قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السابق عدلى منصور قد وجه للإخوان دعوة للحوار مع القوى السياسية فى أعقاب قيام ثورة 30 يونيو ولكنهم رفضوها، وكان من الممكن الحديث عن مصالحة، قبل سفك الدماء، وطالما أن هذا قد حدث، فلا يمكن لنواب الشعب أن يخترقوا القانون، ويدعون للإفراج عن قتلة، بل السماح أيضا بعودتهم للعمل العام.
جاء ذلك ردا على دعوة الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، لمجلس النواب لتبنى مبادرة للمصالحة بين الدولة وتنظيم الإخوان، وهذه المبادرة تشمل الإفراج عن كافة قيادات الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع ومحمد مرسى، وأن تتيح لهم العودة للعمل العام، مقابل الاعتذار للشعب، ووقف عمليات العنف.
وأكد "الخولى" فى بيان له، على أن نواب الشعب، لا يعبروا سوى عن المزاج العام للمصريين الرافضين لدعوات المصلحة مع من رفضوا الانصياع لإرادة الشعب فى 30 يونيو، بل وسعو لخراب مصر انتقاما، والعودة إلى السلطة بأى شكل ولو على أنقاض الوطن.
وحول ما يتردد بشأن زيارة وفد من حركة حماس لمصر من أجل لقاء مسئولين بالأجهزة الأمنية المصرية، خلال الأيام المقبلة، لتوضيح موقفها بعد اتهامها بالتورط فى اغتيال النائب العام، قال "لن يمحو الغضب الشعبى والسياسى المصرى تجاه الحركة".
وأوضح "الخولى" أن تحول العلاقات الأمنية إلى دبلوماسية وسياسية أمر غير مقبول، نظرا لأن حماس تركت مقاومتها لإسرائيل وتفرغت للعبث بالأمن القومى المصرى، ومساندة الإخوان عسكريا، ما أدى إلى حالة الغضب الشعبى والتى زادت بالإعلان عن تورطها فى اغتيال النائب العام.
وتابع النائب البرلمانى قائلا:"مثل تلك اللقاءات تتم نظرا لتبنى أجهزة الأمن المصرية القضية الفلسطينية عبر تاريخها، وكذلك نظرا لمجاورة الحدود بين الطرفين، لافتا إلى أن هناك فرقا بين العلاقات الأمنية والعلاقات السياسية والدبلوماسية".