قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه منذ تولى نظام الحمدين الإرهابى حكم قطر تحولت الدولة العربية الشقيقة إلى ولاية عثمانية بامتياز حتى أصبح مقر الحكم تقريباً فى أنقرة وليس قصر الوجبة بالدوحة.
وتابع:"مسلسل فضائح انبطاح النظام القطرى أمام السلطان العثمانى لا ينتهى، وكان آخره تلك الوثائق التى تضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنوداً تمس السيادة على الأرض".
وأكد التقرير أنه بموجب الاتفاقية تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضى القطرية،حيث تبين أن أحد البنود الاتفاقية ينص على عدم ملاحقة أى جندى تركى على الأراضى القطرية ولا محاكمته حال ارتكابه أية انتهاكات قانونية.
ولفت التقرير إلى أن الاتفاقية مكونه من 16 صفة ومكتوبة باللغة الإنجليزية وموقعة من حكومة البلدين وتنص على أنه لا يجوز لأى طرف من الاثنين اللجوء إلى دولة أخرى حال نشوب خلاف أو نزاع بينهما.
وكشف التقرير عن أن أكثر البنود فضحاً للسيادة القطرية هو البند الذى ينص على عدم خضوع أى من العسكريين الموجودين فى قطر للقانون أو القضاء القطرى وفى حال ارتكابهم جريمة أو مخالفة يتم محاكمتهم فى تركيا تحت القضاء التركى، الأمر الذى جعل قطر مستعمرة عثمانية.