منذ أن اعتلى حكم البلاد فى 2003، والتحول لنظام "حكم رئاسى" كان الحلم الأكبر الذى يراود الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من أجل الانفراد بالحكم والتربع على عرش السلطة إلى الأبد، دون أى معارضة أو منافسين.
وفى الفيديو التالى يرصد "انفراد" خطوات أردوغان للوصول لهذا النظام الذى منحه سلطات واسعة:
1ـ طوال فترة حكمه التى تخطت الـ 15 عاما اصطدم أردوغان بمعارضة شديدة لغروره، من أجل التحول لنظام رئاسى.
2ـ لم يكن سهلا عليه التحول لهذا النظام بسبب الدستور التركى القديم، إلى أن جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو 2016.
3ـ انقلاب 2016 كان الذريعة الكبرى للإطاحة بخصومه ومعارضيه وجميع منافسيه من أجل تحقيق حلمه القديم.
4ـ تعديل الدستور فى 16 أبريل الماضى وفوزه فى انتخابات الرئاسة سهل الطريق أمامه لترسيخ "الديكتاتورية العثمانية الجديدة.
5ـ قرار أردوغان بتبكير موعد الانتخابات فى شهر يونيو الماضى بدلا من نوفمبر 2019 كان تكتيك وسط استراتيجية كاملة للانفراد بالسلطة.
6ـ فى 24 مايو 2016، أقال أردوغان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، ليعين مكانه بن على يلدرم.
7ـ لم يكن تعيين يلدرم بسبب اختلاف أوغلو معه على بعض القضايا الفرعية، وإنما على رؤيتهما المستقبلية للدولة التركية.
8ـ كان الرئيس التركى منحازا للنظام الرئاسي، بينما فضل أوغلو بقاء النظام البرلماني، ولذلك تمت إقالته.
9ـ أوغلو لم يكن الوحيد الذى حاول أردوغان التخلص منه لتنفيذ خطته، وإنما أيضا رفيقه رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول.
10ـ عقب الانقلاب الفاشل فى 2016 وصلت الانتهاكات سواء على الصعيد السياسى أو الحقوقى مستوى لم يسبق أن شهدته تركيا من قبل.
11ـ وصل عدد المعتقلين لأكثر من 110 آلاف معتقل وهى حصيلة حملات تطهير مؤسسات الدولة التى أطلقها أردوغان.
12ـ استهدفت الحملة القمعية بشكلٍ أساسى أنصار الداعية فتح الله جولن، المتهم الرئيسى فى محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى عسكريين.
13ـ شملت الحملة أيضا آلاف الحالات من الفصل التعسفى بموجب مراسيم الطوارئ التى أصدرت فى يوليو 2016 حيث أقيل 107 آلاف موظف.
14ـ أغلقت الحكومة التركية نحو 80 مؤسسة إعلامية، و3 وكالات أنباء و16 قناة تليفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة يومية مناهضة لأردوغان.
15ـ أصبح بمقدور أردوغان بعد تعديل دستور 2018 البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 2028.
16ـ ينص الدستور الجديد على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى.
17ـ امتلك أردوغان بعد تمرير التعديلات صلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
18ـ يستطيع إلغاء منصب رئيس الوزراء، وهو ما حدث بالفعل بإقالة بن على يلدرم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته فى إدارة السلطة التنفيذية.
19ـ شملت التعديلات الدستورية منح الحق للرئيس التركى التدخل فى عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة.
20ـ منحت التعديلات الدستورية لأردوغان فرض حالة الطوارئ حصراً عند حصول "ثورات شعبية" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة".