أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة وهم : "رئيس وحدة دندرة الاجتماعية السابق، مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية، وكيلي مكتبي بريد دندرة ودندرة السياحي بقنا سابقاً"، وذلك على خلفية اشتراكهم في الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بعدد من المواطنين من حساب مشروع تكافل وكرامة.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغا من مديرية الشئون الاجتماعية بقنا والمتضمن أنه عند تسليم مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية لعدد من بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA"التي تخص بعض المواطنين من مستحقي مشروع تكافل وكرامة بوحدة دندرة الاجتماعية كان غير مرفق بها الرقم السرى وبفحصها تبين الاستيلاء على جميع المبالغ المالية منها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة قنا الإدارية - القسم الثالث في القضية رقم 746 لسنة 2017 بمعرفة سامح وزيري وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار عمر عبداللطيف مدير النيابة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشئون المالية والإدارية بإدارة قنا الاجتماعية وعضوية مراجع بإدارة الضمان وأخصائي الرقابة والمتابعة بالمديرية والتي قدمت تقريرها للنيابة وقد تضمن أن المتهمين الأول والثاني استوليا على الأموال الخاصة بعدد من المواطنين وذلك من بطاقات الصرف الالكتروني "VISA" الخاصة بهؤلاء المواطنين عن مشروع تكافل وكرامة بدون وجه حق، وبالاتفاق بينهما بما يزيد عن (خمسين ألف جنيه) وحصلوا على تلك البطاقات بطريق الاحتيال وذلك بسحبها من المواطنين بحجة تسليمها لإدارة قنا الاجتماعية لعدم أحقيتهم فى الصرف والاستيلاء على المبالغ الموجودة بها كما زوروا توقيعات عدد آخر من المواطنين على كشوف تسليم بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" والأرقام السرية الموجودة بعهدتهم بما يفيد استلام المواطنين لتلك البطاقات والأرقام السرية بالمخالفة للحقيقة بغرض الاستيلاء على المبالغ الخاصة بهم.
كما كشفت التحقيقات عن تزوير المتهم الثاني توقيعات المواطنين على إيصالات الصرف بمكتبي بريد دندرة بقنا وبريد دندرة السياحي بقنا بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ بالمخالفة للحقيقة .
كما تبين من التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع صرفا المبالغ المالية من بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" الخاصة بالمواطنين من مكتبي بريد دندرة السياحي ودندرة بقنا للمتهم الثاني حال عدم استحقاق المذكور لتلك المبالغ وبدون التحقق من شخصية المستحق للصرف من واقع بطاقة الرقم القومي المدون على البطاقة الإلكترونية ما سهل الاستيلاء على أموال هؤلاء المواطنين وتزوير توقيعات أولئك المواطنين على إيصالات الصرف وهو ما سهل الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق.
وفى أعقاب اكتشاف الواقعة سدد المتهمون ما يقارب من (ستة وعشرين ألف جنيه ) من المبالغ المستولى عليها وباقي ما يقارب من ( أربعة وعشون ألف جنية ) لم يتم سدادهم.
وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها ، وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة.