أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى أنه تم بالفعل الانتهاء من عدد 20601 إستعلام على الطلبات المقبولة بكل من مشروعي دهشور والقاهرة الجديدة، وبلغ عدد الطلبات المرفوضة 7419 طلبا بدهشور و1026 طلبا بالقاهرة الجديدة.
وتنحصر أسباب الرفض من جانب الصندوق في عدم صحة البيانات المقدمة من العميل ضمن الأراق الأساسية التي أرسلها، سواء الخاصة بمقر السكن، أو بالدخل الشهري الذي يتقاضاه، والذي تم بناءً عليه تحديد ترتيبه في الأولويات المعتمدة من الوزارة والسابق الإشارة إليها.
وأوضحت مى عبدالحميد، أن الصندوق بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تقدم بأوراق أو بيانات غير صحيحة للحصول على وحدة مدعومة من الدولة.
وأضافت أن كل من مدينة دهشور والقاهرة الجديدة، جاءت في مقدمة المشروعات التى طرحتها وزارة الإسكان بمشروع الاسكان الاجتماعى، حيث بلغ عدد الوحدات بكل منهما 12528 بدهشور و1896 بالقاهرة الجديدة، وتقدم عليهما عدد يقارب 163 ألف مواطن، وبلغ عدد المستوفين للشروط والمستندات أكثر من 145 ألف مواطن بالمشروعين، إنطبقت عليهم شروط التمويل العقار.
والشروط تتمثل في التمتع بالجنسية المصرية، وألا يتجاوز دخل مقدم الطلب الحد الأقصى الذي حددته اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وعدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية أو إرثها، وعدم سبق الحصول على دعم أو قرض تعاوني إسكاني أو وحدات سكنية مدعمة أو أراض من الدولة، إضافة إلى ألا يقل سن المواطن عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة وقت التقديم. ونتيجة لتجاوز عدد المنطبق عليهم الشروط عدد وحدات المشروعين، فقد قامت الوزارة بتطبيق الأولوية المعتمدة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، لترتيب المستحقين وفقاً لمعايير محددة بكافة المشروعات التي تزيد أعداد المقبولين بها عن أعداد الوحدات المطروحة فيها، بحيث يُمنح 5% لذوى الاحتياجات الخاصة، ثم يتم منح أولوية للأسر (متزوج ويعول) صاحبة الدخل الأقل ثم الأعلى، يليهم الأسر بدون أطفال، ثم يأتي في نهاية الأولويات الأعزب.
كما أعلنت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الصندوق يتعامل على الوحدات التى طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتى تبلغ نحو 84 ألف وحدة (ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل الى 90م2) خلال الفترة الماضية لعدد 122 مشروعا على مستوي 22 محافظة و85 مركزا و11 مدينة جديدة، وقد تم الإعلان عن تلك الوحدات من خلال 7 إعلانات، وبلغ إجمالي المتقدمين على تلك الإعلانات ما يزيد على 400 ألف مواطن، كما بلغ عدد المستوفين للشروط نحو 250 ألف مواطن.