولية ومنه كولى يورينال وأدوية علاج السكر منها مينيدياب 5 ملى أقراص وأدوية علاج الكبد، ومنها أورسوجول 250 ملى أقراص.
وأرجع الدكتور ربيع سويدان السبب الرئيسى فى هذا العجز الكبير بسوق الأدوية إلى ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن المادة الخام يتم شراؤها بالدولار، ويجد مصنعى الأدوية صعوبة فى الحصول على العملة الصعبة، وإذا وجدت تكون بمبلغ عالى، خاصة مع ما شهده الدولار من ارتفاع غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود تسعيرة جبرية من قبل وزارة الصحة من 30 سنة منذ أن كان سعر الدولار 4 جنيهات ومع ارتفاع سعر الدولار لم تتغير التسعيرة فيتحمل فرق الأسعار مصنعى الأدوية مما يجعلهم يتوقفون عن الانتاج.
وعن دور نقابة صيادلة الفيوم فى مواجهة هذا العجز فى سوق الأدوية أكد نقيب صيادلة الفيوم أن النقابة تتواصل مع وزارة الصحة، وتم وضع مقترحات لحل الأزمة، مشيراً إلى أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الأزمة يتمثل فى بيع الأدوية بالاسم العلمى بدلاً من الاسم التجارى.