انتهز أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى صدور حكم قضائى أمريكى منذ أسبوعين، بمنح أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حق اللجوء السياسى بعد فصله من جامعة القاهرة، لإسباغ الحماية على قيادات الإخوان، وتحصين عناصر الجماعة الإرهابية، وهو ما جعله يسارع منذ عدة أيام بإقرار القانون رقم 11 لسنة 2018 والذى يضع فيه ضوابط وتسهيلات لمنح اللجوء السياسى للدوحة.
ولجأ تنظيم الحمدين إلى تلك التحصينات، بعد توقيف عدد من المطلوبين من الخارج مؤخرا منهم الإخوانى الهارب هشام عبدالله، ومن قبله بأيام محمد محسوب القيادى الاخوانى، وسبقهم عضو الجماعة عبد الرحمن عز، والذين كانوا مهددين بالتسليم لمصر لتورطهم فى العديد من القضايا الإرهابية ولتنفيذ أحكامهم قضائية صادرة بحقهم يصل بعضها للمؤبد والإعدام، إلا أن الدوحة مارست ضغوط بعد عدة لقاءات مع التنظيم الدولى لحمايتهم من تنفيذ العدالة ولإتاحة الفرصه لباقى أعضاء التنظيم حتى لا يصيبهم الذعر والخوف من الملاحقه خلال تحركاتهم من قطر إلى باقى الدول للتحريض ضد مصر وعقد لقاءات بتركيا وعدد من الدول فى محاولة لتحريك عناصرهم فى الداخل والخارج لاستهداف أمن مصر.
وكانت الحكومة القطرية قد قررت منذ عده ايام منح حق اللجوء السياسى لعدد من الكوادر الإرهابية بموجب قانون اللجوء السياسى الذى وافق عليه تميم بن حمد آل ثانى والذى حمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسى إلى الدوحة، وعلق السفير محمد مرسى مساعد وزير الخارجيه، و سفير مصر الأسبق بدولة قطر ل" انفراد " تعقيباً على القانون قائلاً: يبدو أن قطر وضعت شروطاً لمنح اللجوء السياسى منها ألا يكون قد اتهم طالب اللجوء بجرائم حرب أو إرتكاب أعمال تتعارض مع ما أقرته الأمم المتحده أو صدر عليه حكم نهائى فى قضايا ليست مسيسة وهذه الشروط تبدو جيدة ظاهرياً ولكنها بالواقع مطاطه وفضفاضة بدرجة تفرغها من مضمونها حيث يصعب التأكد من مدى انطباق هذه الشروط على طالب اللجوء السياسى وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية الغير مسيسه بمعنى أنه يمكن اعتبار أى حكم صدر بحق أى شخص بدولة عربية على سبيل المثال على أنه حكم مسيس وبالتالى تنطبق عليه شروط منح اللجوء السياسي.
وأضاف سفير مصر الأسبق بقطر هذا يعنى أن قطر يمكن أن تتعامل مع جميع الأحكام القضائية الباتة الصادرة من القضاء المصرى ضد العناصر الإرهابية الهاربة على أنها مسيسة ومن ثم تمنح هؤلاء الهاربين حق مع منح جواز سفر دبلوماسى " كحصانة" .
وختم قائلاً أن هذا القانون لا يحول دون اتخاذ مصر أو أى دولة آخرى إجراءات الملاحقة لتلك العناصر المطلوبة بأى دولة آخر ى طالما ثبت يقيناً بأن هذا المطلوب ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون بمصر، وبعد صدور حكم قضائى نهائى بصرف النظر عن ما إذا كان هذا المطلوب يحمل جواز سفر دبلوماسى أويتمتع بحق لجوء سياسي.