أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، أن قانون التأمين الصحى سيمول من الإنفاق الحكومى المقرر للصحة بنسبة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى.
وقال رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى، لـ "انفراد"، إن أصحاب الأعمال ملتزمين بسداد 3 % شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن ويسدد قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بواقع 4 % من الحد الأدنى للأجور شهريا عن العائل و2 % من الحد الأدنى للأجور عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و0.5 % من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن كل ابن معال.
وأضاف أباظة أن الهيئة القومية للتأمين الصحى، ستكون ملتزمة بسداد نسبة 3 % من قيمة المعاش الشهرى لأصحاب المعاشات، كما سيتم تحصيل نسبة 90 % من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكومة بها فى جرائم المتعلقة بالصحة كما ورد فى قانون العقوبات، ونسبة 10 % من حصيلة مكاتب الصحة والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم للهيئة.
وتابع أباظة:" سيتم تحصيل من 500 إلى 1000 جنيه عند إستخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات طبقا لنوع وحجم المؤسسة وسيتم تحصيل 15 % من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى و15 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر و15 % من قيمة كل زجاجة خمور مباعة بالسوق المحلى محلى أو أجنبى الإنتاج و3 % من قيمة كل كيلو جرام مباع من الكيماويات".
وسيتم تحصيل 5 % من مجمل إيرادات أندية القمار و3 % من بيع تذاكر دور الترفية ورسم عن كل ليلة سياحية قدرها 2دولار أمريكى يتحملها السائح و5 % من قيمة الضريبة على حيازة أو ملكية الاراضى الزراعية و5 % من قيمة الضريبة العقارية المجمعة و2 % إضافة على أى ضريبة مبيعات إضافية، و10 % عند إستخراج رخص القيادة لأول مرة وعند تجديدها كل مرة و10 % عن التجديد السنوى لرخصة تسيير السيارات وحصيلة 20 % من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم .
وتواصل الخزانة دعم الخدمة التأمينية لطلاب المدارس بواقع 12 جنيها سنوياً، كما يحق لسلطة التشريع فرض ضرائب أخرى مخصصة للصحة كلما إستدعت الظروف.