تمكن فرع هيئة قضايا الدولة بمحافظة مطروح تحت إشراف المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، استرداد قطعة الأرض مساحتها 96 فدان و6 قيراط و15 سهم، لصالح محافظة مطروح، بقيمة 647 مليون و104 ألف جنيه، وأحقيتها فى الحصول على 20% من قيمة الأرض، بما يقدر بنحو مليون و213 ألف و320 جنيهاً من الجمعية التى كانت متعاقدة على الارض.
وقال المستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة أنه فى إطار حرص الهيئة على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية، فقد بدأ قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمحافظة مطروح باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة في الدعوى رقم 113 لسنة 2007 مدني كلي مطروح الصادر بجلسة 27 أغسطس 20017، المؤيد استئنافياً من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية مرسى مطروح) استئناف رقم 204 لسنة 63ق بجلسة 25 يوليو 2016 ، والذي قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 8 ديسمبر 1992 المحرر بين محافظة مطروح وإحدى الجمعيات بالضبعة وتسليم الأرض للمحافظة فضلاً عن أحقية المحافظة في مصادرة 20% من قيمة الأرض وقدرها مليون و213 ألف و320 جنيهاً، بواقع 242 ألف و664 جنيهاً.
وأوضح "سيد" فى بيان له اليوم، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة الهيئة نيابة عن محافظ مطروح ورئيس مجلس مدينة الضبعة بصفتهما بطلب فسخ العقد بين المحافظة والجمعية وتسليم الأرض التي تقدر مساحتها بـ 96 فدان و6 قيراط و15 سهم، بما يُعادل 404 ألف و440 متر مربع، وأحقية المدعيين بصفتهما في مصادرة 20% من قيمة الأرض، وبجلسة 27 أغسطس 2007 قضت محكمة أول درجة بطلبات الهيئة سالفة الذكر، وحيث لم يلق الحكم قبولاً من الجمعية المحكوم ضدها فطعنت عليه بالاستئناف سالف الذكر، وبجلسة 25 يوليو 2016، قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفقاً لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعويين.
والجدير بالذكر أن تقدير قيمة هذه الأرض طبقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمنطقة الواقع بها العقار مثار النزاع بواقع 1600 جنيه للمتر بما يُعادل مبلغ 647 مليون و104 ألف جنيه، أي ما يُعادل ثلثي مليار جنيه.