تفصل هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار ياسر جبران، اليوم الأحد، فى الطلب المحال والمقدم من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، لإنهاء إجراءات التصالح مع الحكومة، والبت فيه.
وقال المستشار جميل سعيد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن جهاز الكسب غير المشروع سلم الأسبوع قبل الماضى، طلب التصالح وصورا من محضر جلسة محاكمة موكله، وموافقة المحكمة التى انتهت باتخاذ إجراءات التصالح، وذلك لإنهاء إجراءات السداد، وفقا لما ورد فى تقرير الكسب المقدم من لجنة الخبراء للمحكمة، مشيراً إلى أن لجنة الفحص حددت جلسة اليوم الأحد لمناقشة الطلب، وتحديد موقف "عزمى" من التصالح.
وأوضح دفاع عزمى، أنه ينتظر رد جهاز الكسب على الطلب، موضحا أن لجنة الخبراء انتهت إلى عدم وجود مخالفات سوى مليون و812 ألف جنيه، وأن المخالفات الأخرى المذكورة فى القضية انتهى الجهاز إلى قانونيتها ومشروعيتها، وعدم وجود أى مخالفات قانونية بها.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، سمحت لزكريا عزمى الجلسة الماضية بالتصالح مع الدولة، وسداد المبلغ الوارد بالتقرير. وكانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زكريا عزمى بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته.
مووضعات متعلقة..
- إحالة طلب تصالح زكريا عزمى مع الدولة للفحص بوزارة العدل