عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مؤسعًا لكافة الأجهزة المعنية لوضع خطة بتنسيق كامل بين هذه الجهات لمكافحة التهريب الجمركى والحد منه، حفاظًا على المال العام والمصالح الاقتصادية للدولة.
وحضر الاجتماع ممثلون للأجهزة السيادية ومديريات الأمن والتضامن الاجتماعى ومصلحة الجمارك وشرطة من الموانئ، ورئيسا حى الضواحى والزهور، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد.
وأكد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن الحملة التى بداتها المحافظة لتجفيف منابع التهريب وإغلاق مخازن تخزين وتسليم المهربات يجب أن تواكبها متابعه وحركة انضباط شديدة بالمنافذ الجمركية، وتنسيق جهود العمل بها بين مصلحة الجمارك وشرطة أمن الموانئ، بالإضافة إلى عمليات المتابعة والمراقبة التى تتولها الأجهزة المختصة لضبط المهربين مع عقد اجتماعات دورية متقاربة لبحث وتقييم نتائج هذه الجهود مع استمرار هذه الحملات دون توقف، لوقف نزيف ضياع حقوق الدولة من أموال الجمارك المستحقة على المهربات والتى يمكن استغلالها لتنفيذ المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة.
وأضاف، أن عام 2017 شهد دخول 1500 حاوية، وعام 2018 دخول 3200 حاوية، إجمالى الجمارك المستحقة عليها مليار ونصف المليار جنيه، وما تم تحصيله 16 مليون جنيه فقط.
وطالب "الغضبان"، من أبناء بورسعيد الشرفاء التعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارات الأحياء للإبلاغ عن بؤر التهريب، حيث تعد القضية قضية قومية ويجب إعلاء مصلحة الدولة فوق أى اعتبار.
كما شدد المحافظ على تعاون الأجهزة المختلفة فى التعامل مع الأطفال والذين يتم استغلالهم بإغراءات مالية فى أغراض التهريب، ومن الواجب الحفاظ على هذه الأجيال الناشئة وإعادتهم إلى الطريق السليم حرصًا على مستقبلهم من الضياع.