أكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الرى، أنه تم إرسال المسودة النهائية لبروتوكول "إنفاذ القانون" الخاص بتيسير منظومة التسجيل العقارى فى مصر إلى وزارة العدل، مشيراً إلى أنه جار تحديد موعد التوقيع بمعرفة الوزارة.
وأضاف كمال فى تصريحات صحفية اليوم، أن التغيير الوزراى تسبب فى التأجيل، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المراجعة النهائية من قبل خبراء وزارة العدل خلال الأيام القادمة، وأن هذا البروتوكول هو خطة الحكومة لتطوير نظام إدارة معلومات الثروة العقارية المبنية، والتى تتم من خلال 6 وزارت "الرى، والإسكان والعدل والمالية والتخطيط والتنمية المحلية".
وأشار كمال إلى أنه سيتم إنشاء وتطوير نظام معلومات جغرافى لإدارة الثروة العقارية من خلال وضع أسس عامة وسياسات حاكمة لتنفيذ الاتفاق بغرض تحقيق الأهداف المرجوة وتحديد المسئوليات العامة التى تقع على الأطراف المشاركة وتحديد اليات التنفيذ والمتابعة لكافة الأعمال التنفيذية.
وأوضح كمال إلى أن كل وزارة من الوزارات ستشترك فيما يخصها بإمداد قاعدة البيانات الخاصة بكل المشروعات ذات الصلة والوثائق المتعلقة بها، وتوفير الكوادر الإدارية والفنية لتنفيذ الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المبنية فى مصر والتى لم يسجل منها سوى 5%، وذلك بسبب صعوبة الإجراءات التى يتم فرضها، مما يعيق تحقيق طموحات المواطنين فى سرعة الحصول على الخدمة وجودتها، وتكسير القيود خاصة فى إجراءات التسجيل العقارى، ونزع الملكية وصرف التعويضات.
وأوضح، أن دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سيكون تقييم البنية التحتية لمعلومات الأراضى المبنية" مسئولة عن دعم الأطراف الخمسة المشاركة لتقديم المعلومات والبيانات والوثائق والدعم المالى الكامل لتنفيذ البرتوكول وتدريب الكوادر البشرية المطلوبة المتاحة لإنشاء قواعد البيانات المستهدف تنفيذها .
وأكد كمال أن الهدف من هذا النظام هو عدم الوعى الكامل لدى المواطن بمدى أهمية تسجيل الوحدات التى يمتلكها التى يستطيع من خلالها الحفاظ على هذا العقار له وللورثة دون منازعة، يستطيع بهذا التسجيل أن يأخذ أى قروض لمشروعات يرغب فى إنشائها، بالإضافة إلى المبالغ المهدرة على الدولة من عدم تسجيل هذا العقار وعدم تحصيل الضرائب اللازمة.
وزير الرى يكلف هيئة الصرف المغطى بإعداد حصر مصور لمتلاكاتها