أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أنه لن يستطيع أن يجلس كقاضى للفصل فى قضايا الإرهاب، لأنه لا يضمن عدم الميل أو الهوى فى إصدار الأحكام، مضيفًا "أنا مينفعش أحكم فى قضية من قضاياهم، لأن بينى وبينهم خصومة لن تنتهى إلا يوم الدين أمام رب العالمين".
وقال المستشار أحمد الزند، إن الاستقالة التى تقدم بها المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، لم تكن مسببة، وتفاجئ بها عند تقديمها، مشيرًا إلى أن المستشار السحيمى كان قد نال تنبيها من وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، وتظلم القاضى من هذا التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف "الزند" فى تصريحات إعلامية، أنه عندما تظلم المستشار السحيمى، رأى مجلس القضاء الأعلى، أن الأسباب لا تنهض سندًا لإلغاء قرار مجلس التأديب، فقضى بتأييده ، مشيرًا إلى أن تنبيه وزير العدل السابق لـ"السحيمى" يترتب عليه شيئين أولها "إذا كان القاضى على مشارف ترقية، فيحرم منها لمدة عامين، بجانب أن لا تطبق عليه قواعد التوطين".
ونفى وزير العدل، وجود تنكيل أو تربص أو تعمد ضد المستشار محمد السحيمى على الإطلاق، ومن طبق عليه القاعدة وذهب به إلى محكمة قنا هو مجلس القضاء الأعلى، تطبيقًا للقواعد التى وضعها فيما يتعلق بالتوطن، مضيفًا "أنا صديق جميع قضاة مصر".