تحسم محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق من تهمة الكسب غير المشروع.
وأودعت نيابة النقض رأيها فى الطعن، وأوصت برفضه مؤيدة براءة عزمى، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة، حيث إن نيابة النقض رأيها استشارى غير ملزم للمحكمة.
وقالت نيابة النقض فى نص توصياتها "قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه".
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت ببراءة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجمال عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته فى اتهامهما بالكسب غير المشروع.
وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة "عزمى" بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلزامه برد المبلغ نفسه، فى قضية الكسب غير المشروع، فى مبالغ قُدرت بـ42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا، تنوعت بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحفية القومية والتحف الأثرية التى عُثر عليها داخل منزل المتهم، كما قضت المحكمة بحبس "حلاوة"، شقيق زوجته، بالحبس سنة مع الشغل.