أحالت هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، 5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بشأن اتهامهم بتسهيل استيلاء بعض رجال الأعمال على الأراضى الزراعية بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية بالمخالفة للقانون.
وقام قاضى التحقيقات المستشار صفاء أباظة بمواجهة والى بالبلاغات المقدمة ضده وتحريات الأجهزة الأمنية والرقابية التى تضمنت قيام "والى" وقت أن كان وزيرا للزراعة بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضى على جانب عدد من الطرق الصحراوية بهدف الاستصلاح الزراعى لمجموعة من المواطنين ورجال الأعمال، وذلك بأسعار تقل عن قيمتها السوقية – آنذاك- بالمخالفة للقانون.
كما تم مواجهته فيما هو منسوب إليه من قيام المواطنين الذين حصلوا على تلك المساحات الشاسعة من الأراضى وتحويلها إلى منتجعات سياحية وكمبوندات ومدن سكنية بالمخالفة للقانون دون أى تدخل من جانبه لوقفهم ومنعهم من ذلك، فيما نفى من جانبه "والى" كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قرر 18 يوليو 2017 حفظ التحقيقات فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، وذلك بعد ثبوت سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع .
كما قضت محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر قضية أرض البياضية، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد "يوسف والى" و"أحمد عبد الفتاح" وذلك بعد تصالح "حسين سالم" وسداده ما يقرب من 5 مليارات و700 مليون جنيه .
وهو نفس الحال فى القضية الثانية التى اتهم فيها "والى"، حيث تصالح سلمان عامر فى القضية المتهم فيها بتحويل نشاط الأرض التى حصل عليها للاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية وامتد أثر هذا التصالح على يوسف والى.